"اتحادیه های کارگری" اجتماع مداوم صنفی- طبقاتی کارگران است

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین اکبری» فعال کارگری در نشست «چالش‌های پیش‌ِروی تشکل‌های کارگری در ایران» که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، در ارتباط با تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری گفت: تعریف اتحادیه‌های کارگری ساده است، اجتماع مداوم صنفی- طبقاتی کارگران به‌منظور حفظ و بهبود شرایط زندگی خود. به اعتبار این تعریف، این اتحادیه ویژگی‌هایی دارد. این اتحادیه‌ها، صنفی- طبقاتی، توده‌ای یا فراگیر، دموکراتیک، بهبودخواه و مداوم هستند.

وی ادامه داد: این اتحادیه‌ها صنفی‌-طبقاتی هستند، صنفی هستند چرا که مجموعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند شامل ویژگی‌های حرفه‌ای است و طبقاتی هستند از آنجا که در بعد کلان در مقابل طبقه‌ای قرار دارند که از نیروی کار آن‌ها بهره می‌گیرد. دموکراتیک هستند به این معنا که کارگران خود باید این تشکل‌ها را تشکیل دهند و ارگان‌های رهبری و ساختار آن را تعیین کنند. فراگیر هستند، از این جهت که تفاوت‌های قومی، نژادی و جنسیتی نمی‌تواند در شکل‌گیری این اتحادیه‌ها تغییری ایجاد کند. در نتیجه برای اینکه فراگیر باشند، نیاز دارند که ایدئولوژیک نباشند و هیچ پسوندی هم نداشته باشند.

این فعال کارگری افزود: اگر اتحادیه زنان کارگر، اتحادیه اسلامی کارگران و... داشته باشیم، قطعا آن اتحادیه، اتحادیه به معنای واقعی نیست.

اکبری گفت: اتحادیه‌های کارگری بهبودخواه هستند، یعنی باید شرایط زندگی کارگران را بهبود دهند. این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است، اما شاخص‌های توسعه‌ای در زندگی کارگران تأثیر دارد. به این اعتبار، کارگران بهبودخواه هستند، پس می‌توانند در همه عرصه‌هایی که به بهبودخواهی منجر می‌شود، مشارکت فعال اجتماعی داشته باشند.

به گفته اکبری اگر باور بر این است که وجود جنبش کارگری برای توسعه نیاز است، نمی‌توان اتحادیه‌ها را از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منع کرد. به همین اعتبار، کارگران در اتحادیه‌های کارگری حق دارند به نسبت جمعیتشان، در نظام قانون‌گذاری یک جامعه شرکت کنند. حق دارند در مجلس یک کشور نمایندگانی داشته باشند که از حقوق آن‌ها دفاع کنند.

وی افزود: اما اگر تحت رهبری اتحادیه‌های کارگری این نمایندگان انتخاب شوند، قطعا حضور آن‌ها منجر به تصویب قوانینی خواهد شد که این بهبودخواهی را تضمین می‌کند. کارگران حق دارند در شرایطی که جامعه تحت بحران‌های ویژه قرار می‌گیرد، برای حل بحران مشارکت کنند و از دولت‌ها بخواهند نسبت به این بحران‌ها، سیاست‌های درستی را برگزینند و اگر دیدند سیاست‌های غلطی درباره حل بحران ایجاد می‌شود، آن را به نقد بکشند و از آن جلوگیری کنند.

اکبری در ادامه گفت: موانع قانونی تا سال‌های پیش از کودتا برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری وجود نداشت؛ به‌ویژه از سال‌های ١٣٢٠ به این سو. پس از استقرار رژیم کودتا در سال ١٣٣٢ به این سو، تلاش‌هایی در جهت ایجاد محدودیت برای اتحادیه‌های کارگری صورت گرفت. پس از کودتا، اداره‌ای به اسم «اداره هیأت کارگری ایالات متحده در ایران» شکل گرفته بود.

وی ادامه داد: آمریکا می‌خواست شرایطی ایجاد کند که کارگران از فعالیت سیاسی پرهیز داده شوند اما به‌صورت صنفی فعالیت کنند. بنابراین در قانون مصوب ١٣٣٧، در قبال پذیرش سندیکاهای کارگری، مشروط به پرهیز از فعالیت سیاسی، محدودیت‌هایی ایجاد شد که این محدودیت‌ها با توجه به وزنی که این اتحادیه‌ها در گذشته داشتند، به شکلی که امروز در قانون کار داریم، نبودند. آن‌ها در بخش ششم قانون کار می‌پذیرند، در فعالیت‌های صنفی خود ائتلاف داشته باشند، اما به‌مرور این محدودیت‌ها بیشتر شد.

این فعال کارگری افزود: فعالیت‌های اتحادیه‌ای تا سال ١٣۶٢ گسترش یافت و سندیکا‌ها و شورا‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دادند اما موردموافقت مسئولان نبود. به همین دلیل، تشکیل اتحادیه‌های کارگری در واحدهای بزرگ اقتصادی منع شد. جنبش قانون کار بعد از انقلاب تلاش کرد فعالیت‌های کارگری به‌صورت گسترده حرکت کند. به همین دلیل ١٠ پیش‌نویس قانون کار از سوی نهادهای مختلف کارگری ارائه شد، اما آن بخش از نیروهایی که باورمند بودند نظام مستقر پس از انقلاب پاسخ‌گوی نیازهای آنهاست، با توجه به ایدئولوژیک‌شدن آن‌ها، کمک می‌کردند قانون کار به شکلی نوشته شود که نیاز استقرار نظام جدید را برطرف کند.

وی اظهار کرد: بنابراین قانون کار آن‌طورکه می‌خواستند تغییر کرد و تشکل‌های واقعی اجازه تشکیل و فعالیت پیدا نکردند.