واگذاری صندوق درمانی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مغایر قانون اساسی است

«علی اصغر بیات» در خصوص طرح ادغام صندوق‌های درمانی به خبرنگار ایلنا گفت: با ادغام صندوق‌های درمانی دیگر در سازمان تامین اجتماعی بازهم این کارگران هستند که باید بار تامین هزینه‌های درمانی کل جامعه را بر دوش بکشند و به همین دلیل اجرای این طرح به هیچ وجه منصفانه نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع جامعه 40 میلیون نفری بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 3 میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر هستند که در صورت مداخله وزارت بهداشت در امور درمانی سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه خواهند شد.

مسئول کانون عالی کارگران بازنشسته با یادآوری اینکه وزارت بهداشت به عنوان سیاست گذاری مسائل درمانی و در عین حال فروشنده بخشی از خدمات درمانی نباید بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی نظارت کند، گفت: منابع این صندوق بخشی از حق بیمه کارگران است و بصورت مشغل هر کارگر در زمان اشتغال خود معادل 9 درصد از مجموع حق بیمه خود را در اختیار این صندوق قرار می‌دهد تا در سالهای اشتغال و بازنشستگی از خدمات درمانی برخوردار شود.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران بیمه شده است، اضافه کرد: طبق اصل ۴۶ قانون اساسی، که به موضوع محترم بودن مالکیت و حاصل کسب و کار مشروع افراد اشاره دارد، وزارت بهداشت نمی‌تواند به نام نظام بیمه سلامت مالکیت سازمان تامین اجتماعی را نادیده بگیرد.

این فعال کارگری همچنین با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی نیز تصریح کرد: مطابق این اصل برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

او گفت: عملی که دست اندر کاران طرح ادغام بیمه‌های درمانی براجرای آن اصرار دارند، غیر شرعی و غیر قانونی بوده وبه زیان کارگران شاغل وبازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است وتجاوز به حاصل کسب و کار بیمه شدگان است.

وی با اشاره به اینکه ادغام صندوق‌های درمانی نارضایتی قشر وسیعی از مردم را در پی خواهد داشت گفت: دولت باید منابع دیگری برای تامین بودجه بیمه همگانی در نظر بگیرد.

این مقام کارگری بابیان اینکه منابع مالی تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است، گفت: ادغام صندوق‌های درمانی به منزله تامین هزینه‌ها از جیب قشر کم توان جامعه است.

بیات با یادآوری  با یاد آوری اینکه چنین طرحی یک بار قبل از انقلاب اسلامی اجرا و تقریبا تا واپسین سالهای دهه 60 ادامه یافت ، افزود: تبعات منفی این واگذاری غلط باعث شد تا باردیگر مدیریت بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی را به بیمه شدگان برگردانده شود و امید داریم این تجربه تلخ دوباره  تکرار نشود.

به باور رئیس کانون عالی بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی  ، سیاست‌های اقتصادی در چند سال اخیر حمایت‌های قانونی از کارگران وبازنشستگان را کمرنگ کرده و همین امر معاش کارگران و بازنشستگان را به خطر انداخته است.

بیات در ادامه افزود: چون ادغام صندوق‌های درمانی موجب افزایش هزینه‌های درمان کارگران و مستمری بگیران خواهد شد بنابر این دولت باید سیاست‌های خود را بر پایهٔ حمایت از جامعه کارگری بنا کند.

در ادامه این مقام عالی در کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهار داشت: با اجرای ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت، در عمل گامی دیگری به سمت تضعیف قشر آسیب پذیر برداشته خواهد شد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی همچنین اظهار داشت: امیدواریم جدا بودن سازمان تامین اجتماعی از نظام بیمه‌ی سلامت مطابق ماده ۶ برنامه ۵ توسعه که مراکز ملکی و درمانی را مستثنی کرده است، بتواند ادامه داشته باشد.

به گفته بیات مدیران تامین اجتماعی موظفند در تصمیم گیری‌ها منافع بیمه شدگان را در اولویت قرار دهند و بر این اساس در جهت الغای طرح ادغام صندوق‌های درمانی حرکت کنند.