دولت در جلسات مزدی مدافع کارگران باشد/ضرورت افزایش مزد براساس سبد معیشت

به گزارش ایلنا، جمعی از فعالین و کنشگران اجتماعی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار مداخله مسئولانه دولت در جلسات شورای عالی کار و موافقت با افزایش دستمزد‌ها بر اساس سبد معیشت خانوار شدند.

در شکل گیری این نامه که در روزهای نزدیک به خاتمه مذاکرات مزدی در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد، جمعی از معلمان، کارگران و دانشجویان نقش داشته‌اند.

هدف از تنظیم این نامه که تاکنون شمار امضا کنندگان آن از مرز 500 نفر گذشته است، مطالبه اجرای قانون کار و هشدار نسبت به بروندادهای نامطلوب پایین بودن دستمزد کارگران و عواقب اجتماعی مترتب بر آن، بیان شده است.

نویسندگان این نامه قسمتی از نامه خود نوشته‌اند: گزارش‌ها حاکی از آن است که جلسه‌‌ی یازدهم اسفند ماه شورای عالی کار که پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ برگزار گردید، نمایندگان کارفرمایان رسماً با محاسبات مزدی کارگران که حاصل برآورد دقیق و بی‌ابهام هزینه‌های واقعی سبد معیشتی یک خانوار کارگری است مخالفت کرده‌اند و اصرار داشته‌اند که صرفاً نرخ تورم رسمی مبنای افزایش حداقل دستمزد قرار بگیرد. اینکه در همهٔ سنوات پیشین فقط نرخ سالانهٔ تورم مبنای افزایش دستمزد قرار می‌گرفته است – از این حقیقت بگذریم که خیلی از سال‌ها نرخ مصوب افزایش حداقل دستمزد در عمل حتی از همین میزان تورم هم کمتر بوده است – همواره موجب می‌شده تا درآمد مزدبگیران فاصلهٔ فاحشی با هزینه‌های روزمره‌شان که در محاسبهٔ سبد خانوار منظور می‌شود داشته باشد، فاصله‌ای که عموماً حتی با تشدید فشار کاری و افزایش ساعات کار روزانه و چندشغله‌شدن بسیاری از کارگران هم پُر نمی‌شده است و پُر نخواهد شد.

در ادامه این نامه با یادآوری وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم   آمده است: این وعده‌ها حاکی از آن است که شما در مقام رئیس جمهور ایران به روشنی از شرایط دشوار زندگی کارگران آگاهید. تردیدی نیست که می‌دانید انواع مصائب اقتصادی در تأمین نیازهای اولیه، بهداشت و درمان، آموزش، امنیت شغلی، مسکن و بیمه‌های حمایتی گریبانگیر این طبقه است. به این اعتبار، اغلب زحمتکشان جامعهٔ ما مدتهاست که عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق اساسی خود در بهره‌مندی از یک زندگی شایستهٔ مبتنی بر کرامت انسانی محروم مانده‌اند. و این در حالی است که نهادهای کارفرمایی با چراغ سبز مسئولان دولت تن به بهبود این وضعیت که نمی‌دهند هیچ، با همراهی دولتمردان عملاً بر وخامت وضعیت می‌افزایند.

در خاتمه نامه مورد نظر از دولت خواسته شده است تا در جلسات شورای عالی کار مداخله مسئولانه کند و برای تحقق عدالت در حق جامعه کارگری بکوشد.