وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
افزایش ۱۴ درصدی مزد ۹۵ بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور بود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعلام افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت: این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد.
به گزارش ایلنا، «علی ربیعی» نیمه شب گذشته پس از آخرین نشست شورای عالی کار سال جاری که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد، اظهار داشت: در ۳ سال متوالی دستمزد کارگران با تفاهم کامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین شد.
وی تاکید کرد: دراین تصمیم گیری سرمایه اجتماعی برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم چراکه بسیاری سعی کردند این گونه نشان دهند که دولت فقط به سمت کارگران و یا فقط به سمت کارفرمایان است اما امروز مشخص شد که همه ما در یک سمت هستیم و آن هم مصلحت نظام است و انشالله زیر سایه مقام معظم رهبری می‌خواهیم کشور را به سمت رشد و توسعه ببریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سال آینده قطعا بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و یقین دارم که سال آینده در مورد مزد نیز تصمیمات بهتری خواهیم گرفت.
ربیعی اضافه کرد: همه ما به این امر واقف هستیم و می‌دانیم که زندگی کارگری با حداقل دستمزد‌ها زندگی سختی است و تمام تلاشمان بر این است که خداوند کمک کند که بتوانیم سطح زندگی سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی را ارتفا دهیم و این یک واقعیت است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری یک ضرورت است که در واحدهای صنعتی به آن نیاز داریم و این امر جز در انگیزه نیروی کار حاصل نمی‌شود؛ از جهت دیگر نشاط جامعه به تولید و نشاط در تولید به نشاط کارگر بستگی دارد و این امر برای ما مسلم است.
ربیعی یادآور شد: من افتخار می‌کنم که روزی در جبهه کارگری در اینجایگاه قرار داشتم و امروز به عنوان وزیرکار در این جلسات هستم بنابراین باید معیشت کارگری، ظرفیت و توان تولیدگران به اضافه مسائل اقتصاد کلان جامعه را باهم در نظر بگیریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد اشتغال در شرکت‌های کوچک و متوسط و خرد هستند؛ این‌ها کارگاه‌هایی‌اند که به اصطلاح جان زیادی ندارند و شرکت متوسط، خرد و کوچک نامیده می‌شوند و در معرض فشارهای اقتصادی هستند و ما باید برایشان شرایطی را ایجاد کنیم که در آن‌ها سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی اظهار کرد: باید ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های ما به حرکت در بیاید و بتوانند نیرو جذب کنند و ما در دولت و من به عنوان وزیرکار خودم را درقبال بیکارانی که در جامعه‌ام هستند و به کار نیاز دارند، مسئول می‌دانم و خوشبختانه کارگران شاغل ما هم به فکر کارگرانی هستند که باید به آن‌ها بپیوندند؛ آن‌ها با بردباری و با دید باز مصالح اقتصادی کشو را را در نظر می‌گیرند و می‌خواهند، شرایط را طوری فراهم کنند که به تولید ادامه دهند.
ربیعی ادامه داد: من واقعا شرایط سخت کارفرمایان را هم می‌دانم و متوجه هستم که این افراد خود را بخشی از جریان کار می‌دانند و از طرف دیگر کارفرمایان اظهار کرده‌اند نیروی کاری که راضی کار کند، برای ما ارزشمند است و امروز تصمیمی که اتخاذ کردیم تصمیم بسیار مناسبی بود.
بر اساس این گزارش، نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰ هزار ریال تعیین شد؛ حداقل دریافتی کارگران متاهل دارای دو اولاد در سال ۹۵ با احتساب ۱۴ درصد افزایش، ۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۹۹۲ ریال خواهد بود.
در این نشست که از ساعت ۶ عصر تا حدود سه صبح به طول انجامید، ناصر برهانی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو شورای عالی کار اظهارامیدواری کرد که با عملیاتی شدن برجام در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال شویم و امیدواریم این تصمیم برای جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت مبارک باشد.
وی گفت: پس از انقلاب اسلامی جامعه کارگری همواره همراه دولت و نظام بوده و امیدواریم با تلاش دولت و قول‌های وزیر کار در سال آینده کمبود‌ها را جبران کنیم و با نگاه بهتری به کار و تولید و اشتغال دست پیدا کنیم.
علاوه بر این، جمال رازقی جهرمی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز گفت: به اعضای محترم جلسه، اعضای اصلی شورای عالی کار و مشاورین برای تصمیم‌سازی و تصمیم گیری مزد ۹۵ خداقوت می‌گویم.
وی افزود: هرچند تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی کننده نیست اما برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم و مصالح نظام را نیز در نظر بگیریم.
