یک فعال صنفی کارگری:
نگاه قضایی به اختلافات روابط کار به زیان کارگران است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از قضایی شدن پرونده مشکلات صنفی کارگر معدن طلای آق‌دره، گفت: کشاندن مشکلات روابط کار به بیرون از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مقدمه برای دست‌اندازی بیشتر به حقوق کارگران است.
«حسن صادقی» در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آقا دره دچار افراط و تفریط شده است، اظهار داشت: این مسئله تا به این لحظه به هیچ وجه بازخورد مناسبی نداشته چرا که این تصور را تامین امنیت سرمایه قرار است مورد توجه بیشتری قرار بگیرد را قوت می‌بخشد.
وی افزود: آنچه که باعث تقویت این گمانه‌زنی شده این است که چرا کارگرانی که مطابق آراء قطعی مراجع تشخیص و حل اختلاف برای وصول مطالبات خود به واحد اجرای احکام مراجعه می‌کنند اینقدر معطل می‌مانند و تازه در بهترین حالت اگر بتوانند طبق قانون اموال کارفرما را شناسایی و توقیف کنند بازهم مطالبات آنها بعد از مطالبات موسسات بانکی پرداخت می‌شود.
این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه این وضعیت به مراتب برای کارگرانی که به صورت پیمانکاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول کارند، بدتر است؛ افزود: سوزش ضربات شلاق برگرده کارگران آق دره اتفاقی فراموش نشدنی بود اما واقعیت این است که جامعه کارگری سالهاست به دلیل درست اجرا نشدن مقررات مرتبط با مناسبات اقتصادی زیر ضربات تازیانه قرار دارد.
صادقی با تاکید بر اینکه رای قطعی صادر شده در مراجع تشخیص و حل اختلاف به راحتی در بخش اجرای احکام دستگاه قضایی دچار فراز و فرود می‌شود، تصریح کرد: کم نداریم کارگری که پس از سالها کار اخراج شده و در نهایت بابت مطالباتش از اداره کار رای گرفته است اما سایه نفوذ کارفرما انقدر سنگین است که حتی مراجعه وی به واحد اجرای احکام نمی‌تواند کمکی به او بکند.
این فعال صنفی کارگری یکی از علت های زیر پا گذاشتن حقوق کارگران در محاکم قضایی و هیات‌های تشخیص حل اختلاف ادارات کار را نداشتن حق اعتصاب برای کارگران دانست و یادآور شد: نباید فراموش کرد که پیش از این در پرونده اعتراضات صنفی کارگری پلی اکریل،چادرملو و بافق یزد و حتی یخچال سازی لرستان نیز دستگاه قضایی مداخله کرد.
صادقی در عین حال برکناری مدیرکل اداره کار استان آذربایجان غربی به علت بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره تصریح کرد: در شرایطی که هنوز فضای فعالیت‌های صنفی - تشکیلاتی برای جامعه کارگری ایران محدود است و مدیران وزارت کار تا این لحظه هیچ گامی در جهت تلطیف فضا برنداشته‌اند، برکناری مدیرکل اداره کار آذربایجان را غربی را می‌توان از دید منتقدان تا حد یک اقدام سیاسی تنزل داد.
