کارگران ونزئلایی حاضرند تا سه شیفت کار کنند/تورم ۱۶۰۰ درصدی تامین معاش را دشوار کرد

به گزارش ایلنا، تورم ۱۶۰۰ درصدی در ونزوئلا  معاش کارگران و خانواده‌های آنان را به شدت متاثر ساخته است به گونه‌ای که آنها اکنون مجبورند برای تامین مخارج خود، دست‌کم دو تا سه شیفت در روز کار کنند.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ حداقل دستمزد به دستور  «نیکلاس مادرور» رئیس جمهوری این کشور و با وجود ورشکستگی کارخانه با صد در صد افزایش به ۹۶ هزار بولیوار رسید.

با این وجود هم اکنون فقر به صورت دامنه‌داری در حال بلعیدن سفره‌های کوچک کارگران است به گونه‌ای که بسیاری از آنها حتی با حداقل دستمرد ۹۶ هزار بولیواری قادر به تامین اقلام اساسی سفره های خود نیستند. همین امر بسیاری از آنها را مجبور کرده است که تا دو تا سه شیفت در روز را کار کنند.

از طرفی به علت اینکه در این کشور نفت خیز آمریکای جنوبی، «کار» دیگری برای امرار معاش وجود ندارد، آنها ناچارا به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار می‌شوند. از طرفی مشاغل ساختمانی نیز در ونزوئلا همانند یک دهه گذشته که قیمت نفت به یک باره به بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسید دیگر رونق ندارد وبسیاری از پروژه‌های دولتی که در این زمینه فعال بودند، متوقف شده‌اند.

در نتیجه کارگران ساختمانی سابق حالا یا بیکار شده‌اند و یا در حاشیه شهرها  به دنبال کارفرمایی می‌گردند که با دستمزدهای پایین‌تر به آنها کاری بدهد.

سال گذشته «نظرسنجی ملی‌ وضع معیشتی» که توسط چندین دانشگاه ونزوئلا انجام گرفت نشان از آن داشت که ۸۲ درصد خانواده‌های این کشور در فقر به سر می‌‌برند.

نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ بین شش هزار و ۵۰۰ خانوار انجام گرفت، همچنین حاکی از یک پدیده عجیب، ناسالم و بیرحمانه است و آن اینکه ۵۲ درصد یعنی بیش از ۵۰ خانواده‌های ونزوئلا فقر حاد و فقط ۱۸ درصد از خانواده‌های کشور فقیر نیستند.

خصوصی سازی بلای جان مزدبگیران

براساس آخرین آمار  منتشر شده در سپتامبر ۲۰۱۶  درباره میزان جرم و جنایت، مشخص شد که  کاراکاس پایتخت ونزوئلا خطرناک‌ترین شهر جهان است و روزانه ده‌ها جسد در این شهر یافت می‌شود در این شرایط ده‌ها شرکت خصوصی که برای شهروندان عادی محافظ شخصی ارسال می‌کنند، ایجاد شده است.

به اعتقاد فعالان کارگری و احزاب مخالف، دولت عملا از وضع موجود در جهت تامین منافع وابستگان به خود بهره می‌جوید و امکانات شهری را در اختیار آنان می‌گذارد: استخدام محافظ شخصی امکانی نیست که در اختیار مزدبگیران باشد و تنها به دولت کمک می‌کند که از هزینه‌‌های تامین امنیت شهر بکاهد.