محاسبه سبد معاش خانوار مبنای علمی دارد/ ترمیم مزد در گرو اعضای کارگری شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، فریبرز رئیس دانا درباره برآورد هزینه دو میلیون چهارصد و هشتاد‌و نه هزار تومان برای حداقل سبد زندگی یک خانواده سه و نیم نفری مردبگیر از سوی کارگروه تخصصی مزد 96 شورای عالی کار گفت: با توجه به روند سرکوب مزدی که سال‌های اخیر مدام درحال اوج گیری بوده است، رقم اعلامی یک اقدام کم سابقه امیدوار کننده است.

رئیس دانا افزود: در سال‌های گذشته هر بار که نوبت تعیین مزد کارگران می‌رسید، ارقام و شاخص‌هایی غیرواقعی تعیین می‌شد.

این اقتصاد‌دان با یادآوری اینکه رقم دو میلیون و هشتصد هزار تومانی تعیین شده حداقل بهایی است که باید یک خانواده سه‌و نیم نفره برای بیرون آمدن از محدوده خط فقر پرداخت کند، افزود: گمان می‌کنم این پیشرفت بدون فعالیت‌های کارگران، نمایندگان کارگری و نیت‌های خیری که اینجا و آنجا در کار بوده است میسر نبود.

وی با بیان اینکه ادامه گفت‌وگوهای مزدی سال 96 به توان چانه‌زنی و احساس تعهد اعضای تیم مذاکره کننده گروه کارگری در برابر جبهه متحد کارفرمایان دولتی و خصوصی دارد؛ افزود: اما باید یادمان باشد که 40 درصد خانواده‌های کارگری بیشتر از 4 نفر جمعیت دارند و تنها حدود 20 درصد از آنها  3.5 نفری هستند.

رئیس دانا که مدعی است خود وی نیز در محاسبات جداگانه‌ای ارزش خط فقر را برای سال 95 در حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان بدست آورده بود؛ افزود: اگر بخواهیم این رقم را براساس واقعیت‌های اقتصادی به روز کنیم باید دست‌کم 200 هزار تومان دیگر به آن بیفزاییم.

وی با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که این نرخ‌های واقعی سبد معیشت در آن لحاظ شوند، اظهار داشت: تردیدی نیست که در محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری به گزارش‌های مراکز رسمی مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و برآوردهای معاونت تغذیه وزارت بهداشت استناد شده است اما حقیقت دیگر این است که با توجه به تنوع منطقه‌ای و صنعتی تعیین حداقل مزد فراگیر به تنهایی پاسخگوی نیازهای همه کارگران نیست و باید در کنار این مسئله نظام پرداخت‌های مزدبگیران نیز متحول شود.

رئیس دانا با ارزش‌زا خواندن ماهیت کارگران در بازارهای مختلف اقتصادی گفت: تاکید من بر تعیین کننده بودن توان چانه‌زنی و میزان مسئولیت پذیری اعضای کارگری جلسات تعیین مزد از این بابت است.

وی با تاکید بر اینکه رقم  اعلام شده برای سال آینده باید زمینه برداشتن  یک گام جدی عملی در جهت ادای دین به حقوق کارگران باشد،  گفت: حقوق صنفی و اجتماعی کارگران بخشی از حقوق به رسمیت شناخته شده برای انسان‌های جهان مدرن است و نادیده گرفته شدن این حقوق به منزله زیرپا گذاشتن کرامت انسانی خواهد بود.

رئیس دانا در ادامه با انتقاد از گمانه زنی‌های «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت، در خصوص افزایش 10 درصدی دستمزد برای سال 96 افزود: تا آنجا که می‌دانم در مجموعه دولت یازدهم به غیر از آقای نوبخت، مسئولان دیگری از جمله وزرای اقتصاد و دارایی، مسکن و شهرسازی و.... هستند که تا مغز و استخوان باور دارند تنها راه خوشبختی و توسعه جوامع تسهیل فرآیند سودبری بیشتر سوداگران دولتی و خصوصی است  و برای همین در راستای مقاومت با بهبود وضعیت معیشتی کارگران مدام در حال ربودن گوی سبقت از یکدیگرند.

رئیس دانا با ارزش‌زا خواندن ماهیت کارگران در بازارهای مختلف اقتصادی گفت: تاکید من بر تعیین کننده بودن توان چانه‌زنی و میزان مسئولیت پذیری اعضای کارگری جلسات تعیین مزد از این بابت است که سالهاست در نتیجه به اجرا درآمدن سیاست‌های نئولیبرالیستی کارگران سهمی از ارزشی که مولد آن محسوب می‌شوند، نبرده‌اند و در نتیجه به امروز در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته‌اند.

این اقتصاددان با یادآوری اینکه آرمانشهر این گروه از مسئولان دولتی در استمرار اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی خلاصه می‌شود، افزود: از سال 1986 سیاست های نولیبرالی پا به میدان گذاشته است این تفکر که اولویت‌دادن به سود باید در صدر برنامه‌ دولت‌ها باشد جز گسترش فقر برای کشورها دستاورد دیگری نداشته است.

رئیس دانا افزود: آشکارا بگویم دولت‌هایی که مسئولان آنها مدافع و مروج چنین اندیشه‌هایی باشند مخالف جدی بهبود زندگی طبقه کارگر هستند.