در بیانیه یک تشکل صنفی کارگری عنوان شد:
اصلاحیه قانون کار؛ امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است/ نمایندگان لایحه را عودت دهند
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیهای مخالفت خودرا نسبت به بررسی دوباره لایحه معیوب اصلاح قانون کار در خارج از کمسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیهای به روند بررسی دوباره لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی انتقاد و این پرسش را مطرح کرد که چرا مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت لایحه معیوب قانون کار از مجلس به خواسته جامعه کارگری بی توجه ای نشان داده وقرار است این لایحه را خارج از کمسیون اجتماعی مجلس مورد برسی قرار دهد.
این تشکل صنفی در بیانیه خود اعلام کرده است؛ لذا کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در ادامه اعتراضات گسترده تشکلهای کارگری نسبت به تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و حمایتزدایی از کارگران های وبه تبعیت از کانون عالی شورای اسلامی کار کشور مخالفت صریح خود را نسبت به عودت دوباره لایحه معیوب قانون کار اعلام داشته چرا که معتقدیم این لایحه مستقیما" امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته و در پی تضعیف تشکلات کارگری است.
در این بیانیه همچنین آمده است: اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجانشرقی به نیابت از سوی جامعه کارگری این استان از شما مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس که درد آشنای جامعه کارگری هستید درخواست میکند تا در راستای اثبات حمایت همهجانبه خود از کارگران، بررسی لایحه اصلاح قانون کار را به طور کامل متوقف و آن را هر چه سریعتر به دولت بازگردانید.
این تشکل صنفی در بخش دیگری از طومار خود با بیان اینکه نباید از کارگران و جامعه کارگری این انتظار وجود داشته باشد که به اظهارات نمایندگان مجلس به خصوص ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار به دید مثبت نگاه کند افزوده است: این بیتوجهیها به خواسته جامعه کارگری کشور در حالی ادامه دارد که به درخواست و بیانیه های این قشر از جامعه بی اهمیت هستند.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در پایان این بیانیه با یادآوری اینکه کارگران نمی خواهند شرمنده خانواده شان شوند و آیا این توقع بزرگی از مسئولین است افزودند: انتظار جامعه کارگر از مسئولان این است که نظرات، خواستهها و صدای آنان را در «اصلاح» قانونی که متعلق به خود آنها است را بشنوند. در همین راستا از دولت محترم تدبیر و امید به خصوص وزیر محترم تعاون ،کار ورفاه امور اجتماعی که از بطن جامعه کارگری است نیز انتظار داریم به خواسته کارگران در فرصت کم باقی مانده از دولت جامعه عمل بپوشاند.