در گفت‌وگو با دو کارشناس حقوقی مطرح شد؛
چرا شکایت‌های صنفی راه به جایی نمی‌برد/ دلایل انصراف کارگران از پیگیری قانونی مطالبات خود
در حالیکه یک کارشناس حقوقی مدعی‌ست؛ عدم اطلاع کارگران از حمایت‌های قانونی، آنها را در پیگیری‌های مربوط با پرداخت نشدن مطالباتشان ناکام گذاشته است. دیگر کارشناس حقوقی می‌گوید: ترس از بیکاری مانع طرح دعوی حقوقی ازسوی کارگران می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اختلاف کارگر با کارفرما بر سر موضوعات مختلف روابط و تمایل کارگر برای طرح دعوی در مراجع رسیدگی کننده به اختلاف ناشی از روابط کار دو مسئله جداگانه است. مطابق مقررات روابط کار چنانچه اختلافی جدی میان کارگر و کارفرما به وجود بیاید، مسیر رسیدگی و حل آن ابتدا از گفت‌وگو و سازش در سطوح مختلف کارگاه آغاز و در نهایت به طرح دعوی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ختم می‌شود.
تفاوتی ندارد که علت اختلاف کارگر با کارفرما کاهش یا تاخیر در پرداخت مزد بوده باشد یا اعتراض به تغییر شغل، جابجا شدن ساعت کاری و یا حتی اخراج، در همه احوال روال رسیدگی یکی است؛ مطابق ماده ۲۸ آیین دادرسی کار، که در سال ۹۱ توسط معاونت روابط کار وقت ابلاغ شده است، رسیدگی در مراجع حل اختلاف ادارات کار منوط به تسلیم دادخواست از سوی کارگر است و این در حالی است که شمار قابل توجهی از کارگران به دلیل بی‌اطلاعی از آیین دادرسی کار و یا اعمال فشار کارفرما از مراجعه به ادارات کار و ثبت دادخواست رسیدگی خودداری می‌کنند.
در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که در صورت عدم ارائه دادخواست از سوی کارگر، آیا در مقررات قانون کار، ساز و کاری پیش بینی شده که به موجب آن مسئولان اداره کار ملزم شوند حتی در مواقعی که با وجود محرز یا محتمل بودن نقض حقوق صنفی کارگر، بازهم اگر شکایتی ثبت نشده باشد، مسئله را بررسی نمایند؟
کارگران معدن زرشوران در استان آذربایجان غربی، اشی‌مشی در استان گیلان و دستمال کاغذی نوظهور در استان تهران از جمله کارگرانی هستند که به گفته مسئولان وزارت کار با وجود داشتن مشکل صنفی از مراجعه برای طرح دعوی در مراجع تشخیص و حل اختلاف خودداری کرده‌اند و در نتیجه تا کنون رسیدگی به مطالبات صنفی آنها بر زمین مانده است.
در همین باره «محمدجواد الهیان»، کارشناس حقوق کار به ایلنا گفت: بازرسان ادارت کار پس از ثبت دادخواست کارگر در مراجع حل اختلاف ادارت کار مکلف به پیگیری شکایت کارگر هستند اما در قانون راجع به اینکه اگر کارگر شکایتی از کارفرما نکند، صحبتی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط یاد شده را نمی‌توان ناشی از نقص قانون دانست، افزود: این وضع به معنای نقص قانون نیست چراکه به هر صورت کارگر در صورت شکایت از کارفرما به مطالبات خود می‌رسد.
الهیان، البته بخشی زیادی از آنچه که در حال وقوع است را نتیجه عدم اطلاع کارگران از قانون کار تلقی کرده و افزود: عدم اطلاع کارگران از حمایت‌های قانونی آنها را در رابطه با پیگیری مطالباتشان منفعل کرده است. با توجه به اینکه ساز‌و‌کار دیگری برای دریافت مطالبات کارگران تا زمان طرح شکایت پیش بینی نشده؛ اطلاع کارگران از حقوق خود در آیین دادرسی کار به نفع خودشان است.
وی که مدعی است؛ مطابق مقررات کنونی حتی در مواقع اضطرار، ضمانت‌های لازم را برای صیانت از حقوق کارگران پس از ثبت شکایت وجود دارد، گفت: حتی اگر کارفرما حکم صادره توسط اداره کار را نپذیرد، بازهم کارگر می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری حق و حقوق خود را بگیرد.
الهیان با بیان اینکه این وظیفه قانون نیست که جلوی ورشکستگی صنایع را بگیرد، افزود: دولت موظف است مشکلات این چنینی را از طریق تزریق نقدینگی و ساز و کارهای بالادستی ترمیم کند و نمی‌توان از قانون کار که یک قانون حمایتی است انتظار پاسخگویی به این مشکلات را داشت.
شکایت‌های مزدی کارگران به جایی نمی‌رسد
«حسن شریفی» کارشناس رسمی دادگستری در این باره نظری برخلاف نظر الهیان داشته و بر این باور است که با وجود ثبت شکایات صنفی در ادارات کار، بازرسان ادارت کار قادر نیستند به همه این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
شریفی با بیان اینکه همه کارگران قادر نیستند با توجه به مشکلاتی که بابت امنیت شغلی دارند از کارفرمایان خود به صورت رسمی شکایت کنند، تصریح کرد: اینکه صرفا از کارگر بخواهیم بدون واهمه دادخواست خود را ثبت کند کافی نیست چراکه اگر کارگری قصد شکایت از کارفرمای خود را داشته باشد ابتدا عواقب آن را برای خود سبک و سنگین می‌کند.
این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه افزود: هم اکنون به علت بالا رفتن تعداد دادخواست‌های ثبت شده در مراجع حل اختلاف ادارت کار و کمبود بازرسان کار برای رسیدگی به شکایات، این ادارات از لحاظ فنی بیشتر قادر به بررسی شکایت‌های مریوط به پرداخت نشدن مزایای مزدی همچون بن کالا و سنوات ایام خدمت هستند و در نتیجه در رسیدگی به شکایات مربوط به پرداخت نشدن حداقل دستمزد توفیق چندانی ندارند.
وی با بیان اینکه دیده شده در کارگاه‌های کوچک دستمزدهای کارگران به صورت دستی پرداخت می‌شود تا پرداخت دستمزدهای کمتر از مصوب قانونی در سیستم بانکی ثبت نشود، گفت: حتی ممکن است که به کارگر رسید داده نشود تا هیچ سندی برای شکایت علیه کارفرما وجود نداشته باشد.
این کارشناس رسمی دادگستری افزود: با این وصف حتما نیاز داریم که نهادهای قانونی بالادستی ساز و کار ویژه‌ای برای به ثمر رسیدن این شکایت‌ها تعریف کنند.
