در پرونده ویژه شماره ۳۱ هفته‌نامه آتیه نو بررسی شد؛
نگاه نگران کارگران به سرانجام یک طرح
هفته‌نامه «آتیه‌نو» که شماره اخیر آن با تی‌تر اصلی «نگاه نگران کارگران به سرانجام یک طرح» منتشر شده، به کنکاشی کار‌شناسی درباره دغدغه‌های جدی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران درباره آینده بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخته و آراء و دیدگاه‌های تعدادی از صاحبنظران حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی در خصوص طرح تجمیع بیمه‌های درمان را مورد بررسی قرار داده است
به گزارش ایلنا، طرح تجمیع بیمه‌های درمان که هفته گذشته و به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، جمعی از کارگران و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در اعتراض به احتمال شمول آن به منابع و امکانات درمانی این سازمان و تأکید بر ضرورت یکپارچگی بخش‌های مختلف بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی، به دور ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی زنجیره انسانی تشکیل دادند، طرحی است که درصدد ادغام منابع و امکانات بیمه‌های مختلف درمان در سازمان بیمه سلامت و انتقال مسئولیت بیمه درمان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی از جمله کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان ومستمری‌بگیران اگرچه بر ضرورت استمرار طرح تحول نظام سلامت تأکید دارند اما مخالف ادغام بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با بیمه‌های درمان دیگر هستند و این ادغام را چاره‌ساز مشکلات اعتباری پیش روی این طرح نمی‌دانند.
در همین زمینه، دکتر مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتوگویی که در شماره اخیر هفته‌نامه آتیه‌نو منتشر شده، گفته است: «در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که در بحث ادغام صندوق‌های بیمه درمان، استقلال مالی و اداری بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی همچنان محفوظ باقی می‌ماند. سال گذشته نیز این موضوع یک بار در دستور کار مجلس قرار گرفت و آن زمان هم به تشخیص مجلس، استقلال منابع و امکانات بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی محفوظ باقی ماند. بنابراین در مورد مناقشه و اختلاف نظری که در این زمینه وجود دارد، قانون موضوع را به‌صراحت روشن کرده است.»
مخالفت وزرای پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با طرح تجمیع بیمه‌ها تنها محدود به دکتر مسعود پزشکیان نیست چراکه دکتر محمدحسن طریقت منفرد که در کارنامه سوابق مدیریت وی نیز تصدی مسئولیت این وزارتخانه وجود دارد، در گفتوگویی با هفته‌نامه آتیه‌نو در این زمینه می‌گوید: «حتی با تجمیع بیمه‌ها نیز منابع جدیدی برای طرح تحول نظام سلامت ایجاد نخواهد شد. نمی‌شود سهم درمان بیمه‌شده‌ای را که باید خرج همان بیمه‌شده شود، خرج بیمارانی کرد که در آن صندوق بیمه‌ای مشارکت نداشته‌اند. این کار عرفی، قانونی و اخلاقی نیست، اما شاید عده‌ای فکر می‌کنند با تجمیع بیمه‌ها می‌توانند به منابع سازمان‌های بیمه‌گر دسترسی پیدا کنند.»
وی می‌افزاید: «تجمیع بیمه‌ها فقط بار مشکلات نظام سلامت را افزایش می‌دهد. راه‌حل اصلی مشکلات نظام سلامت این است که مدیریت بهداشت و درمان با مشارکت همه ذی‌نفعان انجام شود، به طوری که هم منافع ارائه‌دهنده خدمات درمانی و هم منافع گیرنده خدمت، توامان دیده شود، نه اینکه فقط منافع ذی‌نفع مقتدر لحاظ شود. در این مسیر، بیمه‌ها نیز نقش مدافع حقوق بیماران را خواهند داشت و از حقوق بیمه‌شدگان صیانت می‌کنند.»
علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز از منتقدان جدی این طرح است. وی می‌گوید: «کارگران و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در فاصله سال‌های ۵۴ تا ۶۹ زیان‌های ناشی از اداره شدن منابع درمانی سازمان تامین‌اجتماعی به دست دیگران را تجربه کرده‌اند. این طرح سرتاپا ضرر و زیان بود و برای همین در سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان به این وضعیت خاتمه داد.»
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان می‌کند: «هیچ‌چیز به اندازه آمار و ارقام، تجربه تلخ سال‌های پیش از تصویب قانون الزام را تشریح نمی‌کند و برای همین کارگران نمی‌توانند به انشای خوش‌لحن مدافعان ادغام بخش درمان تأمین‌اجتماعی با سایر بیمه‌های درمان دل خوش کنند.»
اندوخته‌های کارگران را محترم بشماریم
«نمی‌توان همه مردم را سر سفره کارگران نشاند و از جیب آن‌ها، هزینه‌های درمانی دیگران را پرداخت کرد. این کار اجحاف در حق کارگران است. از ادغام بیمه‌های درمانی، کارگران هیچ منفعتی نخواهند داشت.»
غلام‌رضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، از این زاویه به موضوع طرح تجمیع بیمه‌ها می‌نگرد و در یادداشتی که در شماره اخیر هفته‌نامه آتیه نو منتشر شده است، تأکید می‌کند: «کارگران محور اصلی توسعه کشور هستند و ایجاد آرامش خاطر و رفاه برای آن‌ها، کارایی کارگران را بالا‌تر خواهد برد و در‌‌نهایت به نفع اقتصاد ملی تمام خواهد شد، اما اینکه هرازگاهی برخی با طرح و برنامه‌ای جدید، اضطراب و شوکی تازه به کارگران وارد کنند و به اندوخته‌های بین‌النسلی آن‌ها چشم بدوزند، نه به نفع جامعه کارگری، نه به نفع نظام سلامت و نه در راستای منافع ملی خواهد بود.»
اولیاء علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم طرح تجمیع بیمه‌های درمانی را «جاده‌ای منتهی به ناکجاآباد» توصیف می‌کند و به «آتیه‌نو» می‌گوید: «مغایرت با قوانین، عمده‌ترین دلیل مخالفت تشکل‌های کارگری و بازنشستگان به عنوان شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی با ادغام منابع، امکانات و تجهیزات بخش درمان این سازمان با سایر بیمه‌های درمان است.»
وی می‌افزاید: «ادغام، پای گذاشتن در مسیری است که قبلا از آن عبور کرده‌ایم و پرتگاه‌هایش خطری است جدی برای کارگران و بازنشستگان. ادغام، شاید بتواند در کوتاه‌مدت، مشکل مالی طرح تحول نظام سلامت را حل کند اما مسکنی است که در درازمدت تاثیر خود را از دست می‌دهد.»
علی‌اصغر بادبان، عضو اسبق شورای عالی تأمین اجتماعی نیز طرح تجمیع بیمه‌های درمان را به «برداشتن دیوارهای جدا کننده دو خانه برای پاسخگویی به احتیاجات یک خانه!» توصیف می‌کند و معتقد است: «در شرایطی که سازمان تامین‌اجتماعی به سبب انبوه بدهی تاریخی نهاد دولت به این سازمان، امکان پاسخگویی کامل به نیازهای درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و خانواده ایشان را ندارد، آیا می‌توان برای امکانات درمانی موجود میهمانانی جدید دعوت کرد؟»
وی می‌افزاید: «تبصره ۴ ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه، مراکز درمانی سازمان تامین‌اجتماعی را از ادغام استثنا کرده است و تعجب‌آور است که چرا با وجود این صراحت قانونی، باز هم عده‌ای منابع ناچیز سازمان را قلکی فرض می‌کنند که می‌توان از آن برای حل هر مشکلی استفاده کرد. البته نباید از نظر دور داشت که طرح تحول نظام سلامت، سیاستی است که دولت محترم انتخاب کرده است و وزیر محترم بهداشت نیز از قوی‌ترین وزرای بهداشت شمرده می‌شود؛ اما اجرای طرح تحول نظام سلامت نباید به اهرمی علیه اهداف اصلی این طرح تبدیل شود.»
خرج از کیسه همسایه!
«مگر منطقی است که کسی انتظار داشته باشد که پول بیمه ماشین او را همسایه‌اش بپردازد؟!»
دکتر منوچهر مشتاقی، مشاور اجرایی اسبق معاونت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی که سال‌ها ریاست بیمارستان لواسانی تهران را بر عهده داشته است، در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» - هفته‌نامه تخصصی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی – روایت‌هایی شنیدنی از تجربه پیشین انتقال مسئولیت درمان بیمه‌شدگان به وزارت بهداری سابق دارد.
وی می‌گوید: «علت اینکه در سال ۱۳۶۹ قانون الزام را برای شکل‌گیری مجدد بخش درمان تامین اجتماعی در مجلس تصویب کردند نارضایتی‌هایی بود که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از خدمات درمانی وزارت بهداری و بهزیستی وقت داشتند. بعد از تصویب این قانون ما بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی را پس گرفتیم. به خاطر دارم که در آن مقطع در تهران سازمان هشت بیمارستان داشت. مسئولان بهداشت استان تهران به من گفتند که روی هفت بیمارستان حساب باز کنید چراکه یکی از آن‌ها فقط به درد انباری شدن می‌خورد! اما ما در سازمان از آن به اصطلاح انباری بیمارستان شهید لواسانی را ساختیم که حالا یکی از قطب‌های قلب کشور است.»
دکتر مشتاقی همچنین می‌گوید: «یکی از افتخارات تأمین‌اجتماعی این است که بدون اخذ هیچ وجهی، در بیمارستان‌های خودش بهترین درمان را به کارگران و مستمری‌بگیران ارائه می‌دهد. من این بحث‌های کنونی دوستانم در وزارت بهداشت را نه از منظر کار‌شناسی که بیشتر از زاویه تلاش برای استفاده از منابع درمان تامین اجتماعی تحلیل می‌کنم. مفهوم بیمه یعنی اینکه شما مبلغی پرداخت کنید تا در آینده به شما خدماتی ارائه شود. نمی‌شود که من یک ماشین بخرم و از پول همسایه‌ام آن را بیمه کنم!»
دکتر رحمت‌الله حافظی نیز که قریب به دوسال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم بوده است، با اشاره به پیشنهادی که مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی به تازگی از آن رونمایی کرده است، آن را راه‌حلی مناسب برای بحث‌های این روز‌ها حول محور ادغام درمان بیمه‌های مختلف می‌داند و می‌گوید: «از ۱۸ صندوق بیمه‌ای که در کشور وجود دارد همه به استثنای سازمان تامین‌اجتماعی، دولتی محسوب می‌شوند. اگر دولت به دنبال جاری ساختن سیاستگذاری واحدی برای همه بیمه‌ها باشد و در اصل، تجمیع از منظر سیاستگذاری رخ دهد، گامی موثر برداشته شده است. به این معنا که همانطور که بانک مرکزی سیاست‌گذار نظام بانکی کشور هست، یک نهاد یا سازمان مقتدر و قوی درشان سیاستگذاری در حوزه بیمه‌ها به وجود بیاید و همه بیمه‌ها موظف به تبعیت از تصمیم‌گیری‌های این نهاد باشند، اتفاق مبارکی رخ داده است اما اگر تجمیع در امکانات، منابع، وسایل و نیرو‌ها باشد، قطعا با شکست روبه‌رو خواهد شد.»
وی می‌افزاید: «با توجه به سابقه بیست و چند سال فعالیت در نظام سلامت و دو سال فعالیت در سازمان‌های بیمه‌ای، اگر بخواهم صنفی و خودخواهانه به موضوع نگاه کنم باید طرفدار انتقال بیمه‌ها به نظام سلامت باشم، اما اگر بخواهیم کار‌شناسانه بپردازیم چنین ادغامی به صلاح نیست زیرا که این دو، ساختارهایی ناهمگون و نامتجانس هستند و مثل این است که بخواهیم گروه خونی A را به فردی که گروه خونی O دارد تزریق کنیم. اصل این ساختار‌ها یکسان نیست. تمام منابع سازمان تأمین‌اجتماعی متعلق به مردم، کارگر‌ها و بازنشسته‌های تحت پوشش آن است و نمی‌توان آن را در منابع مجموعه‌های دولتی ادغام کرد.»
دکتر سیدعلی ابطحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ نیز با استقبال از پیشنهاد اخیر مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گوید: «طرحی که در سازمان مطرح شده، این است که بخش‌های درمان صندوق‌های بیمه‌ای که از منابع دولتی یا عمومی استفاده می‌کنند تبدیل به یک بیمه پایه متمرکز شود و صندوق‌هایی که از جیب مردم تامین منابع می‌شوند از جمله تامین‌اجتماعی؛ مستقل از آن صندوق، به بیمه‌شدگان خود خدمات مضاعفی علاوه بر خدمات بیمه پایه ارائه کنند.
ابطحی ادامه می‌دهد: مدیرعامل فعلی سازمان که به تازگی از این پیشنهاد رونمایی کرد، سال‌ها در ترکیب دلسوزان سازمان تامین اجتماعی در کنار این سازمان بوده است و صحبت‌های وی مبنای علمی و کار‌شناسانه دارد. اگر غیر از این شود و ادغامی صورت گیرد به مانند دیگر ادغام‌های ناموفقی که در کشور صورت گرفته است مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.»
صمدالله فیروزی عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه وقتی قرار است تصمیمی ملی گرفته شود، بدیهی است که باید منفعت ملی هم در آن لحاظ شود، می‌گوید: «از دید کارگران و بیمه‌شده‌ها، تجمیع بیمه هیچ منفعتی به حال کارگر ندارد. از دید بیمه‌شده‌های سازمان تامین‌اجتماعی، تجمیع بیمه‌ها به این معنی است که بخشی از نهاد دولت می‌خواهد منابع آن‌ها را مالک شود. پاسخ به این دغدغه کارگران نیز در فضای احساسی به‌وجودآمده فراموش شده است.»
