تغییر قانون کار مساویست با نابودی حاکمیت قانون

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد صباغیان»، رئیس‌کانون‌هماهنگی‌شورای‌اسلامی‌کار خراسان شمالی، در نشست خبری با خبرنگاران به تاریخچه تصویب قانون کار اشاره کرد و گفت: قانون کار پس از فراز و نشیب های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان در 9 آبان سال 69 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و اجرایی شد.

وی قانون کار را بعد از قانون اساسی جامع‌ترین قانون در کشور دانست که جنبه حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را برعهده دارد؛ به این معنی که 54 درصد جمعیت کشور تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند.

صباغیان با بیان این که قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح است، اظهار کرد: تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون  است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان وضعیت موجود جامعه کارگری را نتیجه به اجرا درنیامدن کامل مقررات قانون کار دانست و گفت: در این راستا کارگران اندک امیدی به بهبود شرایط خود با اجرای قوانین داشتند اما متاسفانه تلاش برای  اصلاح قانون کار این امید حداقلی را نیز به ناامیدی تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس تجربه تاریخ گواه شکست اینگونه طرح‌ها درحوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بوده ولی گویا اینگونه تجربه‌ها کافی نبوده و دولت خود را در آزمونی دیگر قرارداده است.

صباغیان با اعلام این که امروز دغدغه اصلی کارگران لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار است، گفت:  این لایحه‌ کرامت انسانی را نقص کرده و برخلاف ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه بدون مشارکت شرکای اجتماعی تهیه شده است.

وی اظهار داشت: براین اساس جای بسی تعجب دارد که چرا این لایحه هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و دولت علی رغم تمام مخالفت ها، تقاضای باز پس‌گیری لایحه را از مجلس ندارد.

وی اذعان داشت: دولت بداند اعتماد جامعه بزرگ کارگری نسبت به دولت خدشه دار شده است چرا که متاسفانه فقط از حضور کارگران برای جمع آوری رای استفاده می کنند و برخلاف شعارهای انتخاباتی حقوق بنیادین کار نقص شده و صدای کارگر به هیچ جا نمی رسد.

صباغیان با بیان این که معیشت و امنیت شغلی بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قانون کار گره خورده است، گفت: براین اساس اگر مفاد این لایحه تصویب شود نتیجه ای جز فقر و فساد برای کارگران به دنبال نخواهد داشت.

وی با اعلام این که درحال حاضر 90 درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند، گفت: اگر در صورت تغییر قانون کار، همان حداقل حمایتی که بر روی کاغذ وجود داشت نیز از بین رفته و ظلم مضاعفی به جامعه کارگری تحمیل می شود.

وی اظهار داشت: امنیت سرمایه ارتباطی به قانون کار ندارد و دولت‌ها باید در سایر عوامل چون قاچاق کالا ورود پیدا کنند.