دولت و مجلس نیروی کار را فراموش کرده و پشتیبان سرمایه‌دار شده‌اند
یک فعال کارگری مناطق آزاد معتقد است: تلاش دولت برای گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دور زدن قانون اساسی و عدول از وظایف قانونی است.
«ناصر آقاجری» فعال کارگری مناطق آزاد در گفتگو با ایلنا؛ در ارتباط با گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیامدهای آن بر نیروی انسانی شاغل گفت: دولت های پس از جنگ با دور زدن قانون اساسی، مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی را دربیشتر مناطق بزرگ صنعتی ایران کاربردی و کارگران را از شمول قانون کار خارج کرده‌اند. این در حالیست که دولت و نمایندگان مجلس فراموش کرده اند که تصویب قوانین متضاد با قانون اساسی، غیر قانونی و عدول از تعهدات حاکمیتی است.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر، دولت و مجلس به جای اتخاذ موضع بیطرفی و تلاش برای اجرای قوانین مربوط به حوزه روابط کار، نیروی کار را فراموش کرده و صد درصد پشتیبان وحامی سرمایه‌دار شده‌اند.
آقاجری ادامه داد: اوضاع به گونه‌ای پیش رفته که یک وجه بازار کار، از همه حقوق اولیه محروم است اما در مقابل، آن وجه دیگر بازار کار یعنی "سرمایه‌دار"، هم پشتیبانی همه نهادهای دولتی را با خود دارد و هم تشکل‌های مستقل خود را. این سیاست یک بام و دو هوا چه معنایی دارد؟
وی در ادامه با اشاره به تجمع کارگران در روز 25 آبان اظهار داشت: نتیجه اتحاد کارگران در روز بیست و پنجم این شد که مسئولان از سه مورد اعتراض کارگران، دو مورد را به طور موقت منتفی اعلا م کردند، ولی در مورد سوم که تقاضای لغو مناطق آزاد تجاری- صنعتی بود، سکوت کردند.
این فعال کارگری ادامه داد: اعتراض به گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعتراض به همان روندی است که در بزرگترین مناطق صنعتی ایران هزاران کارگر صنعتی، تکنیسین و مهندس را که باید صنایع مادر را بسازند و به تولید برسانند تا جامعه بتواند بر پای خود بایستد و به زندگی ادامه دهد، از ابتدایی‌ترین حقوق تامین اجتماعی محروم کرده است.
وی در تشریح مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: هرکدام از کارگران فنی وبا تجربه پروژه‌ای بیش از 30 سال در سخت‌ترین شرایط این صنایع مادر تولید کرده‌اند ولی شرکتهای پیمانکاری اگر چه پول بیمه و پس‌انداز بازنشستگی را از حقوق آنها کسر نموده‌اند ولی به تامین اجتماعی پرداخت نکرده‌اند(و برخی سوابقی کمتر از ده سال دارند) و نمی‌کنند، بدین جهت در دوران پیری و ناتوانی، این کارگران نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.
آغاجری با بیان اینکه مسئولان با تکیه بر تحلیل‌های نادرست فکر می‌کنند که با پایمال کردن حقوق کارگران می‌توانند به رشد اقتصادی برسند و سرمایه‌داران خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کنند، افزود: حتی یک پیمانکار دست پنجم در عسلویه پس از چند ماه کار، سرمایه‌های هنگفت می‌اندوزد، آن وقت مسئولان می‌خواهند به نام برداشتن موانع سرمایه‌گذاری، همین حداقل دستمزدی را که هنوز برای یک ماه با این همه گرانی و هزینه مسکن و بهداشت و خورد وخوراک وپوشاک به یک میلیون نرسیده است، با اصلاح قانون کار حذف کنند و تعیین مقدار آن را دراختیار یک طرفه‌ی سرمایه‌دار قراردهند.
وی تاکید کرد: البته از دهه هفتاد این عمل ضدقانونی را در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کار بردی کرده‌اند و تلاش برای اصلاح قانون کار، اجرایی کردن نسخه سراسری مقررات مناطق آزاد است.
آقاجری در پایان تصریح کرد: کارگران پروژه‌ای نسبت به دور زدن قانون اساسی به وسیله دولت‌های پس از جنگ و ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی که کارگران را از حداقل حقوق قانونی خود مانند تامین اجتماعی، بازنشستگی و خدمات درمانی محروم کرده است؛ سالهاست اعتراض دارند و انتظار آنها این است که دولت با واقع بینی به وظیفه خود که اجرای قانون اساسی است، عمل کند.