یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
رشد تقاضا در بازار در گرو بهبود معیشت کارگران
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است تا زمانی که خصوصی سازی بربستر فعالیتهای شفاف اقتصادی شکل نگیرد دولت نمیتواند از توسعه نهادهای صنفی کارگری صحبت کند.
«ابراهیم رزاقی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به اهمیت آزادی تشکلات کارگری اظهار داشت: تا وقتی که مدیران دولتی و خصوصی به نهادهای صنفی کارگری اجازه ندهند که فعالیت موثر صنفی داشته باشد نمیتوان نسبت به بهبود معیشت کارگران امیدوار بود.
رزاقی ادامه داد: از این رو تا معیشت کارگران بهبود نیابد نمی توان نسبت به رشد تقاضا در بازار امیدوار بود زیرا اصلیترین مصرف کننده کالاهای داخلی کارگران هستند.
رزاقی تصریح کرد: اگر تشکلات مستقل کارگری حرف اول را در مذاکرات مزدی میزدند امروز شاهد این نابسمانی دستمزدی نبودیم در عین حال صدای بیش از 80 درصد مزد بگیران که زیر خط فقر قرار دارند به گوش مسئولان میرسید.
این کارشناس اقتصادی نحوه تعیین مزد در کشور را به یک بازی دو گانه تشبیه کرد و اظهار داشت: متاسفانه از یک طرف مزد را افزایش میدهند و از طرفی دیگر با افزایش قیمتها، قدرت خرید کارگران را پایین میآورند و در عمل اندک افزایش مزدی را به جیب صاحبان ثروت بازمیگردانند.
رزاقی نیروی کار ارزان قیمت را یکی از آسیب اقتصادی کشور ارزیابی کرد و افزود: علاوه بر نیروی کار ارزان که موجب بیگاری کشیدن از نیروهای جوان کشور شده است، واردات با دلار ارزان قیمت یکی دیگر از آسیبهایی است که بلای جان اقتصاد شده است.
رزاقی ادامه داد: متاسفانه مسئولین کاری به معیشت آسیب خورده اقشار محروم ندارند و صرفا خواسته و ناخواسته به رونق واردات کالاهای مصرفی با دلارهای رانتی میاندیشند و این وضعیت درحالی است که تا چند دهه بیشتر سرمایههای کشور به جای متمرکز شدن در بازارهای سفته و سوداگری در کارخانهها سرمایه گذاری میشد.
این کارشناس اقتصادی به آمار بالای تعطیلی واحدهای صنعتی اشاره کرد و آن را ناشی از نگاههای کوتاه مدت مسئولان ارزیابی و کرد: مسئولان به وارد کنندگانی که به خوبی با شرایط جامعه آشنا هستند این اجازه را میدهند مواد خام اولیه را که میتوان با استفاده از توان نیروی انسانی مستعد و تحصیل کرده در داخل به تولید انبوه رساند، به کارخانههای مستقر در خارج از کشور صادر کنند .