رئیس جمهور در حکمیت میان وزرای بهداشت و کار منافع کارگران را لحاظ کند

«اولیا علی بیگی» با اعلام این مطلب در خصوص اختلافی که به تازگی میان وزارتخانه‌های بهداشت و کار برسر چگونگی اداره منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی بر اساس نص صریح قانون، یک موسسه عمومی عمومی و غیر دولتی است که منابع مالی آن از محل حق بیمه کارگران کسر شده است و بنابراین شرعا و قانونا وزارت بهداشت نمی توان مدعی اداره این اموال شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  در رابطه با ادعای مالکیت وزارت بهداشت بر صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: برای جامعه 40 میلیون نفری کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند بیان چنین ادعایی از زبان مدیران وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید مایوس کننده است.

وی با اشاره به اینکه تشکل متبوعش نمایندگی کارگران شاغل در حدود 2 هزار واحد تولیدی و صنعتی را برعهده دارند، گفت: انتظار ما این است که عملکرد دولتمردان کابینه تدبیر و امید بر اساس قانون  و مدارا با کارگران باشد.

علی بیگی افزود در دوسال گذشته نشانه ای از تدبیر و امید در رفتارهای وزارت بهداشت با کارگران ندیده ایم، اکنون نیز این وزراتخانه چشم طمع به منابع درمانی صندوق تامین اجتماعی دوخته است که بتواند از بودجه کارگران،  خرج  درمان دیگران کند و این مصداق عینی همان کسی است که دزدی می کرد و صدقه می داد.

این مقام کارگری ادامه داد: کانون عالی شوراهای اسلامی کار به نمایندگی جمعیتی چند میلیون نفری که در کارگاه‌های دارای شورای اسلامی کار شاغل هستند، نسبت به این موضوع حساس است و در صورت بالا گرفتن مناقشه و تکرار ادعای مطروحه از جانب وزارت بهداشت، به دولت تذکر جدی خواهد داد.

این فعال کارگری در همین رابطه گفت، موضوع درمان تامین اجتماعی برای جامعه کارگری حیاتی است و ما کارگران به هرگونه دخل و تصرف غیر قانونی، واکنش نشان می دهیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ارتباط با طرح پیشنهاد حکمیت رئیس جمهور در مناقشه صندوق درمان که از جانب وزارت بهداشت مطرح شده گفت، جامعه کارگری صغیر نیست که نیاز به وکیل برای مدیریت اموال خودش داشته باشد.

وی گفت: منابع تامین اجتماعی حق بیمه شدگان است و نسبت به مصرف این منابع نیز تنها نیاز به اذن مالکان اصلی آن یعنی کارگران می باشد.

علی بیگی در انتها افزود، بهتر است دولت به جای طلبکاری از تامین اجتماعی، سرانه عمومی درمان را پرداخت کند. در عین حال از رئیس جمهور محترم نیز تقاضا داریم به گونه ای رفتار کند که اجازه ندهد وزارت بهداشت، موجبات بدبینی به دولت را فراهم کند.