اصلاحیه قانون کار دسترسی به عدالت را محدود می‌کند

در یادداشت زیر، فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر روابط کار و تامین اجتماعی) به نقد لایحه اصلاح قانون کار از منظر  جرایم حقوق کار و تامین حقوق کارگران در این حیطه می‌پردازد:

دولت در خصوص استرداد لایحه اصلاحی از مواد قانون کار مجاب می شود ولی زیر بار نمی رود. در جای جای این لایحه و در مواد به مواد آن، رد پای غیر حمایتی بودن، تنزل حقوق کار به قرارداد اجاره،  تنزل قراداد کار به قراردادی جایز در حقوق مدنی،  غیر آمره کردن اصول  بنیادین حقوق کار،  خصوصی سازی بیمه های اجتماعی، کاهش نقش نهادهای صنفی ، غیر واقعی کردن شرایط  افزایش دستمزدها، نقض سه جانبه گرایی در بحث شورای عالی کار به چشم می خورد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این لایحه به نظر من جزم زا بودن آن است.   تضییع  حقوق کارگران نه تنها در این لایحه  منجر به نقض اصول بنیادین حقوق کار خواهد شد بلکه درموارد مهمی «جرم زا» است.

مطابق ماده 157 مکرر لایحه قانون کار: " حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف سه سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه در مراجع حل اختلاف است.آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. "

مطابق این ماده جدید، به خواسته کارگران برای مطالبه و پیگیری حقوقشان دو قید زده شده است. 1) حداکثر ظرف سه سال از تاریخ استحقاق،2) متناسب با اهمیت.  به نظر می رسد با توجه به اینکه بسیاری از کارگران مطالباتشان را در زمان اشتغال  به  واسطه عدم اطلاع و آگاهی و  یا به علت ترس از دست دادن شغل در زمان اشتغال در کارگاه، نمی توانند پیگیری کنند ، تعیین این « مرور زمان» سه ساله برای رسیدگی به شکایات کارگران برای احقاق  حقوق و مطالباتشان، قطعا  بسیاری از حقوق کارگران را تضییع نموده و قطعا با فلسفه حقوق کار همخوانی نداشته و  ناقض اصل حمایتی بودن حقوق کار و بسیاری از حقوق مکتسبه کارگران به واسطه تصویب این ماده مکرر تضییع خواهد گردید.

علاوه بر این، قید «متناسب با اهمیت» نیز که در ماده آمده است از آندست بیشمار تعابیر مبهم، کش دار و تفسیر پذیر قانونگذار در لایحه اصلاحی است که موجبات باز گذاشتن دست کارفرمایان برای جلوگیری از احقاق حق کارگران می شود.

این فرض که پیشنهاد کنندگان این لوایح از وضعیت «شرایط کار»  بی خبر هستند ساده لوحانه است، آنها که چنین قوانینی پیشنهاد می دهند به خوبی از وضعیت شرایط کار ، تخلفات کارفرمایان و امنیت شغلی و ترس کارگران از طرح دعوی در مراجع حل اختلاف در زمان اشتغال خبر دارند، چرا که بر عنوان مثال خود این دولت ها بزرگترین کارفرمایان مملکتند و  بهتر از هر کارفرمایی می دانند که کارگران چرا در زمان اشتغال از طرح دعوی علیه کارفرما می ترسند و اساسا حقوقششان را درمراجع قانونی پیگیری نمی کنند و  چرا معمولا بیشتر دعاوی کارگران علیه کارفرمایان پس از اخراج یا قطع رابطه استخدامی طرح می گردد.

در جرم شناسی اصطلاحی داریم به اسم «رقم سیاهه جرم» که هم دارای معنای علمی است هم ریشه در واقعیات نحوه ارتکاب جرایم و پیگیری های آن توسط بزه دیدگان آن دارد  .رقم سیاهه بدین معناست که   اگر کل جرایمی که  در زمان و مکان معینی اتفاق می افتد بزهکاری واقعی بنامیم، رقم سیاه بخشی از این  جرایم واقعی است که دستگاه عدالت کیفری هرگز از آن با خبر نمی شود.

با توجه به اینکه در حقوق کار نیز فصل مجزایی به عنوان ضمانت اجرای کیفری جرایم حقوق کار پیش‌بینی شده است، این اصطلاح در حقوق کیفری کار نیز مصداق دارد.

 در حقوق کار رقم سیاهه جرم در زمان اشتغال کارگران بسیار  بالا است. یعنی کارفرمایان در مواد متعدد مرتکب اعمال خلاف قانونی  در خصوص حقوق کارگران می شوند که جرم است اما به دلایل متعدد  این جرایم  کشف نمی شوند یا توسط کارگران در مراجع پیگیری نمی شود. مهم ترین دلیل بالا بودن رقم سیاه جرایم کارفرمایان در زمان اشتغال، ترس کارگران از اخراج یا از دست دادن شغل است.

کارفرمایان دولتی به خوبی می دانند که کارگران بابت حقوقشان در زمان اشتغال مثل عدم پرداخت حق بیمه که مهم ترین آن است، جرئت طرح شکایت در مراجع را ندارند مگر پس از قطع همکاریشان با کارفرمایان. به عنوان مثال  اساسا امید کارگران به این است که وقتی از ان کار بیرون آمدند بیمه شان را دنبال کنند.

حال در این شرایط کار و در این وضعیت، وضع قوانینی ازین دست که امکان دسترسی کارگران به عدالت را محدود می کند و احقاق حق کارگران را مقید به زمان آن هم زمانی بسیار محدود(سه سال) می کند، نتیجه ایی غیر از تضییع حقوق کارگران و از دست دادن ضمانت اجراهای قوی و موثر  برای الزام کارفرمایان به انجام تکالیف و باز کردن راه کارفرمایان برای تکرار و استمرار تضییع حقوق کارگران نخواهد داشت.

در نهایتب اید گفت که تصویب این  این قوانین تنها موجب «بیم تجری کارفرمایان» به  عنوان مرتکب و کاهش بازدارندگی جرایم کارفرمایان خواهد شد.

 مطابق فصل یازدهم قانون کار که به جرایم و مجازت ها می پردازد، در بسیاری از موارد  در خصوص  ارتکاب جرم کارفرمایان مجازات حبس یا جریمه نقدی پیش بینی گردیده است. بسیاری از فعالان حقوق کار و یا حتی سازمان تامین اجتماعی سالهاست  در باره بازدارنده نبودن این ضمانت  اجراهای خفیف در خصوص مجرمینی که غالبا تعبیر «یقه سفید» درباره آنها صدق می نمایند، انتقاد دارند. به عبارت دیگر؛ صحبت بسیاری از فعالان حوزه حقوق کار این بود که  ضمانت اجراهای قدیمی مربوط به سالهای تصویب قانون، پس از گذشت دو یا سه دهه دیگر کارکرد نداشته و از جهت خفیف بودن این ضمانت اجراها، عملا هیچ یک از اهداف کیفر را در جهت کاهش جرم  تامین نخواهد شد و وجه بازدارندگی و مانعیت در راه تکرار جرم اثربخشی اش رااز دست داده است. با اینحال، قانونگذار در لایحه جدید در بسیاری از موارد این ضمانت اجراهای خفیف را هم که موردانتقاد فعالان حوزه حقوق کار بوده،  کاهش داده یا در برخی موارد حتی  آنرا حذف یا تبدیل نموده است، این رویکرد کیفر زدایی از کارفرمایان عملا موجب عدم رعایت قانون در مواردی می شود که درباره حمایت کارگران است و نتیجتا موجب تضییع حقوق کارگران خواهد شد.

به عنوان نمونه جریمه نقدی که به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای مواد   61 یا 79   قانون کار در نظر گرفته شده بود چندین  برابر کاهش پیدا کرده و در صورت تکرار نیز ضمانت اجرای حبس برداشته شده و یا اساسا مجازات های حبس مندرج در مواد(175)، (176)، (177)،(178)و (179) حذف گردیده  است.