هدف از شلاق کارگران، حفظ «تضاد» میان «کار» و «سرمایه»

به گزارش ایلنا، «فرشاد اسماعیلی» از پژوهشگران کار و تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو با دستمایه قرار دادن صدور محکومیت شلاق تعزیری برای کارگران آق‌دره به مسئله تمایل کارفرمایان برای استفاده ابزار «شکایت» به عنوان «اهرم فشار» بر کارگران می‌پردازد.  

اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره و خشونت اعمال شده علیه آنان شکل هندسی چند ضلعی شده است که با همدستی چند ضلع به وجود آمده و نمی‌توان تنها دست روی یکی از ان‌ها گذاشت و از تحلیل اضلاع دیگر دست برداشت.

با این حال متاسفانه سهم «کارفرمایان» و «قانون» در نقش آفرینی این خشونت به خوبی دیده نشده است. در حالی که ما هر چه «داد» داشتیم باید بر سر کارفرما و قانون می‌زدیم.

 پشت پرده؛ دست کافرمایان، دست قانون

کافرما به این خاطر که بالاخره این شرکت یا‌‌ همان کافرمای بوده است که شکایت کیفری‌اش را در مرجع قضایی مطرح و تا اجرای حکم آنرا پیگیری کرده است.

قانون هم به این خاطر که این قانون است که مجازات شلاق را برای این اعمال وضع کرده و ضمانت اجرایش را هم خود قانون برایش پیش بینی کرده است.

 اما کارفرمایان چرا اینقدر از ضمانت اجرای کیفری یا طرح شکایت کیفری علیه کارگرانشان استفاده می‌کنند؟

نگاهی در بین کارفرمایان وجود دارد که در همه دعوا‌ها یشان، به ویژه اختلافات کارگری و کارفرمایی، شکایت را به عنوان «اهرم فشار» یا به قول عامیانه ترش به عنوان «سمبه پر زور‌تر» ی استفاده می‌کنند تا به واسطه «حکم‌های سالب حق» در کیفر و «ایجاد سوء پیشینه» کیفری برای کارگران، آن‌ها را از پی گیری حقوق حقه و مکتسبه خود بهراسانند و باز دارند.

 مثلا همین گواهی عدم سو پیشینهٔ یکی از شرایط قانونی است که در قراردادهای کار توسط کافرمایان همواره لحاظ می‌شود و حقوق اجتماعی بسیاری از متقاضیان کار را تضییع می‌کند و نتیجتا فردی که سوء پیشینه داشته باشد شانس به کارگیری توسط کارفرمایش را ازدست می‌دهد یا به میزان زیادی شانسش در رقابت با دیگران کاهش می‌یابد. حال خود این «سوء پیشینه» در کدام قانون تعریف دقیق شده است و چقدر خطر سلب آزادی اشخاص را جدی‌تر می‌کند، سوالی است که قانونگذار خودش هم جوابش را نمی‌دهد و کافرمایان هم قطعا از این بی‌پاسخی خوشحالند.

شلاقِ کارگران؛ خلاف سه استثنا ی حقوقی

 کارفرمایان به دنبال بازدارندگی از طریق ایجاد هراس در بین کارگران انند. هدف طرح شکایت کیفری کارفرمایان در این گونه پرونده‌ها و پی گیری آن تا مرحله آخر قطعا با نیت ایجاد فضای هراس آور برای کارگران آن کارگاه و کارگران دیگر کارگاه‌ها و بازدارندگی آن‌ها از طریق همین ترساندن با حکم است. یعنی احیا و زنده کردن یکی از اهداف کیفر که‌‌ همان «جنبه ارعابی» در حقوق جزای سیستم‌های کیفری سنتی باشد.

این هدف و پی گیری این هدف از کیفر در حالی است که همه حقوقدانان در همه جای دنیا و همه کیفر‌شناسان در همه دانشگاه‌های دنیا معتقدند که ضمانت اجرای کیفری یا مجازات یک امر «استثنائی» و «خلاف اصل» است. یعنی اینکه اصل بر آزادی انسان، آزادی اعمال و رفتار شهروندان است و نمی‌توان آزادی آن‌ها را سلب یا محدود کرد. از همین نگاه استثنایی و حداقلی به حقوق جزا اصول مسلم حقوقی دیگری مثل «اصل برائت» و به تبع آن «اصل تفسیر جرم به نفع متهم» منتج می‌شود.

 حالا در همین مجازات‌ها و کیفر‌ها که جنبه استثنایی دارد نیز «مجازات‌های بدنی» را داریم که باز خودش مجازاتی استثنایی است. یعنی استثنایی است در استثنا.

 این استثنایی بودن حقوق جزا و اسنثنایی بودن مجازات‌های بدنی در تعزیرات در مورد کارگران اسنثنایی‌تر می‌شود. این مجازاتِ بدنیِ استثنائی معمولا بر گرده اراذل و اوباش و مزاحمین خیابانی می‌نشست و اینبار به دست کارفرمایان بر گرده کارگران نشسته است. قانون اساسی ما و قوانین تامین اجتماعی و قوانین کار ما برای حمایت از کارگران تحت گزاره سه جانبه گرایی وضع گردیده‌اند و اصل در قوانین ما حمایت از کارگر در مقابل کافرما است. پس خود اعمال این مجازات استثنایی بر علیه کارگران باز هم استثنا است. یعنی ما با سه استثنا روبروییم. ۱) خود کیفر ۲) کیفر بدنی ۳) سه کیفر بدنی بر علیه کارگران. و در اجرا ی حکم شلاق کاگران معدن طلای آق دره هر سه این استثنائات، اصل شدند.

مجازات تعذیبی؛ خوار کردن کارگران

در تحقق امر «قضا زدایی» و کاهش «تورم کیفری» که جالب است از سیاست‌های جنایی سیستم کیفری کشور هم می‌باشد، می‌بایست تا می‌توانیم از ضمانت اجرای کیفری اجتناب کنیم و در همین راستاست که امر داوری و سازش و مراجع حل اختلاف شبه قضایی و نهادهای می‌انجی دیگر و هم چنین ضمانت اجراهای غیر کیفری دیگر توسط قانونگذاران و از جمله قانونگذار ما پیشنهاد شده است.

 به پیرو این سیاست است که می‌بایست تا می‌توانیم در تعزیرات از مجازات‌های بدنی اجتناب کنیم و در همین راستا است که ضمانت اجراهای کیفری دیگری مثل جریمه نقدی و کارهای عام المنفعه و مجازاتهای اجتماعی دیگری به جای کیفرهای بدنی توسط قانونگذاران پیشنهاد گردیده است.

با این حال سوال اساسی این است که؛ هدف قانونگذار از مجازاتی مثل همین شلاق بر گرده کارگران چه بوده است؟

 به هرحال نظر قانونگذار بیشتر از آنکه جنبه «درد آوری» و جنبه «تعذیب» فرد مجازات دهنده در شلاق تعزیری مد نظر باشد بیشتر «خفت دهی» و «خوار کنندگی» فرد متهم مورد هدف قانونگذار از اعمال کیفر است.

 با حفظ همین رویکرد بحث بر سر این است که با هر عنوان اتهامی، مجازات شلاق برای کارگران چه توجیه کیفری دارد؟، از شلاق زدن کارگران به دنبال چه هستیم؟ کدام هدف قانونگذار را توانسته اییم تامین کنیم؟ پس سوال مهم‌تر که به آن پاسخ می‌دهیم این است که هدف کارفرما از اجرای این مجازات چه بوده است؟

پاسخ این است که در بین اهداف متعدد کیفر، به اجرا درآورندگان این حکم تنها یک هدف را انتخاب و اجرا کردند و آن جنبه «تخفیفی» کیفر بوده است. به عبارت دیگر با این مجازات توسط کافرمایان غیر از خوار و خفیف کردن کارگران هیچ هدفی از اهداف قانونگذار تامین نشده است.

 هر چند اصل «اصل تناسب جرم و مجازات» به ما می‌گوید که در این مجازات هیچ تناسبی بین اعتصاب کارگران و برخورد کافرمایان و دستگاه‌های مرتبط با آنان وجود نداشته است و کارگران بی‌هدف و بی‌توجیه و بی‌کارکرد و بی‌تناسب مجازات شدند اما کافرمایان، قانونگذار و مجریان آن اهدافشان را در اجرای این مجازات پی گیری کرده‌اند.

هدف؛ حفظ تضاد کار و سرمایه

سوال نخستین و اساسی هم چنان باقی می‌ماند. مگر هدف کارفرما‌ها در طرح این شکایت و پی گیری اجرای آنچه بوده است؟

کارفرما‌ها غیر از «حفظ مناسبات تولیدی» که داشته‌اند هیچ هدف دیگری را دنبال نمی‌کرده‌اند. یعنی مساله‌‌ همان «حفظ تضاد کار و سرمایه» است. تخفیف کارگران از طریق اجرای علنی حکم شلاق و در نتیجه آن ایجاد بازدارندگی در اعمال آن‌ها که‌‌ همان اعتصاب برای به دست آوردن حقوقشان است برای هدفی کلان که‌‌ همان حفظ تضاد کار و سرمایه باشد. این هدف کلان یعنی حفظ تضاد کار و سرمایه از طریق قراداد‌های موقت و کوتاه مدت با دستمزدهای حداقلی و با حفظ مبسوط الید بودن کار فرمایان در قطع همکاری با کارگران تامین می‌شود. یعنی «هروقت که دلشان بخواهد» قطع همکاری کنند. این تعبیر «هر وقت که دلشان بخواهد» تنها تعبیری عامیانه نیست و قطعا معنای حقوقی نیز دارد. وقتی تبصره‌های ماده ۷ قانون کار هنوز اجرایی نشده است و هنوز نمی‌دانیم که کدام مشاغل ماهیت مستمر دارند و کدام مشاغل غیر مستمرند و هنوز لیست مشاغل با ماهیت مستمر به تصویب مجلس نرسیده است پس تبعا کارفرمایان نیز به راحتی می‌توانند قرادادهای شفاهی بدون مدت و یا قراردادهای کتبی یک ماهه و چند ماهه ببندند و هیچ الزامی هم به تمدید آن در هیچ شغلی نداشته باشند و این بشود که مثلا ناگهان عده زیادی از کارگران را «هرو قت دلشان بخواهد» تعدیل یا اخراج کنند.

علت؛ تبصره ماده ۷ قانون کار

 نتیجه اینکه؛ اگر در جرم‌شناسی اجرای این شلاق بر گرده کارگران بخواهیم علت محور نگاه کنیم. باید چند قدم عقب‌تر برویم، به مناسبات برسیم و یکی از بارز‌ترین مصادیق مناسبات یعنی «قانون» بر گردیم. یعنی‌‌ همان ماده هفت قانون کار و عدم تکلیف تبصره‌های این ماده. به این سوال برگردیم که اینکه تا چند سال قرار است لیست مشاغل با ماهیت مستمر در ابهام بماند و به مجلس تقدیم نگردد و کارفرمایان به راحتی از آن سو استفاده و بهره بردای کنندد؟!!

 بنابر این در «مجرم سازی کارگران» از طریق برچسب زنی‌های امنیتی مثل «برهم زدن نظم عمومی» بیشتر از هر کسی این کافرمایان و قانون بودند که برای «حفظ شیوه تولید»شان و در نتیجه آن «حفظ تضاد کار و سرمایه» شلاق را بر گرده کارگران نشاندند.

کافرمایان با اجرای این کیفرِ شلاق به نوعی می‌خواستند از دل پتانسیل‌های نهفته موجود در قانون، کارگران را بهراسانند که به قراردادهای کوتاه مدتتان و اختیار کارفرمایانتان در اینکه هر وقت و هر مدت که دلشان بخواهد قرارداد‌هایتان را تمدید کند یا نکند اعتراض نکنید.