بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مطرح کرد:
بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار وجه تفاوت دولت دهم و یازدهم
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: جامعه کارگری مصرانه خواستار مسکوت ماندن این لایحه ناکارآمد و بازگشت آن به دولت است.
«حسین حبیبی » در پنجمین روز ازهفته کارگر سال 96، در رمراسم گردهمایی شوراهای اسلامی کار کشوربر لزوم بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار تاکید کردو افزود: علیرغم پافشاری دولت، جامعه کارگری مصرانه خواستار مسکوت ماندن این لایحه ناکارآمد و بازگشت آن به دولت است.
وی افزود: اگر قرار باشد دولت تدبیر و امید اقدامی برای بازگرداندن لایحه انجام ندهد، از نگاه کارگران هیچ فرقی بین این دولت و دولت قبلی، وجود نخواهد داشت و با این شرایط، کارگران هیچ انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات ندارند.
این فعال صنفی با بیان این که تا زمانی که این لایحه ضدکارگری در مجلس هست، بایستی اعتراضات ادامه داشته باشد گفت: همه تشکل ها، چه رسمی و چه غیررسمی باید با صدای بلند اعتراض کنند و بازگرداندن هرچه سریعتر لایحه را مطالبه کنند.
حبیبی ادامه داد: علی الخصوص سه تشکل رسمی کارگری می توانند با ارسال طومارهای اعتراضی و انتشار بیانیه‌ها، از دولت بخواهند که اگر در ادعای خود مبنی بر حمایت از کارگران صادق است، این لایحه را بدون تاخیر از مجلس برگرداند و به خواسته جمعی کارگران بدون فوت وقت، جامه عمل بپوشاند.
او با بیان اینک مسئولین باید پاسخگوی مشکلات وناهنجاریهای جامعه کارگری کشور باشند یاد آور شد؛ قرار دادهای غیر قانونی ، افزایش نیافتن حداقلی دستمزد ..نمونه کوچکی از این ناعدالتیهای اجتماعی است که کارگران متحمل آن هستند.
به گفته دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران دولت نباید با لایحه ضد کارگری قانون کار 54 درصد از جمعت کشور را نادیده بگیرد به همین دلیل نباید زیر بار تحمیل آن برویم.
حبیبی در خاتمه بر ضرورت بازگشت بدون شرط لایحه قانون کار از مجلس تاکید کرد وگفت:ساماندهی قرار دادهای کار وپرداخت دستمزد عادلان از دیگر مطالبات جامعه کارگری کشور است که هنوز محقق نشده است.
