عضو کارگری شورای عالی کار:
تصمیم دولت برای پسگرفتن لایحه اصلاح قانون کار منطقی است/ نمایندگان مجلس هیجانی رفتار نکنند
عضو کارگری شورای عالی کار میگوید: برخلاف تصور احتمالی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهارات اخیر معاون تنظیم و نظارت روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر آمادگی دولت برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار کنشی معقول و منطقی است و هیچ ارتباطی با تزلزل در تصمیم گیری ندارد.
علی خدایی با اعلام این مطلب در واکنش به اظهارات منتسب به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه تصمیم وزارت کار برای برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار عملی غیر عقلی و بیانگر وجود تزلزل در میان مسئولان دولتی است؛ گفت: از نمایندگانی که خود را وکیل امین کارگران معرفی میکنند توقع داریم تا به جای بیان اظهارات هیجانی کمی هم به عواقب کار بیندیشند.
وی بابیان اینکه مواضع اخیر وزارت کار مبنی بر بازپس گیری لایحه سرتاسر ایراد اصلاح قانون کار اقدامی معقول برای پرهیز از یک بحران جدی اجتماعی- اقتصادی در کشور بود، یادآور شد: بعید میدانم که همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مهمی مانند اصلاح قانون کار اینقدر عجله داشته باشند که فراموش کنند اصلاح ناکارآمد چنین قانونی تا چه اندازه برای مجموع جامعه تولید دردسر خواهد کرد.
وی افزود: از نمایندگانی که در مجلس اینقدر از تصمیم دولت برای بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار دلخورند انتظار داریم تا دست کم یک بار با دقت به صحبتهای کارشناسانه دیگر همکاران مجلس شورای اسلامی در خصوص ایرادات فنی لایحه اصلاح قانون کار توجه کنند.
اشاره خدایی به سخنان اخیر علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است که گفته بود مفاد لایحه اخیر ارسال شده دولت برای اصلاح قانون کار در اصل رونوشتی از لایحه تهیه شده در دولت گذشته است که از همان موقع تاکنون مورد اعتراض و مخالفت شرکای اجتماعی و حتی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با یادآوری اینکه جامعه و به ویژه کارگران خاطرات خوبی از تصویب قوانین معیوب و ناکارآمد ندارند، افزود: در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کار تبعات منفی این مقررات جدید برای مزدبگیران کارگر به اندازه تصویب لایحه معیوب هدفمد سازی یارانهها ویرانگر و خانمان برانداز است.
وی ادامه داد: از نمایندگان مجلسی که خود را برآمده از آراء مردم و مدافع حقوق آنها میدانند انتظار داریم تا با دور اندیشی در مورد لایحهای ای که حتی کارفرمایان نیز نسبت به آن معترضند اظهار نظر کنند.
خدایی افزود: دستکم سوگندی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان افتتاح دوره قانونگذاری خود خوردهاند به یکایک آنها اجازه چنین واکنشهای احساسی را نمی دهد چنانکه حضرت امام خمینی (ره) نیز در همین رابطه گفته بود: «خیال نکنند که چون ما دولت هستیم ملت باید هر مسئلهای را که مطرح میکنیم بپذیرد خواه به صلاحش باشد یا نباشد».
وی ادامه داد: اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، صرف نظر از هرانتقاد دیگری که می تواند از سوی جامعه کارگری متوجه مسئولان مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد، واکنش اخیر معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار این وزارتخانه در مواجه با انتقادات از لایحه اصلاح قانون کار بیانگر دوراندیشی و هوشیاری مسئولان این وزارتخانه از خطرات و عوارض قطعی تصویب این لایحه است و برعکس تصور احتمالی این برخوردهای هیجانی و احساسی غیر منطقی مقامات مسئول است که میتواند به منشاء آسیبهای جدی برای جامعه تبدیل شود.
وی ادامه داد: اگر در میان نمایندگان مجلس هنوز افرادی وجود دارند که عقیده دارند باید هرچه زودتر تکلیف لایحه اصلاح قانون کار را روشن کنند، صادقانه میگوییم که حاضریم بازهم با آنها در مورد عوارض و تبعات منفی این لایحه صحبت کنیم.
خدایی گفت: نمایندگان مجلس که خود را مدافع منافع کارگران میدانند بهتر است امر تصمیم گیری در مورد لایحه اصلاح قانون کار را به خود کارگران واگذار کنند.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: واقعیت این است از نظر قانونی امکان بررسی لایحه اصلاح قانون کار در قالب شورای عالی کار یا تشکیل جلساتی با حضور نمایندگان همه شرکای اجتماعی وجود داشته است که تا این لحظه مورد استقبال قرار نگرفته است.
وی افزود: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خاصه در کمیسیون اجتماعی مجلس دغدغه دفاع از حقوق کارگران را دارند بهتر است از یکسو به جای مانع تراشی، زمینه بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت را فراهم کنند و از سوی مقابل جلوی تصمیم گیری دیگر همکاران خود در خصوص توسعه محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بگیرند.
خدایی بایادآوری اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی محدودههایی است که در آنها ابتدایی ترین حقوق صنفی کارگران نقض میشود؛ گفت: برای جامعه کارگری هنوز قابل درک نیست که چطور نمایندگان مجلس از یکسو در بحث اصلاح قانون کار ضمن اصرار بر پس ندادن لایحه معیوب دولت، دغدغه دفاع از حقوق کارگران را دارند و در مقابل در وقتی پای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در میان است بدون توجه به منافع کارگران از دولت می خواهند تا تعداد این مناطق را تا 40 ناحیه افزایش دهند.