محدود شدن افزایش مزد کارگران در سیاست‌های انقباضی دولت

هادی رضا‌زاده با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور با اتخاذ سیاست‌های انقباضی بودجه نویسی ماه‌ها قبل از برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار دامنه افزایش مزد سالانه کارگران را محدود می‌کند.

وی بابیان اینکه حداقل مزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم اعلام شود، گفت: واقعیت این است که چون در جلسات تعیین مزد گروه‌های کارفرمایی و دولتی هرگز زیر بار محاسبه افزایش مزد برمبنای تورم سبد معاش نرفته‌اند در نتیجه حداقل مزد تعیین شده همواره کمتر از واقعیت‌های اقتصادی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت به دلیل اینکه خودش بزگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود تا کنون به تعیین دستمزد کارگران براساس شرایط روز جامعه توجهی نداشته است، افزود: هرساله با نزدیک شدن به پایان سال، نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری با برگزاری جلسات بسیار به دنبال تعیین دستمزد کارگران با توجه به شرایط اقتصادی هستند اما دست آخر یک افزایش دستمزد جزئی برای کارگران به تصویب می‌رسانند.

دبیر سابق خانه کارگر گلستان با بیان اینکه شکاف عظیمی میان هزینه سبد خانوارکارگری با درآمد آن‌ها وجود دارد که این موضوع باعث شده جایگاه اجتماعی کارگران دستخوش آسیب قرار گیرد، گفت: بخش زیادی از مشکلات کارگران موضوع معیشت آن‌هاست که به دستمزد‌ها بر می‌گردد.

این فعال کارگری ادامه داد: همه تصمیم گیرندگان شورایعالی کار به خوبی می‌دانند دستمزد‌ها واقعی نیست. زیرا اگر قرار باشد تعیین دستمزد‌ها به صورت واقعی صورت بگیرد، باید خط فقر موجود در جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

وی در انتها با اشاره به بودجه انقباضی سال آینده، تصریح کرد: با بسته شدن بودجه به صورت انقباضی نه تنها بخش بزرگی از مشکلات کارگران لاینحل باقی بماند، بلکه به مشکلات معیشتی آنان افزوده خواهد شد که امیدوارم این مسئله مورد نظر اعضای شورای عالی کار در تعیین دستمزد قرار گیرد.