ضرورت اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار برای مزد ۹۶

به گزارش ایلنا، در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۶ شورای عالی کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای که متن ان به شرح ذیل است خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد واقعی کارگران شد.

•  در طول سالهای گذشته فاصله بین تورم و دستمزد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه معیشت خانوارهای کارگری با افت شدیدی همراه بوده است لذا لازم است دستمزدی که برای جامعه کارگری پیش‌بینی می‌شود بایستی با خط فقر برابری داشته باشد و به عنوان شاخص مهم برای تعیین کف مزد، ‌ هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.

•  متاسفانه سالهاست شاهد نادیده گرفته شدن بند دو ماده ۴۱ قانون کار بوده ایم لذا نه تنها دستمزد باید اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند افزایش یابد لازم است به سبد هزینه خانوار هم باید توجه شود .

•  درست است که مبنای تعیین دستمزد در بند یک ماده ۴۱، تورم است و ناچاریم از تورم اعلامی مرکز آمار ایران بر اساس ۳۰۰ قلم کالا تبعیت کنیم ولی در بند ۲ ماده ۴۱ تاکید شده است که رقم دستمزد باید متناسب با سبد معیشت خانوار تعیین شود .

•   در حال حاضر حداقل دستمزد نیروی کار ۸۱۲ هزار تومان است که با رقم  ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری اختلاف فاحشی دارد. از این رو بهترین راه این است که با روشهای منطقی و اصولی عقب‌ افتادگی‌های مزدی کارگران جبران شود.

•  با وجود آنکه حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سالهای گذشته  افزایشی چندانی نداشته و عقب ماندگی‌های مزد آنها جبران نشده سبد هزینه خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است.

•  بخش قابل توجهی از مخارج زندگی به ویژه در کلانشهرها را هزینه‌های مسکن، درمان و حمل و نقل به خود اختصاص می‌دهد که با درآمد فعلی کارگران همخوانی ندارد و این امر از شکاف عمیق بین حداقل دستمزد با تورم و هزینه‌های بالای زندگی حکایت دارد.

•  از نگاه کارشناسان بازار کار، بیش از ۸۰ درصد کارگران در کشور حداقل بگیرند و بیش از ۶۰ درصد زیر خط فقر حقوق می‌گیرند

•  با در نظر گرفتن این مساله که تامین نیروی کار و بالا بردن قدرت خرید کارگران به کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر می‌شود، لازم است رقم مزد به گونه‌ای تعریف و تعیین شود که ضمن ایجاد رضایتمندی در نیروهای کار، زمینه ارتقای بهره وری و تقویت معیشت کارگران را فراهم کند تا هم نیروهای کار برای تامین حداقل‌های زندگی به شیفت‌های طولانی کار، شغل‌های کاذب یا دوم و سوم روی نیاورند و هم بالا رفتن آمار بیکاری، اشغال فرصتهای شغلی کارجویان و افزایش آسیب‌های اجتماعی و حوادث ناشی از کار را شاهد نباشیم.

•  رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود در حالی که کارفرمایان معتقد بودند که این رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما رقمی که برای پایه دستمزد ۹۵ به تصویب رسید ۸۱۲ هزار تومان بود و این رقم یک چهارم هزینه زندگی کارگران است اما سرپرست خانوار مابقی هزینه زندگی را از کجا باید تامین کند. آیا جز این است که باید به شیفت های طولانی کار تن بدهد و به دنبال شغل دوم و سوم برود؟

•  دولت بخشی از هزینه‌های کارفرمایان را به دوش گیرد و در جهت اصلاح سهم دستمزد در قیمت تمام شده گام بردارد، به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و رنگین‌شدن سفره‌های آنها کمک کند.•  در سال پایانی دولت تدبیر و امید، تدبیری عالمانه برای تعیین دستمزدی شایسته اندیشیده شود و فراتر رفتن هزینه‌های سبد معیشت کارگران و لزوم توجه جدی به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مدنظر قرار گیرد.

•  کارگران در طول ۸ سال جنگ تحمیلی افزایش مزدی نداشتند و دولت باید این عقب افتادگی مزدی را جبران کند. البته دولت و وزارت کار این مساله را قبول دارند و بارها نسبت به جبران آن تاکید کردند ولی تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

•  پیشنهاد ما برای افزایش دستمزد کارگران این است که یا به ماده ۴۱ قانون کار به معنای واقعی عمل شود و بند یک و دو ماده باهم دیده شود یا اینکه برای جبران عقب افتادگی مزد کارگران یک جدول زمانی ترسیم شود و در کنار تورم، معیشت کارگران مدنظر قرار گیرد و اگر امکان جبران عقب افتادگی نیست حداقل حقوق کارگر را بر مبنای خط فقر مشخص کنند به این نحو که به افزایش پلکانی دستمزد عمل نکنند، دستمزد کارگران را بر اساس خط فقر بالا ببرند و تورم ۱۶ قلم کالای اساسی سبد خانوار کارگری را در نظر بگیرند.