یک کارشناس تامین اجتماعی:
همه کارگران پلاسکو مشمول مقرری بیکاری نخواهند شد/ حمایت از زیاندیدگان پلاسکو وظیفه حاکمیتی است
یک کارشناس تامین اجتماعی می گوید با اشاره به بیمه نبودن بسیاری از کارگران ساختمان پلاسکو می گوید این وظیفه حاکمیتی دولت است که از خسارت دیدگان حادثه ساختمان پلاسکو در قالب یارانه و تسهیلات کم بهره حمایت کند.
«عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: برابر قانون بیمه بیکاری، مقرری بیکاری تنها به بیمه شدگان اجباری که بیکار شده باشند، تعلق میگیرد.
وی افزود: از آنجا بخش عمده کارگران بیمه شده شاغل در کارگاههای ساختمان پلاسکو مانند کسبه این ساختمان تحت پوشش بیمه اختیاری بودهاند، برابر قانون بیمه بیکاری نمیتوان به این افراد مقرری پرداخت کرد.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: در واقع چون بیمه شدگان اختیاری سازمان تامین اجتماعی بابت مقرری بیکاری حق بیمه پرداخت نمیکنند در نتیجه چنانچه به هر دلیلی به صورت غیر ارادی بیکار شوند هم مشمول استفاده از این خدمات نخواهند شد.
اورنگ در عین حال در خصوص آن گروه از کارگران بیکار شده ساختمان پلاسکو هرگز تحت پوشش هیچ نوع بیمه اجتماعی نبودهاند، گفت: با استناد به ماده 92 قانون نظام صنفی بازرسان تامین اجتماعی از ورورد به کارگاههای صنفی منع شدهاند و چنانچه بازرسان این سازمان وارد چنین کارگاههایی میشدند، متخلف محسوب میشدند.
مطابق ماده 92 قانون نظام صنفی بازرسان سازمان تامین اجتماعی تنها پس از شکایت کارگران شاغل در کارگاههای صنفی میتوانند برای بازرسی به این کارگاه مراجعه کنند.
وی گفت: حمایت از کارگران و کسبه ساختمان پلاسکو یک ضرورت است، منتهی چون ممکن است زیان دیدگان این حادثه به دلیل شرایط بیمهای مشمول مقرری بیمه بیکاری شناخته نشوند، باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند.
اورنگ با یادآوری اینکه دولت طبق قانون اساسی وظیفه حمایت از چنین شهروندانی را دارد، گفت: پرداخت انواع تسهیلات مالی کم بهره و کمکهای یارانهای میتواند به ترمیم خسارتهای مالی وارد شده به این شهروندان موثر باشد.
این کارشناس تامنی اجتماعی در ادامه با یادآوری اینکه ساختمان پلاسکو آخرین دست از این حوادث نیست و ممکن است در آینده چنین حوادثی تکرار شود، گفت: باید در کنار حمایت از حادثهدیدگان ساختمان پلاسکو مسئولان دولتی و شهری باید از یکسو نسبت به ایمن سازی چنین کارگاههایی اقدام کنند و از سوی مقابل با نظارت بر فعالیت این کارگاهها از پرداخت حق بیمه درست برای این کارگران مطمئن شوند.