یک فعال صنفی کارگری:
اجرای تَک‌بُعدی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور/تفسیر اشتباه برای کارگران دردسرساز شد
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید که هدف قانون سختی و زیان آور، حفظ سلامت نیروی کار است. وی در عین حال می‌گوید عده‌ای از کارفرمایان این تصور غلط را دارند که قانون فوق صرفا قانون بازنشستگی زودتر از موعد است.
به گزارش ایلنا، بازنشستگی پیش از موعد و زدودن عوامل سخت و زیان آور از محیط کار دو روی سکه‌ای هستند که به نام قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ضرب خورده‌اند، اساس قانونی که در سال ۱۳۷۱ و در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور به تصویب رسید، تمامی کارفرمایان مشمول موظفند تا در کنار فراهم کردن شرایط بارنشستگی پیش از موعد کارگران دارای شغل سخت و زیان آور حداقل ظرف مدت دو سال نسبت به ایمن سازی کارگاه و زدودن عوامل سخت و زیان آور از محیط کار اقدام کنند.
با این حال سالهاست که در روند اجرای قانون مذکور همه توجه کارگران و نهادهای صنفی آنها معطوف به روی یک سکه و آنهم بازنشستگی پیش از موعد کارگر بوده است و در عمل اقدام کارفرمایان برای زدودن عوامل سخت و زیان آور از محیط‌های شغلی کمتر مورد توجه نهادهای صنفی کارگری قرار گرفته است.
به اذعان کنشگران حقوقی عرصه روابط کار در حالی صیات از سلامتی جسمی و روحی کارگر هدف اصلی نویسندگان قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، بوده است اما در روند اجرا، این قانون بیشتر به ابزاری برای سرعت بخشیدن به منفک شدن کارگر از محیط کار تبدیل شده است که در نتیجه آن هم کارگر از شرایط بازنشستگی خود راضی است و هم کارفرما از داشتن فرصتی برای در اختیار داشتن امکان تعدیل نیروی انسانی خرسند است و در عمل کسی باقی‌نمی‌ماند تا پیگیر ایمن سازی محیط کار باشد.
در همین رابطه «علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری به ایلنا، می‌گوید که هدف قانونگذار از تصویب قانون سختی و زیان آور، حفظ سلامت نیروی کار است این در حالی است که تفسیر اشتباه از این قانون بحران ساز شده است.
حیدری با بیان اینکه عده‌ای از کارفرمایان این تصور غلط را دارند که قانون فوق صرفا قانون بازنشستگی زودتر از موعد است، افزود: آیین نامه مشاغل سخت زیان آور مشاغل سخت را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته اول مشاغلی هستند که سختی و زیان آور آنها با به کارگیری تمهیداتی قابل حذف است اما دسته دوم کارها ماهیتا سخت هستند که می توان سختی آنها را کاهش داد.
وی افزود: این در حالی است که همین برداشت‌های سطحی از این قانون موجب شده است تا کارفرمایان حتی گامی در جهت حذف سختی و زیان آور بودن برخی از کارها که شامل دسته اول می‌شوند، برندارند نمی‌دهند که همین امر هزینه‌های زیادی را بر روی دست سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری می گذارد.
این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه کارگری که با این شرایط بازنشست می‌شود به جای ۳۰ سال، ۲۰ سال بیمه پردازی می‌کند، تصریح کرد: وقتی به سادگی می‌توان سختی و زیان بودن یک کار را حذف کرد نمی‌بایست فشار بازنشستگی زودتر از موعد را به کارگران تحمیل کرد.
حیدری با تاکید بر اینکه «ایمن سازی محیط کارگاه» و «حفظ جان کارگران» باید در اولویت سیاست گذاری‌های رفاهی باشد، افزود: این کارگران هستند که تولید را به مثابه نظام حیات جمعی پیش می‌برند از این رو حفظ جان آنها باید به هر طریقی در اولویت باشد.
