دبیر خانه کارگر شهر ری:
کارگران درخصوص دستمزد 96 فقط خواهان اجرای قانون هستند
دبیر خانه کارگر شهر ری میگوید مزد 96 بدون درنظر گرفتن تورم واقعی و ارزیابی کامل هزینههای سبد معیشت مبنایی نخواهد داشت از این رو باید سازها را کوک کرد و آماده بود.
«علی ترکاشوند» دبیر خانه کارگر شهر ری در گفتگو با ایلنا، با اعلام این مطلب، اظهار داشت: مزد 96 تنها با اجرای کامل تبصره 1 و 2 ماده 41 رضایتبخش خواهد بود و جامعه 11 میلیون نفری کارگران کشور نیز تنها خواهان اجرای قانون هستند.
ترکاشوند افزود: براساس تبصره 1 و 2 ماده 41 قانون کار مزد باید براساس تورم و هزینههای سبد معیشت تعیین شود از این رو باید سازها را کوک کرد و منتظر ماند.
وی با بیان اینکه هیچ چیزی بالاتر از اجرای قانون نیست، افزود: مبانی مذاکرات مزدی 96 سبد معیشت است و گروه کارگری در این خصوص به خوبی در حال مذاکره و چانهزنی است تا حقی از کارگران ضایع نشود.
دبیر خانه کارگر شهر ری تصریح کرد: هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری به اندازهای بالا رفته است که خواستههایمان درخصوص بهبود شرایط معیشتی زیادهخواهی ارزیابی میشود.
دبیر خانه کارگر شهر ری درخصوص انتقاداتی که توسط گروه کارفرمایی و دولت درمورد بالا بودن سهم مزد در هزینههای تولید مطرح میشود، گفت: سهم دستمزد در هزینههای تولید حدودا بین 5 تا 10 درصد است که البته بسیاری از کارفرمایان به بهانه رکود دستمزد کارگران را چند چند ماه پرداخت میکنند.
ترکاشوند افزود: کارگران موتور محرکه تولید هستند و حیات آنها به دستمزدهای عادلانه بستگی دارد و مزد 96 شروع خوبی برای به حرکت درآوردن این موتور انسانی است.