منع کارگران از برگزاری تجمعات صنفی ایراد حقوقی دارد

«علیرضا مقدم» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد که نگرانی از اعتراضات صنفی احتمالی کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام باعث شده است تا بخشنامه مورد نظر ایراد حقوقی داشته باشد.

وی در تشریح جزییات این ایراد حقوقی گفت: در بند اول این بخشنامه آمده است که روابط کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به نام قانون کار مشخص شده است در حالی که کارگران مناطق آزاد مشمول قانون کار نیستند و اشتغال آنها تحت قانون خاصی به نام مقررات اشتغال در مناطق آزاد، قانونمند می‌شود.

وی همچنین در خصوص بند دوم این بخشنامه که در آن از کارگران معترض خواسته شده تا برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند، گفت: مطابق همین مقررات در حال حاضر دفتر کار و اشتغال مناطق آزاد و ویژه وظیفه رسیدگی به خواسته کارگران معترض را برعهده دارد و از سوی دیگر با توجه به این که  که رجوع کارگران به نهادهای قضایی زمانبر و در اکثر موارد بدون نتیجه است حقوق کارگران از دادگستری قابل پیگیری نیست و در عمل این نهاد  نمی‌تواند در مساله مطالبات کارگران ورود کند .

این کارشناس حقوقی همچنین در رابطه با بند پایانی این بخشنامه و غیر قانونی دانستن تجمعات صنفی گفت: مقاوله نامه های سازمان جهانی کار حق اعتراض را برای کارگران محفوظ دانسته، علاوه بر این، بر اساس  اصل 27 قانون اساسی ایران،  تجمعات آرامی که مخل نظم عمومی نباشند، کاملا  قانونی است.

وی ادامه داد:  لذا از آنجا که اعتراض صنفی کارگری به هیچ وجه مخل نظم و امنیت عمومی نیست، صدور چنین بخشنامه های عجولانه ای مخالفت آشکار با حقوق اولیه کارگران و در تعارض با ضوابط قانونی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است.