معاون اقتصادی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تعیین مزد منطقه‌ای نیازمند مطالعات دقیق تری است
معاون اقتصادی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید مطرح شدن بحث مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار در حد یک طرح مسئله بوده و نیازمند مطالعات دقیق تری است تا به کارایی و عدالت بی انجامد.
به گزارش ایلنا در جریان برگزاری دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار که در روز چهارشنبه، 15 دی برگزار شده بود، برای نخستین بار تعیین حداق مزد منطقه‌ای توسط «حجت میرزایی»، معاون اقتصادی وزیر کار مطرح شد که بازتاب آن در روزهای گذشته با واکنش هایی از سوی کارگران روبرو بوده است.
که از جمله آن‌ها اظهارات علی خدایی، مسئول کارگروه مزدی کانون عالی شوراهای اسلامی بوده که یادآور شده است: تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی صورت مشروع و قانونی خواهد داشت و خارج از این چارچوب هر گونه تعیین مزد فاقد وجاهت قانونی است.
در همین رابطه، خبرنگار ایلنا با حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار تماس گرفت تا از وی جزئیات بیشتری را در خصوص تعیین مزد منطقه ای جویا شود.
میزایی با بیان اینکه طرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای که در ماده 41 قانون کار به آن اشاره شده است فعلا در حد طرح مسئله است، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه ای نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد.
وی با بیان اینکه تعیین مزد منطقه‌ای باید به «کارایی و عدالت» بی‌انجامد، تصریح کرد: تعیین مزد منطقه‌ای از این حیث دارای اهمیت است که باید درآمد سرانه مناطق، هزینه خانوار و تورم به تفکیک در تعیین دستمزد لحاظ شود.
معاون اقتصادی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: مثلا در یک منطقه درآمد متوسط مردم 3 برابر سایر مناطق است. به همین ترتیب سبد هزینه‌های خانوار و تورم در مناطق مختلف متفاوت است که می توان این معیارها را در تعیین مزد لحاظ کرد.
وی در پاسخ به اینکه حتی در لایحه اصلاح قانون کار که پیشنهاد انجماد افزیش مزدی به دلیل شرایط اقتصادی مطرح شده است، هیچ اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده است، گفت: منع قانونی برای طرح تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود ندارد هر چند در لایحه اصلاح قانون کار به آن اشاره نشده است اما این تنها یک لایحه است و تصویب آن زمان می‌برد.
