خالی ماندن سفره‌ِ کارگران با افزایشِ مزد براساس نرخِ مقطعی تورم

به گزارش ایلنا، در جلسه بامداد امروز (چهارشنبه 19 اسفند) شورای عالی کار؛ سرانجام افزایش 14 درصدی دستمزدهای سال 95 تصویب شد. بدین ترتیب حداقل مزد کارگران بدون احتساب دیگر مزایای ثابت نگهداشته شده مزدی (شامل حق سنوات و بن)؛ از سال آینده مبلغی در حدود 811 هزار تومان خواهد شد.

به موجب مصوبه اخیر شورای عالی کار، هیچ افزایشی در مزایای مزدی سال آینده صورت نگرفته و به کارگرانی که در  سال ۹۵ نیز در کارگاه‌های مشمول قانون کار مشغول کار خواهند بود، بابت مزایای حق بن و کف پایه سنواتی به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان که در سال 94 پرداخت شده است، تعلق خواهد گرفت.

درباره افزایش مزایای حق مسکن کارگران نیز به استناد مصوبه سال قبل شورای عالی کار؛ مقرر شد امتیاز مزدی با 20 هزار تومان افزایش به 40 هزارتومان برسد اما درنهایت هیات دولت با خودداری از ابلاغ این مصوبه موجب شد تا هر کارگر در پایان سال 94 بابت این مزایا؛ مبلغی در حدود 240 هزار تومان طلبکار شود.

اگرچه گفته می‌شود اعضای گروه کارگری در جریان جلسه شب گذشته (18 اسفند ماه) همچنان بر محاسبه سبد 2 میلیون و 200 هزار تومانی معیشت زندگی در محاسبه مزد سال 95 اصرار داشته‌اند اما از قرار معلوم در جریان مذاکرات مزدی امسال؛ گروه دولت با دست گذاشتن بر این نکته که تورم انتظاری برای سال 95 رقمی در حدود 10 و نیم درصد خواهد بود، به نوعی برای مطالبات مزدی کارگران ایجاد محدودیت کرد و درمقابل گروه کارفرمایی با قبول اینکه در ماه بهمن‌ سال 94 نرخ تورم ثبت شده توسط مراجع رسمی رقمی در حدود 12 و 6 دهم درصد است، سقف مطالبات مزدی را تعیین کرد.

شاید بتوان اصرار گروه کارگری را نتیجه این اتفاق دانست که سرانجام در جلسه نهایی تعیین مزد شورای عالی کار؛ دستمزد‌های کارگران با افزایش 14 درصدی به ترتیب حدود 4 و 2 درصد بیشتر از محدودیت‌های تعیین شده توسط گروه دولتی و کارفرمایی؛ افزوده شده است اما روی دیگر واقعیت می‌تواند اتفاقی دیگر باشد.

یادآوری این موضوع ضروری‌ست که هر سال در زمانی که مذاکرات بر سر افزایش دستمزدها جریان دارد، هنوز وضعیت تورم ماه اسفند معلوم نیست و تمامی برآوردها و توافق‌ها بر مبنای تورم رسمی ثبت شده ماه بهمن صورت می‌گیرد اما از آنجا که به دلیل شرایط ویژه شب عید؛ عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف پولی و کالایی دستخوش تغییر می‌شود؛ همواره در ماه اسفند؛ نرخ تورم بیشتر از ماه قبل برآورد می‌شود.

باید یادآور شد در جلسات مزدی سال 93 شورای عالی کار اتفاقی مشابه جلسه شب گذشته رخ داد. در آن سال نیز حداقل مزد در مقایسه با تورم 15 درصدی ثبت شده به میزان 2 درصد بیشتر افزایش یافت و به 17 درصد رسید اما درنهایت تحت شرایط ویژه شب عید؛ نرخ تورم منتهی به اسفندماه سال 93 در حدود 15 و 6 دهم درصد ثبت شد که این رقم برای سال 94؛ افزایش مزد کارگران کمتر از 2 درصد بوده است.

از طرفی به این دلیل که دولت در سال 94 حاضر نشد طبق قانون؛ اجرای مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران را تصویب و ابلاغ کند؛ بازهم آنچه افزایش 17 درصدی مزد عنوان شده بود، اتفاق نیفتاد و در عمل دریافتی کارگران با احتساب تمامی مزایای جانبی تنها در حدود 16 و 3 دهم درصد بود.

از تفاضل رقم تورم 15 و 6 دهم درصدی تورم پایان سال 93 با افزایش 16 و 3 دهم درصدی مجموع مزد و مزایایی که در سال 94 به کارگران پرداخت شده است؛ می‌توان چنین نتیجه گرفت که افزایش مزد هر کارگر در طول سال جاری تنها حدود 7 دهم درصد در ماه بوده است. بنابراین برای سال 95 نیز مشابه همین اتفاق تکرار خواهد شد. و در عمل از یکسو به دلیل شرایط خاص اسفندماه؛ نرخ تورم تا آخرین روز از سال 94 به حدود 12 و 6 دهم درصد افزایش خواهد یافت و ازسوی دیگر به دلیل ثابت ماندن دیگر مزایای مزدی و نیز غیرقطعی بودن احتمال ابلاغ مصوبه سال گذشته مربوط به افزایش حق مسکن؛ در عمل افزایش مزد سال 95 از 14 درصد به حدود 13 درصد کاهش می‌یابد درنتیجه از تفاضل این ارقام؛ چندان دور از ذهن نخواهد بود که قدرت خرید کارگران برای سال 95 چیزی در حدود یک درصد باشد.