ضرورت تشکل‌یابی مشاغل غیررسمی
یک پژوهشگر شهری در حوزه زیست غیررسمی بر این باور است که دولت به‌جای تضعیف نظام حمایت‌های اجتماعی ملزم است که حمایت‌ها اجتماعی را به افرادی در مشاغل غیررسمی فعال هستند، تسری بدهد.
«سولماز حسینیون» پژوهشگر شهری در حوزه زیست غیررسمی در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: دولت ملزم است که نظام حمایت‌ها اجتماعی را به شکل چتری بر سر همه گروه‌های اجتماعی بگیرد و حتی این حمایت‌ها را به صاحبان مشاغل غیررسمی نیز تسری بدهد.
حسینیون با تاکید بر ضرورت تدوین قوانین حمایتی و اجرای قوانین گنجانده شدن در سندهای بالادستی، تصریح کرد: تدوین سند کار شایسته که در ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است کمک بزرگی به ساماندهی دستفروشان و کارگران شاغل در این بخش‌ها می‌کند.
علاوه بر ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح قانون تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی به منظور دسترسی افراد ناتوان به منافع عمومی از طریق ساز و کارهای حمایتی مورد تاکید قرار گرفته است.
این پژوهشگر شهری در حوزه زیست غیررسمی در ادامه با اشاره به این مواد قانونی تصریح کرد: صرف حمایت‌های قانونی برای کارگران و افرادی که در این مشاغل هستند کافی نیست و باید به این افراد در چارچوب قوانین موضوعه مثل قانون کار اجازه تشکل‌یابی و به صورت کلی استفاده از پیمان‌های دست جمعی را داد.
این پژوهشگر شهری در حوزه زیست غیررسمی تاکید دارد؛ مشاغلی که در بخش اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند را باید به رسمیت شناخت و به آنان حق تشکل‌یابی و برخورداری آزادی در فعالیت‌های صنفی داد.
حسینیون با بیان اینکه نگاهی وجود دارد که هویت اجتماعی افراد شاغل در بخش غیررسمی را به خارج از دایره روابط اجتماعی می‌راند، تصریح کرد: تا زمانی که این نگاه در چارچوب گفتمان خودی و غیرخودی وجود دارد؛ نمی‌توان نسبت به ساماندهی و بهبود معیشتی و امنیت شغلی این افراد امیدوار بود.
این پژوهشگر شهری در حوزه زیست غیررسمی افزود: به صورت کلی باید شاهد تغییر رویکرد اساسی در برخورد با دستفروشان باشیم، چراکه هم‌اکنون حق منزلت اجتماعی آنان به صورت گسترده‌ای انکار می‌شود و اینگونه ترویج می‌شود که این مشاغل برای جامعه معضلاتی به بار می‌آورند.
حسینیون با بیان اینکه صنعتی‌زدایی از اقتصاد کشور عامل اصلی گرایش اقشار محروم به سمت دستفروشی و سایر مشاغل در بخش غیررسمی تصریح کرد: عمده این افراد مایل هستند به کارهایی برگردند که در آنها ثبات وجود دارد نه کاری که هر لحظه ممکن است اموال آنها را با خشونت تصرف کنند و به نوعی آنها را مجرم تلقی کنند.