یک فعال کارگری:
دولت در مذاکرات مزدی بی‌طرفی خود را ثابت کند
یک فعال کارگری معتقد است: در مذاکرات مزدی سالهای قبل معمولا روال بر این اساس بوده که دولت جانبدارانه وارد میدان شده و از کارفرمایان حمایت کرده‌است؛ بر این اساس، سه‌جانبه‌گرایی چندان محلی از اعراب ندارد.
ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی سه‌جانبه گفت: هر ساله در چنین زمان‌هایی چالش مذاکرات مزدی آغاز می‌شود؛ باید گفت سه جانبه‌گرایی که برخی به آن چشم امید بسته‌اند در عمل به زیان کارگران است، زیرا در چنین نشست‌هایی یک ضلع مثلث که دولت باشد، بی‌طرف نیست.
وی ادامه داد: دولت باتوجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی بی‌پایان که از حل آنها عاجز و ناتوان است، با هدف انداختن بار مشکلات به دوش کارگران با کمک دور زدن اصل 41 قانون کار و حذف اصل خود قانون کار، وارد این جمع می‌شود و به جای بی‌طرفی سمت کارفرمایان را می‌گیرد و حامی آنها می‌شود.
آقاجری افزود: کارفرمایان ایرانی نیز هنوز مانند اجدادشان که یک پایشان در باورهای نظام برده‌داری گیر کرده بود می‌اندیشند و به این واقعیت باور ندارند که نیروی کار برای برای امکان تداوم کار، به برخی نیازهای ابتدایی مانند امکان تشکیل خانواده نیاز دارد تا نسل بعدی نیروی کار را برای آنها تدارک ببیند، به غذایی نیاز دارد که بتواند قوایش را تجدید کند و مسکنی که بتواند در زیر آن دمی تجدید قوا کند، به پوشاک و بهداشت و آموزش برای بهره‌وری بیشتر نیاز دارد.
این فعال کارگری در ادامه صحبت، مشکلی تحت عنوان نرخ تورم "مهندسی " شده را مطرح می‌کند و در این رابطه می‌گوید: تورم مهندسی شده یعنی تنها نرخ سال مورد بررسی را نسبت به سال پیش محاسبه می‌کنند و واقعیت تورم را که جمع تورم همه سالهای پیشین است به فراموشی می‌سپارند و آن را تک رقمی نشان می‌دهند و با این عملیات وارونه کاری، کارگران را مات می‌کنند؛ از سوی دیگر روند گران شدن هرساله نرخ آب و برق و گاز را که در اختیارات دولت است وارد این محاسبات نمی‌کنند.
آقاجری تصریح کرد: حداقل دستمزد بایستی حداقل طبق قانون اساسی که آقایان از روی اجبار تظاهر به پیروی از آن می‌کنند محاسبه گردد. دیگر نه در زمان جنگ هستیم که کارگران دندان روی جگر بگذارند و بار سرمایه داران دولتی و خصوصی را به دوش بکشند ونه در زمان تحریم ها هستیم. پس باید ریشه این ستم طبقاتی مضاعف که تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است بر داشته شود و کلیه مناطق آزاد تجاری – صنعتی شامل قانون کار گردند و حداقل دستمزد با توجه به نیازهای یک خانواده چهار نفره و حق مسکن وپوشاک و بهداشت و ضرورت کاربردی آموزش و پرورش محاسبه شود.
وی افزود: در همین راستا لازم است که پیش از هر چیز دولت بی‌طرفی خود را در نشست‌های سه جانبه به اثبات برساند و در عمل مدافع اجرای قانون اساسی و قانون کار باشد.
