به نام مردم، حمایت از برج‌سازان را دنبال می کنند/ نباید به حق کارگران دست‌درازی شود
رئیس کانون کارگری استان قم با بیان این که عده ای به نام حمایت از مردم، حمایت از برج سازان را دنبال می کنند، خطاب به «سیدمحمد آتش زر» عضو شورای شهر قم گفت: نباید به حق کارگران ساختمانی تحت عنوان حمایت از کارفرما برای پرداخت نکردن حق بیمه، دست درازی و اجحاف شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، اکبرشوکت رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور و مسئول کانون کارگری قم، در جمع خبرنگاران، در خصوص مواضع اخیری که «سیدمحمد آتش زر» از اعضای شورای شهر قم برعلیه بیمه کارگران ساختمانی اتخاذ کرده است، اظهار داشت: براساس قانون هر کارفرمایی موظف است، کارگر خود را بیمه کند.
این عضو شورای اسلامی شهر قم چندی پیش در انتقاد از اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی مدعی شده بود که دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی باعث زیان کارفرمایان از بابت افزایش هزینه پروانه های ساختمانی شده است.
شوکت در پاسخ به این اظهارات آتش‌زر، گفت: درمورد کارگران ساختمانی، متاسفانه سالیان سال بود که اکثر کارفرمایان بخش ساختمان، بر خلاف قانون، کارگران ساختمانی را که از ضعیف ترین اقشار جامعه بودند را بیمه نمی کردند و به صراحت حق آنان را که جزء اصول و حقوق اولیه یک انسان و یک کارگرمی باشد را پایمال میکردند.
رئیس کانون کارگری قم، اضافه کرد: با پیگیری گروهی از نمایندگان مجلس هشتم همچون آقایان مصری، محجوب، لاریجانی و قاضی پورسرانجام این حق قانونی کارگران ساختمانی پس چندین دهه در قالب تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برقرار شد.
وی گفت: به واسطه همین قانون بیمه کارگران ساختمانی، ظرف شش سال گذشته حدود یک میلیون خانواده که 90درصد آنها، تا کنون یک روز هم سابقه بیمه نداشتند، تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
شوکت خاطرنشان کرد: دراستان قم حدود بیست هزار خانواده کارگر ساختمانی، تا کنون بیمه شده اند که ماهیانه حدود چهارمیلیارد تومان، سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی است، که باید این مبلغ ازمحل پروانه های ساختمانی، تأمین گردد که این مبلغ در طول یکسال، بیش از چهل میلیارد تومان می شود.
وی افزود: البته درطول چندسال گذشته همیشه تأمین اجتماعی دچارکسری منابع هم شده که دلیل اصلی آن، اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال 93، درحمایت از بساز بفروش ها بود که متأسفانه منابع سازمان را از محل پروانه های ساختمانی بشدت کاهش داد؛ دلیل دیگر آن هم زیر پاگذاشتن قانون توسط شهرداری ها وشوراهای شهر در ارسال رقم واقعی پروانه ساختمانی به تأمین اجتماعی است.
رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: باتوجه به اینکه نفوذ سازندگان مسکن در شهرداری ها زیاد هست، بعضا شاهد این مسئله هستیم که تخلفاتی در ارسال رقم واقعی پروانه ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد که براساس «قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی»، باید متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند؛ البته برای کاهش این تخلفات، تمهیداتی اندیشیده ایم که درجلسه آینده کارگروه قانون رفع موانع اجرایی بیمه، آنرا تصویب خواهیم کرد؛ کارگروهی که وزارت کار، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین چهار نماینده مجلس شورای اسلامی عضو آن کارگروه هستند.
شوکت تصریح کرد: به هرحال بهتراست آقای آتش زر، متن قانون راخوب بخواند، چرا که گفته شده 15 الی 20 درصد مجموع عوارض، که منظور، رقم نهایی پروانه ساختمانی می باشد، حتی افراد متخلفی که در قانون ماده 100 ، بابت نگرفتن پروانه ساختمانی، یا اضافه بنا، جریمه می شوند، باید به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شوند.
وی افزود: اگر آقایان معتقدند که پول زیادی نصیب سازمان تأمین اجتماعی می شود، حاضریم همین منابع را خود شهرداری وصول کند، و بیست درصد سهم کارفرمایی کارگران بیمه شده قم را نقدا، خود شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و الا، جوسازی نکنند که مابفکر مردم هستیم؛
رئیس کانون کارگران قم تأکید کرد: آقای آتش زر، بداند، مردم عادی در عمرشان درنهایت یکبار خانه می سازند؛ آنهم درمناطق پایین دست که رقم پروانه ساختمانی آن زیاد نیست؛ بهتراست آقایان به جای استفاده از کلمه مردم، بگویند نگران برج سازان و تجاری سازان و کسانی هستیم که ساخت و ساز منبع اصلی ثروت اندوزی آنان است؛ البته دربین سازندگان مسکن نیز، افراد زیادی هستند که قانون را قبول داشته و حق کارگر را می دهند، که از همه آنها تشکر می کنیم.
شوکت گفت: به هرحال، به این عضو شورا ی شهر قم، سفارش می کنیم همیشه به یاد داشته باشد که ما هر مصوبه خلاف قانونی را که به ضرر کارگران باشد، براساس «قانون رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی»، در مجامع قضایی بشدت پیگیری می کنیم.
این فعال کارگری گفت: ازسازمان تأمین اجتماعی قم و سازمان بازرسی هم میخواهیم، براساس اختیارات قانونی که دارند، یک بررسی از تعداد و رقم پروانه های ساختمانی در شهرداری انجام دهند، تا چنانچه رقم واقعی پروانه ای ارسال نشده و یا خدای نکرده، اگر پروانه ای به سازمان فرستاده نشده، طبق قانون، متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند.
وی در پایان ضمن تشکر از حامیان کارگران در نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، و شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور، گفت: از سایر اعضا شورای شهر قم هم میخواهیم، متن قانون را واضح بخوانند تا خدای نکرده تحت تاثیر جوسازی هایی مانند جو سازی اخیر، مصوبه خلاف قانون تصویب کنند تا در نتیجه منابع مالی بیمه ای کارگران ساختمانی به عنوان ضعیف ترین اقشار جامعه که حق الناس هست، تهدید شود.