بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود اقتصادی با واقعیت‌ مزدی همخوانی ندارد

«حسن صادقی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر میزان افزایش دستمزد کارگران دچار یک عقب ماندگی تاریخی است که هر سال برمیزان آن افزوده می‌شود و بنابراین بسته پیشنهادی دولت با واقعیت‌های مزدی همخوانی ندارد.

وی افزود: بصورت مشخص امروز مزد کارگران دست‌کم به حدود 39 درصد هزینه‌های زندگی آنها کاهش یافته است و تا به امروز هیچ دولتی نتوانسته است برای جبران این شکاف راهکار مناسبی اتخاذ کند.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: در این شرایط اگر حتی بانک‌ها و موسسات اعتباری مالی حاضر شوند تا با فشار و تحریک دولت به مردم بابت خرید کالا تسهیلات پرداخت کنند بازهم احتمال بازگشت رکود اقتصادی وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: ممکن است که با اجرای این سیاست تعدادی از مزدبگیران از خدمات بسته طراحی شده دولت برای عبور از رکود اقتصادی استفاده کنند و با دریافت تسهیلات مالی و اعتباری قسمتی از کالاهای انبار شده فروشندگان و تولید کنندگان را خریداری کنند اما واقعیت این است که این گروه چه درصدی از جامعه مزدبگیر را تشکیل می‌دهند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بایادآوری اینکه قسمت اعظم مزدبگیران کارگرانی هستند که به دلیل پایین بودن مزد دریافتی در تامین معاش روزانه خود با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: ایجاد انگیزه برای دریافت تسهیلات مالی نیاز به این دارد که دست کم مزد پایه به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

وی ادامه داد: تازمانی که دولت برای جبران شکاف مزدی هیچ اقدامی نکند مزدبگیران جز در مورادی که ناچار باشند برای دریافت تسهیلات خرید خودرو یا فلان کالای انباشته شده ایرانی و خارجی اقدام نخواهند کرد.

به باور صادقی ایجاد رغبت برای دریافت تسهیلات خرید کالا زمانی ایجاد می شود که کارگر مزد بگیر از بابت تامین شدن حداقل‌های زندگی خاطر جمع شده باشد و بعد از آن با پس انداز مازاد مزد باقیمانده بخواهد برای دریافت تسهیلات اقدام کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: بسته‌ای که دولت برای خروج از رکود اقتصادی به وجود آمده طراحی کرده است، به الگویی شباهت دارد که در جوامع صنعتی و توسعه یافته برای بفروش رفتن محصولات تولیدکنندگان پیش بینی شده است.

وی افزود: در این جوامع چون مزد بیگران حداقل بگیر به عنوان یک گروه پرشمار اجتماعی از بابت هزینه ضرورت‌های زندگی نگرانی ندارند نوعی رفتار مصرف‌گرایی حاکم است و مردم مدام تشویق می‌شوند تا در ازای دریافت انواع مختلف تسهیلات مالی بصورت مداوم از کالاهای عرضه شده در بازار مصرف استفاده کنند.

صادقی افزود: اما در جامعه‌ای مانند ایران که نه دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی آنها همخوانی دارد و نه  به دلیل فقدان ثبات شغلی کارگران از دریافت همین مزد حداقلی مطمئن هستند، پرداخت تسهلات اعتباری نمی توان به تنهایی در بازار مصرف ایجاد تحریک کند.

این فعال صنفی کارگری افزود: برای همین اگر قصد دولت پایان دادن به رکود اقتصادی ایجاد شده است باید در کنار بسته پیشنهادی، برنامه مشخصی هم برای جبران قدرت خرید کارگران پیش بینی شود و طبق قانون اقدام اخیر باید از طریق توافق شرکای اجتماعی در شورای عالی کار ایجاد شود.