یک کارشناس تامین اجتماعی:
با افزایش دستمزد، نیروی کار بازتولید می شود
فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی معتقد است: دستمزد کارگر، هزینه بازتولید نیروی کار است و دولت باید به این موضوع نگاهی بلندمدت داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فرشید یزدانی»، کارشناس تامین اجتماعی روز گذشته در نشست جامعه و دستمزد که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: افسانهای مدام تکرار میشود که چون سهم نیروی کار در هزینههای تولید خیلی بالاست، افزایش آن تورم زاست، ضد تولید است و هزار مساله دیگر. از همین رو باید دقیق مشخص شود که سهم نیروی کار در هزینههای تولید چه قدر است.
این کارشناس حوزه کار افزود: گفته میشود که افزایش حداقل کارگران دستمزد مخل تولید است. آیا واقعا همین طور است؟
وی با بیان اینکه این گونه سوالات در جامعه ما بارها مطرح و بررسی شدهاند گفت: حتی صندوق بین المللی پول هم که نهادی مدافع سیاستهای نولیبرالی است، در آخرین گزارش خود این موضوع را بررسی کرده است.
این کارشناس تامین اجتماعی با تصریح بر اینکه دستمزد کارگر، هزینه بازتولید نیروی کار است گفت: به این موضوع دو نگاه کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد: نگاه کوتاه مدتی که شامل حداقل نیازها برای زندگی است مثل خوراک، پوشاک و سرپناهی اندکی و نگاه بلند مدت که ناظر بر بازتولید بلند مدت نیروی کار است و شامل آموزش، سلامت و افزایش توانمندی کارگران میشود.
وی با اشاره به اینکه اولین بحثها هم در خصوص حداقل دستمزد در دهه ۲۰ تا ۳۰ خورشیدی معطوف به حداقل نیازها بود، گفت: توصیه نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین المللی کار (ILo) شش مولفه برای حداقل دستمزد تعیین میکند که عبارتند از: نیاز خانوادهها و کارگران، سطح عمومی مزدها، هزینه زندگی، مزایای تامین اجتماعی، استاندارهای نسبی زندگی و ضرورتهای توسعه اقتصادی کشور.
یزدانی گفت: ابتدا باید آن سوالات اولیه پاسخ داده شود و از شورای عالی کار هم باید خواسته شود تا به شش مولفه توصیه نامه ۱۳۵ سازمان بین المللی کار (ILo) توجه و آنها را در محاسبات خود لحاظ کند تا بتوانیم در خصوص تعیین حداقل دستمزد به موضعی منطقی برسیم.
این کارشناس حوزه روابط کار با اشاره به نقش تعیین دستمزد کارگران به عنوان ابزار سیاستگزاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت، گفت: دولت کمتر از این زاویه به موضوع نگاه میکند در صورتی که میتواند از این ابزار به خوبی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کند.
وی افزود: دولت باید تلفیقی از آثار کوتاه مدت و بلند مدت حداقل دستمزد را مد نظر داشته باشد.
دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی عدم رشد دستمزدها را نشانی از حذف نگاه بلند مدت دولت و کوتاهتر شدن مداوم آن بر شمرد و تاکید کرد: جایگاه و مشروعیت هر دولتی که نخواهد در حوزه سیاستگزاری بلند مدت به امور نگاه کند جای سوال دارد.
وی نسبت حداقل دستمزد به دهکهای درآمدی در سال ۸۰ را با احتساب حق بیمه، حدود یک چهارم هزینههای دهک اول و حدود ۰/۸دهک دوم بر شمرد و گفت: این رقم در سال ۸۵ به حدود ۱/۵رسیده و در سال ۹۲ به ۰/۹ رسیده یعنی در حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و یعنی حداقل دستمزد در سال ۹۲ به بعد به طور مشخص زیر هزینههای دهک اول قرار گرفته است.
یزدانی ادامه داد: این نشان میدهد که مدام نسبت به سطح هزینههای خانوادهها عقب نشینی شده و بیانگر غلبه نگاه کوتاه مدت بر نگاه برنامه ریزی بلند مدت است.
وی این فرایند را در برنامه ریزی ۵۰ سال گذشته مستمر خواند و افزود: در سالهای اخیر این فرایند به هم خورده و هر زمان که تورم بیشتر شده این شکاف هم بیشتر شده است.
دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی مقایسه حداقل درآمد با درآمد ملی را گونهای دیگر از شیوههای نگاه به رشد حداقل درامد کارگران دانست و گفت: رشد درآمد ملی و رشد حداقل دستمزد نشان دهنده سهمی است که نیروی کار میبرد و نشان میدهد که آیا حداقل درآمد متناسب با تولید کشور هست یا نه.
وی افزود: در بحرانهای کشور، مضیقهها متوجه طبقات پایینتر است و گفته میشود شما باید مقاومت کنید تا این وضعیت تغییر کند، ولی در مواقعی که درآمد ملی افزایش پیدا کرده و توقع این بوده تا طبقات پایین جامعه هم سهم معقولی از این درآمد ببرند، این اتفاق نیفتاده است.
یزدانی ادامه داد: از سال ۸۰ تا ۹۰ نسبت رشد حداقل دستمزد به رشد درآمد ملی حدودا ۲۰ درصد کمتر بوده است، یعنی آن تفاوتی که در درآمد دهکها هست، در اینجا هم وجود دارد.