عضو کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
به نیروهای قراردادی دستگاه‌های دولتی ظلم می‌شود/صدها کارگاه و بنا شرایط بدتر از پلاسکو را دارند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید به نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه‌های دولتی ظلم می‌شود چرا که برخی از آنها سال‌هاست، که پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، اما با سوء استفاده دولت‌ها از این امر، اینکار انجام نشده است.
«سلمان خدادادی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: به نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه‌های دولتی ظلم می‌شود چرا که برخی از آنها سال‌هاست، که پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، اما با سوء استفاده دولت‌ها از این امر اینکار انجام نشده است.
وی با بیان اینکه در کل کشور بیش از ۳۰۰ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی وجود دارند که با قراردادهای کارگری دچار بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی خود هستند، تصریح کرد: تنها بیش از ۳ هزار نفر، در وزارت جهاد کشاور و ادارت تابعه آن با این مشکل مواجه هستند. البته در مقطعی ۱۰ هزار نفر از ناظرین گندم استخدام رسمی شدند اما عادلانه این بود که همگی آنها به قرارداد رسمی تبدیل شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از این افراد ۲۰ سال است که در دستگاه های دولتی به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، تصریح کرد: کجای قانون گفته شده است که باید سال‌ها این افراد را بلاتکلیف نگه داشت از این رو به جای اینکه دولت‌ها هر دفعه لایحه ای بیاورند که تنها تعدادی محدودی از آنها رسمی کنند، بهتر است که فکری به حال همه آنها بکنند.
خدادادی افزود: نمایندگان مجلس مصمم هستند که به این قسم از نیروهای قراردادی کمک کنند تا همگی آنها دائمی شوند از این رو از دولت نیز می خواهیم که به تکالیف خود در قبال آنها عمل کند.
خطرات جانی متوجه کارگران و کسبه کارگاهها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه، هم اکنون صدها کارگاه و صدها بنا در مقیاس پلاسکو و کوچکتر از آن در سطح شهر تهران وجود دارند، افزود: صدها کارگاه هم وجود دارند که شرایط بدتر از پلاسکو دارند و در همین حدود کارگاه در خیابان جمهوری تهران وجود دارند، که اینها هم هزاران کارگر دارند.
خدادادی با بیان اینکه ورود قوه قضاییه برای تعطیلی این کارگاهها، ورود منطقی نیست، گفت: تعطیلی این کارگاهها با هزاران کارگر تبعات اجتماعی دارد، چرا که هم اکنون بیکاری به یک معضل تبدیل شده است و سیاست‌ها بالادستی نیز در چارچوب مقابله با بیکاری تدوین شده‌اند.
وی با بیان اینکه در صورت تعطیلی این کارگاه‌های اولین کسانی که معترض می‌شود خود کارگران و کسبه هستند، گفت: آنها به خوبی از خطراتی که جانشان را تهدید می‌کند مطلع هستند اما به علت بیکاری و فقر ناشی از آن مجبور به کار در محیط‌های فعلی هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد که که مقابله با این معضل نیازمند یک هماهنگی بین دستگاهی است و دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند؛ بلکه وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری‌ها و نیروی انتظامی نیز باید به آن ورود کنند تا تهدیدی از این ناحیه متوجه کارگران و کسبه نشود.
