یک وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا:
قانون اجرا نشود، سه‌جانبه‌گرایی «طبل توخالی» است
یک کارشناس حقوق معتقد است اگر قرار باشد بند دوم ماده 41 قانون کار در محاسبات مزدی در نظر گرفته نشود، همان بهتر که گروه کارگری به نشانه اعتراض در جلسات شورای عالی کار شرکت نکنند.
علیرضا مقدم (وکیل دادگستری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در ارتباط با سه جانبه‌گرایی در ایران اجرا نمی‌شود؛ اظهار داشت: اگر قرار باشد قانون اجرا نشود، گروه کارگری بهتر است در جلسات سه جانبه مزد شرکت نکنند.
وی افزود: اگر در محاسبات مزدی امسال اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار و محاسبه دقیق سبد معیشت در دستور کار قرار نگیرد، بهتر است اعضای کارگری از حضور در جلسات انصراف دهند.
مقدم ادامه داد: چرا که اگر به نشانه اعتراض در این جلسات شرکت نکنند، در تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی شریک محسوب نمی‌شوند و بهتر می‌توانند پاسخگوی کارگران باشند.
این وکیل دادگستری با بیان این که سالهاست دولت به سمت کارفرمایان تمایل آشکار دارد، اضافه کرد: حضور جانبدارانه دولت به اضافه آیین نامه‌های غیرکارشناسی که هم تعداد اعضای کارگری شورای عالی کار را محدود کرده و هم تصمیم‌گیری را به رای اکثریت (که مشخص است دولت و کارفرمایان در اکثریت هستند) واگذار کرده، حضور جامعه کارگری را خنثی می‌کند و در این شرایط بهتر است که نمایندگان کارگران ابتدا از تاثیرگذاری خود و اجرای قانون اطمینان حاصل کنند و سپس در جلسات شرکت کنند.
مقدم در پایان تصریح کرد: سالهاست که نرخ دستمزد بر اساس خواست دولت و کارفرمایان، غیرعادلانه تعیین شده و اگر قرار باشد باز هم نص صریح قانون کار در ارتباط با دستمزد اجرایی نشود، باید اعتراف کرد در این شرایط سه‌جانبه‌گرایی فقط طبل توخالی است.
