یادداشت یک فعال کارگری در نقد اصلاح قانون کار:
لایحهای یکطرفه و به سود کارفرمایان
در ادامه واکنشهایی که تاکنون از سوی کنشگران صنفی کارگری، نسبت به محتوای لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته است؛ غلامرضا توکلی مسئول واحد انجمنهای صنفی تشکیلات خانه کارگر نیز مواضع و دیدگاههای خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه واکنشهایی که تاکنون از سوی کنشگران صنفی کارگری، نسبت به محتوای لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته است؛ «غلامرضا توکلی» مسئول واحد انجمنهای صنفی تشکیلات خانه کارگر نیز با ارسال یادداشتی به ایلنا مواضع و دیدگاههای خود را اعلام کرد.
متن کامل این یادداشت که در اصل با هدف نقد اظهارات تازه منتشر شده «حمید حاج اسماعیلی» از کارشناسان بازار کار نوشته شده است، به شرح ذیل است:
روزنامه آرمان امروز در تاریخ بیست و سوم شهریورماه سال جاری در صفحه 9 خود گفتوگویی با آقای حاج اسماعیلی داشته و این گفتوگو را چاپ کرده است که لازم دانستم به این گفتوگوها پاسخ داده شود تا افکار عمومی بتواند درباره آن قضاوت و داوری نماید.
1- آقای حاج اسماعیلی در بخشی از جواب خود به سوال خبرنگار روزنامه مذکور گفته است اگر برداشتمان این است که هر چه کارگر میگوید در پیش نویس اصلاح قانون کار اعمال شود توقعی بیمورد است.
نویسنده این سطور میداند که ایشان درباره روابط کار و بازار کار دارای تحصیلاتی است و به عنوان یک کارشناس مسائل کار مطرح میشوند اما مهمتر از تحصیلات و کارشناس بودن بصیرتی است که بتواند تشخیص دهد چه نوع حرفی را باید زد در کجا باید زد و با چه ادبیاتی باید زد که مستمسک استثمارگران قرار نگیرد و نیست را هست معرفی نکند متاسفانه نظرات مطرح شده طوری بیان شده که برداشتها از آنها این است که هیچ کارفرمایی تاکنون نتوانسته به این زیبایی و رسائی به حمایت از کارفرمایان با کارگران رویارویی نماید.
در کجا و در کدام نوشته و گفتهای کارگران خواهان این شدهاند که هر چه ما میگوئیم در پیش نویس اصلاح قانون کار اعمال شود آنچه نمایندگان و فعالان کارگری گفته و میگویند این است که چرا در پیشنویس اصلاح قانون کاری که دولت به مجلس ارائه داده یک طرفه به سود کارفرمایان و زیان کارگران است.
2- گفته شده از زمانی که بحث اصلاح قانون کار شروع شده کارگرها همواره در روند بازنگری این قانون به صورت فردی یا گروهی مشارکت داشتهاند.
اولا بین اطلاع دادن به نمایندگان کارگری و شرکت و دخالت دادن آنها در تهیه پیش نویس اصلاح قانون کار تفاوت زیادی وجود دارد و ثانیا شرکت دادن آنها در جلساتی که پیش نویس اصلاح قا نون کار تهیه میشود با مورد توجه قرار دادن نظرات و پیشنهادات آنها نیز مسئلهای متفاوت است.
فقط یک بار در دولت دهم وقتی پیش نویس اصلاح قانون کاری که دولت ارائه داده بود در برابر سیل انتقادات قرار گرفت و زیر وقت کار از نمایندگان کارگران و کافرمایان خواست روی آن پیش نویس کار کنند و هر توافقی که بین آنها به عمل آمد جایگزین مفاد قرار گرفته در آن پیش خواهد شد و طبق همان وعده نمایندگان دو طرف جلساتی تشکیل دادند و درباره مفاد درجه 2 و 3 قانون کار هم به توافقاتی رسیدند اما بر خلاف انتظار آن توافقات هم مورد توجه قرار داده نشد و دولت وقت همان پیشنویس خود را به مجلس ارسال نمود.
3- ارائه تعریفی دوقیق و شفاف و بدون ابهام و غیرقابل برداشت و تفسیر دلخواه از کار دائم و کار موقت و کار معین و منوط نمودن وجاهت قانونی قراردادهای کار بین کارفرمایان و کارگران به انطباق داشتن آن با طبیعت کاری که کارگر باید در آنکار کند ضرورتی است که اصل و اساس آن نیاز به مذاکره و تفاهم ندارد و وظیفه دولت است که در هر نوع قانون کار و اصلاحی در آن لحاظ نماید و تکلیف همه را معلوم کند اما در تمام پیشنویسهایی که تاکنون ارائه دادهاند از این وظیفه شانه خالی کردهاند و همین مسائل است که آنها که تبعات شانه خالی کردنهای مذکور را تشخیص میدهند به این نوع پیشنویسها اعتراض میکنند.
4- فلسفه وجود حقوق کار و قانون کار این است که از ضعیف در برابر قوی حمایت شود و اگر خواسته شود صاحبان قدرت و نفوذ از یک طرف و گروه ضعیف از طرف دیگر شناخته شود کافی است که به ماده 27 قانون کار اشاره شود که با وجود اینکه این ماده از هر طرف هم مورد انتقاد کارفرمایان بود انبوهی از کارگران بدون اینکه این ماده از قانون تاثیری در اقدامات کارفرمایان داشته باشد اخراج شدند و کارگران هم نتوانستند کاری انجام دهند و این نشان دهنده قدرت و نفوذ کارفرمایان و ناتوانی کارگران است در این صورت این گروه ضعیف باید در مقابل قوی حمایت گردند و جای حمایت هم قانون کار و قانون تامین اجتماعی است و پیش نویس ارائه داده شده فاقد چنین حمایتهایی است به همین جهت مورد ایراد و انتقاد و اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته است.
5- در مقابل این سوال که چرا برخی افراد و گروهها اساسا با بازنگری در قانون کار موافق نیستند گفته شده اینکه عدهای با یک گروه سیاسی خاص که از دولت گذشته باقی مانده در حوزه کار منافعی دارند همراه شدهاند و با اصلاح قانون کار موافق نیستند عجیب است.
الف) اکثریت قریب به اتفاق کسانیکه از پیشنویس اصلاح قانون کار مورد نظر مخالفت کرده و میکنند مسئولین تشکلهای کارگری رسمی و قانونی و دارای اعتبار بودهاند و نظرات آنها رنگ و بوی سیاسی ندارد.
ب) حقوق مورد نیاز کارگران و قانون کار در تار و پود خانوادهها و جامعه و اقتصاد کشور تاثیر میگذارد و اگر شخصیتها و جناحها و گروههای سیاسی درباره آن حساسیت و برنامه و نظر نداشته باشند نمیتوان آنها را سیاسی به حساب آورد ضمنا بین سیاسی بودن و سیاسی کاری تفاوتهای زیاید وجود دارد که اهل نظر این تفاوتها را تشخیص میدهند.
ج) بین آن نوع اصلاح قانون کاری که حقوق طبیعی و قانونی و صنفی و مورد نیاز کارگران را لحاظ میکند و قدرت اجرایی آن را تقویت مینماید و زمینههای لازم را برای جلوگیری از عدم رعایت حقوق نیروی انسانی کار فراهم میسازد و اصلاح قانون کاری که مانند همین پیش نویس مورد بحث زمینه برخوردار شدن کارگران را از حقوق و مزایای قانونی خود ازبین میبرد و کارفرمایان را در عدم رعایت حقوق کارگران یاری میهد تفاوت اساسی وجود دارد و ای کاش شما به طور شفاف بیان میکردید که طرفدار چه نوع اصلاحی در قانون کار هستید.