رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران:
بهبود فضای کسب و کار در پسابرجام با اصلاح قوانین ممکن می‌شود
یک مقام کارفرمایی گفت: بهبود فضای کسب و کار پس از اجرای برجام به پول‌های آزاد شده و روابط گسترده با دنیا بستگی ندارد و شاخص‌های دیگری از جمله رویکرد نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح قوانین تنظیم کننده مناسبات اقتصادی تعیین کننده است.
حمید رضا سیفی در گفتگو با ایلنا با اشاره به این شاخص‌ها افزود: در فرایندهای داخلی دیوان سالاری شاخص‌های موثر اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی داریم که تا برای ارزشگذاری آنها اقدامی صورت نگیرد نمی توان به بهبود فضای کسب و کار امیدوار بود.
سیفی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند از طریق وضع قوانین در نمودارهای عمر سازمان‌های مرتبط با بازار کسب و کار تغییراتی را اعمال کنند که روند دیوان سالاری و اشرافیت دستگاه‌های اجرایی به سود حمایت از عوامل تولید اصلاح شود.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران ادمه داد: اگر مجلسی داشته باشیم که به تسهیل اجرای قوانین کسب و کار توجه نشان ندهد، طبیعتا بهبود فضای کسب و کار درست نمی‌شود و در پی آن رشد اقتصادی که انتظار داریم ایجاد نخواهد شد و سرانه‌ای که می توانیم برای توسعه و خرد و کلان جامعه در نظر بگیریم محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه نگاه همجانبه قوه مقننه به مشکلات فضای کسب و کار موجب می‌شود که قوانینی متناسب با فضای پساتحریم داشته باشیم گفت: اگر مجلس آینده قوانین را یکپارچه ببیند و نگاه جزیره ای به آن نداشته باشد فضای مثبتی در جهت حمایت از تولید ایجاد می‌شود، به عنوان مثال یک جایی تصمیم درستی برای یک بخش صنعتی گرفته می‌شود ولی ابتدا و انتهای این فرایند را پیش بینی نشده است.
این مقام صنفی کارفرمایی ادامه داد: پس طبیعتا اگر قوانین و مقرارات در مجلس درست نوشته و تصویب شود، فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد و واگر بد تصویب شود می‌تواند فضای کسب و کار را قفل کند.
سیفی ادامه داد: اگر در مجلس آینده نمایندگانی انتخاب شوند که نمایندگان واقعی کارگر، کارفرما و بخش خصوصی باشند تحولات خوبی در قوانین کسب و کار و بهبود رابطه کارگر و کارفرما ایجاد می‌شود ولی اگر صرفا افراد سیاسی انتخاب شوند که مناسبات حاکم بر فضای بازار و برداشتن زنجیرها از دست و پای اقتصاد را نشناسند شاهد بهبودی در فضای اقتصادی پسابرجام نخواهیم بود.
وی با تاکید بر نقش منفی دولت‌ها بر ایجاد شکاف بین کارگر و کارفرما تصریح کرد: در قانون اساسی مسکن، آموزش و بهداشت رایگان است و اگر دولت‌ها نقش خود را در این میان به درستی ایفا کنند و این خدمات را همانگونه که در قانون پیش بینی شده در اختیار اقشار حداقل بگیر قرار دهند امروز بین کارگر و کارفرما مشکلی وجود نداشت.
سیفی ادامه داد: وقتی خط فقر را با نوسانات زیادی اعلام می‌کنند و تورم را متناسب با آن در نظر نمی‌گیرند کارگر نمی‌تواند با آن حداقل‌ها زندگی کند در نتیجه کارگر کارفرما را مقصر می‌یبند در صورتی که این ناشی از کوتاهی دولت از وظایفش است.
وی در انتها افزود: اگر در مجلس آینده نمایندگانی انتخاب شوند که نمایندگان واقعی کارگر، کارفرما و بخش خصوصی باشند تحولات خوبی ایجاد می‌شود ولی اگر صرفا افراد سیاسی انتخاب شوند نمی‌توانند تحولی ایجاد کنند.
