از عواقب چندجانبه سرکوب مزدی غفلت نشود/ شورای عالی کار یک شورای دوجانبه است

«علی خدایی»، فعال کارگری در نشست «کار و کارگر در ایران» که به مناسبت روز جهانی کارگر، روز گذشته (۱۲ اردیبهشت) در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: مشکلات فعلی کارگران را می‌توان در سه حوزه معیشت، امنیت شغلی و حق تشکل یابی بررسی کرد.

وی ادامه داد: این سه حوزه در تاثیر متقابل به سر می‌برند و نمی‌توان هیچ یک از آن‌ها را جداگانه بررسی کرد. به عنوان نمونه، یکی از دلایل عدم تشکل یابی، عدم امنیت شغلی است و از طرف دیگر تامین نبودن معاش خانوار به ترس و واهمه کارگران از کنش صنفی دامن می‌زند؛ در این بین، نبود حمایت‌های اجتماعی نیز مزید بر علت شده است.

خدایی افزود: از آنجا که کارگران در سه صلع مثلث گرفتاری‌های خود اسیرند، توان چانه زنی چندانی برای احقاق حقوق از دست رفته خود ندارند.

این فعال کارگری در ادامه به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخت و گفت: در کشورهای مختلف جهان مولفه‌های مختلفی در مذاکرات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد که عمومی‌ترین آن، تامین سبد معاش یا حداقل‌های زندگی است که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نیز به صراحت آمده است که هرگز اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: نه تنها ماده ۴۱ قانون کار اجرایی نشده است بلکه باید بگوییم معیارهای تعیین مزد در ایران، با استانداردهای بین المللی نمی‌خواند.

خدایی گفت: در ایران، مولفه‌ای به عنوان معیار تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود که نه در قانون کار آمده و نه ملاک محاسباتی مشخصی دارد و آن هم معیار «توان پرداخت کارفرما» است.

وی ادامه داد: اولین ایراد غیر قانونی بودن آن است و دومی این است که این ادعا یعنی عدم توان پرداخت کذب است، چرا که بر اساس ادعای خود دولت سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا در روند کاهشی سالهای گذشته به ۵ درصد رسیده است.

 خدایی افزود: سوال اصلی این است که چرا برای توانمند نمودن کارفرمایان به بالابودن نرخ بهره بانکی که بسیار بالا‌تر از تورم است یا بالا بودن نرخ عوارض و مالیات اشاره نمی‌شود. پاسخ روشن است؛ تنها جایی که منافع کارفرما و دولت با هم تلاقی می‌کند، همین مساله دستمزد است و با جرات می‌توان گفت هیچ تحقیق علمی پشت این ادعای واهی دولت و کارفرمایان وجود ندارد.

این فعال کارگری در ادامه به انتقاد از ساختار و عملکرد شورای عالی کار پرداخت و گفت: بر اساس نص صریح ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایف قانونی از جمله ماده ۴۱ قانون کار در زمینه دستمزدهاست و بنابراین باید بگوییم شورای عالی کار از وظایف خود تخطی کرده است.

وی ادامه داد: مساله بعدی ترکیب ناکارآمد شورای عالی کار است که در مقابل ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده دولت و ۳ نماینده کارفرمایی حضور دارند و بر طبق آیین نامه‌ها، در ترکیب نمایندگان دولتی علاوه بر شخص وزیر باید دو نفر بصیر و مطلع به انتخاب وزیر شرکت کنند و این درحالیست که «وزرای اقتصاد و صنعت که به نوعی عصاره کافرمایان دولتی هستند به جای اشخاص مطلع در جلسات یاد شده، حضور می‌یابند و این مساله، وظیفه قانونی دولت را که باید یک ناظر بی‌طرف باشد، نقض می‌کند.

خدایی در ادامه بحث به موضوع کاهش قدرت خرید کارگران و تاثیرات اقتصادی- اجتماعی آن پرداخت و گفت: براساس آمار مرکز آمار و وزارت اقتصاد، سرانه مصرف خانوار در سالهای اخیر دچار تغییر بنیادین شده است، برای نمونه مصرف لبنیات به شدت کاهش یافته است و این مساله آسیب‌های بسیاری در زمینه سلامت و بهداشت جامعه به همراه خواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر این، هزینه‌های فرهنگی و آموزشی از سبد معاش خانوارهای بسیاری حذف شده و این مساله عواقب بسیاری در پی خواهد داشت. بسیاری از بزه‌های اجتماعی محصول پایین بودن دستمزدهاست.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، کاهش سرانه مصرف به تولید و اشتغال ضربه می‌زند و این‌‌ همان رکودی است که از آن می‌نالیم.

خدایی در پایان تصریح کرد: از هر زاویه‌ای به این موضوع نگاه کنیم درمی یابیم که سیاست‌های سرکوب مزدی اشتباه است و باید تغییر کند.