تطابق لایحه اصلاح قانون کار با ماده 73 برنامه پنجم ضروری است

«علیرضا حیدری» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار داشت: از آنجا که کلیت لایحه اصلاح قانون کار مورد مخالفت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفته و حتی دولت نیز بر آن صحه گذاشته است، کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند لایحه اصلاح قانون کار را برای بازنگری‌های اساسی به دولت برگرداند.

این فعال صنفی کارگری به ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: در صورتی که کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه اصلاح قانون کار را با ماده 73 برنامه پنجم توسعه مطابقت دهد، روشن می‌شود که لایحه اصلاح قانون کار با الزمات و اهداف این ماده قانونی در تغایر است.

حیدری در ادامه با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار خلاف روح ماده 73 برنامه پنجم توسعه افزود: ماده 73 قانون برنامه پنجم بر رعایت سه‌جانبه‌گرایی در اصلاح قانون کار تکلیف کرده است اما لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی تدوین شد و دولت فعلی نیز آن را بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاد.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با اشاره به اینکه تدوین‌کنندگان لایحه اصلاح قانون کار بدون درنظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد آزادسازی و رهاسازی روابط کار را در برنامه دارند، افزود: قانون برنامه پنجم توسعه بر انعطاف‌پذیری قوانین و آزادسازی روابط کار در شرایط رشد اقتصادی 8 درصدی و نرخ بیکاری 7 درصدی تاکید کرده است.

وی با اشاره به نرخ بیکار 11 درصدی، افزود: نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 24 ساله در حدود 26 درصد است که دو برابر نرخ بیکاری در سطح کشور است. از این رو است که آزادسازی روابط کار در شرایط فعلی خطوط حمایت‌های اجتماعی را محو و حمایت‌های تاکید شده در قانون کار را از میان خواهد برد.

وی با اشاره به اینکه قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار در حال حاضر وضعیت نامساعدی دارد، تصریح کرد: اصلاح قانون کار براساس ماده 73 قانون برنامه در شرایطی ممکن است که آنها در چارچوب  آزادی‌های صنفی به رسمیت شناخته‌شان حق چانه‌زنی و اعتراضات صنفی داشته باشند.

این فعال صنفی کارگری در پایان در خصوص پیامدهای قانونی شدن لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار، گفت: در صورتی که کارگران به وسیله لایحه اصلاح قانون کار از متن مناسبات اجتماعی و اقتصادی روابط کار حذف شوند خودشان اقدام به نوشتن قانون می‌کنند. در چنین شرایطی کارگران مقابل کارفرمایان قرار می‌گیرند که خطری به مراتب بدتر از بیکاری دامنگیر حوزه روابط کار می‌شود.