افزایش مزد سال۹۴ به نسبت امسال چشمگیرتر بود

«غلامرضا عباسی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: سال گذشته که تحریم‌های اقتصادی همچنان پابرجا بود و هنوز صحبتی از برجام در میان نبود، گروه کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برای به رسمیت شناختن سبد هزینه‌های زندگی همسویی بیشتری به خرج دادند.

وی افزود: اگرچه در ظاهر افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال ۹۵ به نسبت نرخ ۱۲ درصدی تورم یک دستاورد محسوب می‌شود اما در شرایطی که به گفته دولت با اجرای برجام قرار است قفل تحریم‌های اقتصادی باز شود، مبلغ مزدی تعیین شده به هیچ وجه چشمگیر نیست.

این مقام کارگری افزود: دز جریان جلسات امسال اعضای دولتی و کارفرمایی شورایعالی کار حتی حاضر نشدند تا برای سال ۹۵ مزایای دیگر کارگران را افزایش دهند.

عباسی بابیان اینکه این رویه با انتظاری که در نزد جامعه کارگری از خواستگاه کارگری وزیر کار و رویکرد ویژه دولت به گردش چرخ زندگی مردم داشتند، تعارض دارد، افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان اینطور تصور کرد که در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار به غیر از شخص وزیر کار سایر اعضای گروه دولتی همسو با کارفرمایان هستند.

وی بابیان اینکه سال قبل نیز دولت با این استدلال که تورم انتظاری برای خرداد ماه سال ۹۴ حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده‌است از افزایش مزد جلوگیری کرد، افزود: امسال هم می‌بینیم که دولت همچنان با پیش کشیدن تورم انتظاری مانع اصلی به رسمیت شناخته شدن سبد معاش کارگران بوده است.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در عین حال با دفاع از عملکرد اعضای کارگری کارگروه مزد سال ۹۵ گفت: نتیجه ارزنده این گروه محاسبه ارزش ریالی سبد معاش به عنوان سنگ بنای انجام توافق مزدی بود که در ‌‌نهایت با ائتلاف اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار به رسمیت شناخته نشد.

وی با طرح این ادعا که تشکل متبوعش در سطح کشور حدود ۷ میلیون کارگر در سراسر کشور را نمایندگی می‌کند، گفت: یکی از انتقادات وارده به ساختار مقررات شورای عالی کار این است که نمایندگان تمامی تشکل‌های صنفی کارگری در جلسات تعیین مزد حضور ندارند.

عباسی افزود: البته در چنین شرایطی از چند سال قبل از طریق تمهیداتی نمایندگان تمامی تشکل‌های صنفی کارگری به عنوان مشاور در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار دعوت شدند و بر همین اساس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز هر سال دو نفر را به عنوان عضو مشاور راهی جلسات تعیین مزد می‌کرد.

این مقام کارگری ادامه داد: نقد دیگری که به امسال به نحوه برگزاری جلسات تعیین مزد مربوط می‌شود به ممانعت متولیان برگزاری این جلسات از حضور نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در جلسات تعیین مزد بازمی‌گردد.

وی با یادآوری اینکه در دو سال گذشته آقای ناصر چمنی از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان عضو مشاور در جلسات تعیین مزد حضور داشت، ادامه داد: بصورت مشخص امسال نیز قرار بود که آقای چمنی به عنوان نماینده این نهاد صنفی در جلسات تعیین مزد حاضر شود اما در عمل متولیان شورای عالی کار حاضر به قبول نماینده معرفی شده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نشدند.

وی بابیان اینکه بصورت مشخص وزارت کار از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری خواست تا فرد دیگری را برای حضور در جلسات تعیین مزد معرفی کند، افزود: در ‌‌نهایت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری چه بصورت شفاهی و چه بصورت کتبی خواسته قبلی خود را مطرح کرد.