دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران:
ادامه برنامه دولت یازدهم میتواند به تحقق مطالبات صنفی کارگران بینجامد
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن اعلام حمایت این تشکل کارگری از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد که کارگران انتظار دارند که وعدههای بر زمین مانده آنان محقق شود.
«حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: دولت یازدهم به ریاست آقای روحانی در راه برداشته شدن تحریمها و توسعه و گسترش کیفی روابط خارجی گامهای موثری برداشته است که به نوبه خود طی چهار سال گذشته باعث ایجاد نوعی حس دلگرمی در میان آحاد جامعه از جمله کارگران شده است.
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین پیرامون رشد مثبت اقتصادی که از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم عنوان می شود، گفت: تاثیر این اتفاق بر سفره خانوادههای کارگران اگرچه همچنان ناملموس است اما در عین حال حرکت در جهت بهبود معیشت و افزایش نسبی حداقل درآمد کارگران و بازنشستگان اتفاقی است نمیتوان منکر آن شد .
این فعال صنفی کارگری در عین حال متذکر شد: که شرایط اقتصادی کنونی مزدبگیران همچنان اختلاف فاحشی تا مرز حداقل توقعات قانونی مردم دارد و در حال حاضر تنها راه رسیدن به این هدف در ادامه برنامههای دولت یازدهم مشاهده میشود.
حبیبی در ادامه پیشرفتهای صورت گرفته در حوزههای اقتصادی و سیاست خارجی را را قابل تقدیر ارزیابی کرد و افزود: از این رو بار دیگر اصل را بر اعتماد قرار داده و سکان هدایت کشور در دولت دوازدهم را به آقای حسن روحانی میسپاریم.
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران در عین حال به شروطی اشاره کرد که جامعه کارگری برای حمایت از دولت کنونی توقع برآورده شدن آنرا دارند که به صورت مشخص این شروط شامل مطالبات صنفی بر زمین مانده کارگران میشود.
این فعال صنفی کارگری در تشریح مطالبات مورد نظر ، تصریح کرد: از آنجا که قانون کار چتر حمایتی 54 درصدی از جمعیت کشور یعنی کارگران را هدف قرار داده و مغایر شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است خواستار آن هستیم نامه مروبط به عودت این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال و تصویر آن منتشر شود.
وی افزود: پیشتر رئیس جمهوری در مراسم هفته کارگر وعده بازگشت این لایحه را داده بودند و در ادامه همین اتفاق در هفته گذشته نیز علی ربیعی وزیر کار در دیدار با اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تصویب بازگشت لایحه در هیات وزیران خبر داده بود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تامین و برقراری امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار را مطالبات دیگر کارگران دانست و عنوان کرد و افزود: باید حاکمیت اراده کارگران بر عقد قراردادهای کارگران تضمین شود. در عین حال نیاز مبرمی به واقعی نمودن مزد و توجه به معیشت کارگران داریم.
این فعال صنفی کارگری همچنین با اشاره به طلب 130 هزار میلیارد تومان دولت از سازمان تامین اجتماعی، افزود: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و مصداق حقالناس بوده و باید اداره آن مبتنی بر اصل سهجانبهگرایی و حذف نگاه و دخالت دولتها باشد.