یادداشت «علی حیدری» در مورد ضرورت توجه به حمایت‌های اجتماعی:
مقاوم‌سازی اجتماعی
«علی حیدری» نائب رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در تازه‌ترین یادداشت خودخواستار آن شده است تا در کنار اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مقاوم سازی اجتماعی نیز توجه شود.
یکی از پدیده‌های نظام اداری کشور شوراهای عالی است، بی‌شک «شورا و مشورت» امر پسندیده‌ای است و در آموزه‌های دینی و تمدنی ایرانی- اسلامی بسیار به آن توصیه‌شده و در ساماندهی و سازمان‌دهی ساختار و کارکرد نظام اداری نیز، وجود شوراهای فرا بخشی و بین بخشی می‌تواند اثرات مثبت و سازنده‌ای داشته باشد. ولی در این میان به‌ویژه طی یک دهه اخیر برخی نواقص به نحو بارزی رخ می‌نماید ازجمله اینکه به لحاظ تعدد و تکثر قوانین در ایران و حجم بالای چند برابری قانون نسبت به کشورهای پیشرفته که از سوی برخی صاحب‌نظران به پدیده «جنگل قوانین» تعبیر می‌شود و اینکه بسیاری از قوانین، خوب نوشته می‌شوند ولی خوب اجرائی نمی‌شوند و یا متصدیان خوبی برای اجرای آن‌ها منصوب نمی‌شوند. کشور در حال حاضر با تعداد زیادی شوراهای عالی و غیر عالی مواجه است که در عمل به‌موجب آن‌ها و در اثر کارکرد آن‌ها قانون اجرانشده و اهداف قانون‌گذار محقق نشده، ولی در کنار آن‌یک شورا و به‌ویژه یک دبیرخانه عریض و طویل ایجادشده و به عبارتی حکایت همان چاه‌کن است که می‌گفت «این چاه‌کنی اگر برای صاحبش آب ندارد برای ما که نان دارد» بروز پدیده «شورا بازی» به لحاظ تعدد شورا‌ها و عدم رعایت سلسله‌مراتب شورا‌ها، عدم ارتباط ارگانیک بین شوراهای عالی، فرا بخشی، بین بخشی، بخشی و دستگاهی کشور را با «جنگلی از شورا‌ها» مواجه نموده است که در عمل فقط دبیرخانه‌های عریض و طویل آن‌ها فعال هستند و بودجه‌های زیادی صرف دبیرخانه‌ها می‌شود.
به عبارتی تعدد و تکثر شورا‌ها، تکرار و تداخل وظایف شورا‌ها، فعالیت موازی و مضاعف شورا‌ها، عدم رعایت سلسله‌مراتب و ترتیب و توالی منطقی و علمی بین شوراهای عالی، فرا بخشی، بین بخشی، بخشی و دستگاهی، احاطه کارکردی و عملکردی دبیرخانه‌های شورا‌ها بر اصل شورا‌ها و اعضای آن‌ها و... را می‌توان از چالش‌های حوزه مشورت و شورا در نظام اداری ایران دانست. طرفه آنکه در بسیاری از موارد اساساً موضوعی که منتهی به ایجاد یک شورا شده بود درگذر زمان منتفی شده است ولیکن هنوز شورای مزبور و به‌ویژه دبیرخانه آن هنوز پابرجاست.
در اصل هفتم قانون اساسی آمده است:
«طبق دستور قرآن کریم «و امر هم شورا بینهم» و «شاور هم فی الامر» شورا‌ها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شورا‌ها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند»
مجلس شورای اسلامی (اصل ۶۲)، شورای نگهبان (اصل ۹۱)، شوراهای شهر و روستا و استان و شورای عالی استان‌ها (اصول ۱۰۰ و ۱۰۱)، شوراهای صنفی کارگری، کارمندی، معلمان و اساتید (اصل ۱۰۴)، شورای رهبری و مجلس خبرگان (اصل ۱۰۷)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲)، هیئت‌وزیران (اصل ۱۳۴)، شورای نظارت بر صداوسیما (اصل ۱۷۵)، شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶) و شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷) مواردی هستند که در قانون اساسی به آن‌ها صریحاً اشاره‌شده است ولیکن به‌موجب ختام اصل هفتم قانون اساسی قوانین ناشی از قانون اساسی هم می‌تواند منشأ ایجاد شورا باشد. ولی درهرحال تشکیل هر شورایی به‌استثناء موارد تصریح‌شده در قانون اساسی به شرح فوق در نظام اداری مقید و منوط به تصویب قوانین مربوطه در مجلس شورای اسلامی است فلذا اگر شورایی به‌موجب قانون ایجاد نشده و اختیاراتی برای او تعبیه‌شده باشد، غیرقانونی است.
اگر بخواهیم به تقسیم وظایف حاکمیت و یا دولت در بخش عمومی بپردازیم می‌توان از حوزه‌های امنیت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، امور اجتماعی به‌عنوان حوزه‌های مهم نام برد و اخیراً بحث فضای مجازی هم با توجه به پدیده دو فضایی شدن جامعه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در حوزه امنیت نص صریح قانون اساسی بوده و درآن بر نحوه تشکیل فعالیت و اختیارات شورای عالی امنیت ملی تصریح‌شده است. در حوزه اقتصادی حاکمیت یا بخش عمومی شورای اقتصاد به‌موجب ماده ۲ قانون برنامه‌وبودجه کشور (قانون تشکیل سازمان برنامه‌وبودجه) در سال ۱۳۵۱ تشکیل گردید که اگرچه پسوند «عالی» ندارد ولی یکی از مانا‌ترین و عالیترین ارکان شورایی در حوزه دولت محسوب می‌شودوجالب توجه اینکه قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ازخروجی‌های این شورا بوده است.
در حوزه فرهنگ در سال ۱۳۵۹ ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شد که بیشتر معطوف به آموزش عالی بود و متعاقباً در سال ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و حیطه عمل آن به سایر حوزه‌ها تسری یافت و در سال ۱۳۷۵ کلیه امور فرهنگی کشور در آن تمرکز یافت. همچنین در سال ۱۳۶۵ شورای فرهنگ عمومی کشور در زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد گردید.
در حوزه امور اجتماعی بر اساس ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حکم قانونی تشکیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و در مواد ۱۴ و ۱۵ ترکیب و حدود وظایف و اختیارات شورای مزبور تعیین گردید.
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم فارغ از عنوان («عالی»، «غیر عالی و...) و با توجه به حیطه عمل، سطح اختیارات و... نسبت به دسته‌بندی شوراهای موجود در کشور اقدام کنیم بایستی به شوراهای اصلی و مادر اشاره شود که سایر شورا‌ها می‌توانند در ذیل آن قرار گیرند و یا سایر امور مرتبط و مشابه در آن ادغام شوند، نظیر اقدام اخیری که در خصوص تجمیع و تمرکز شوراهای مربوط به قلمروی فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت یا نمونه دیگراینکه شورای اقتصاد به‌عنوان یک شورای مادر و اصلی کشور مطرح است و اما در حوزه امور اجتماعی و سیاست اجتماعی ازیک‌طرف تعدد و تنوع شورا‌ها به وجود آمده است و از طرف دیگر از ظرفیت‌های شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به نحو مطلوبی استفاده‌نشده است. این در حالی است که بر اساس قانون، شأن شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی هم‌تراز با شورای اقتصاد است و به‌موجب ختام ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوبات شورای مزبور در حکم مصوبات هیئت‌وزیران است.
بر اساس بند» ج «و» د «ماده ۱۵ قانون یادشده مصوبات مربوط به سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی شورای موصوف می‌تواند مستقیماً هیئت‌وزیران ارسال شود. به‌بیان‌دیگر اگر شورای اقتصاد متولی و مرجع امور اقتصادی، برنامه‌وبودجه‌ای کشور است، در مقابل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ایجادشده است تا اثرات تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت در حوزه‌های معیشت، سلامت و... جامعه و بخصوص در مورد اقشار فرودست را مورد اثر سنجی و تقویم قرار داده و متناسب با آن نسبت به طراحی و اجرای بسته‌های سیاستی صیانتی، جبرانی، ترمیمی و تأمینی اقدام نماید.
به عبارتی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی قرار بود سخنگوی وجه اجتماعی حاکمیت باشد، واثرات اجتماعی تصمیمات و اقدامات دولت رارصد نماید و به همین دلیل در صدر ماده‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پس از» توسعه عدالت اجتماعی «به این کارکرد اجتماعی آن اشاره شده و» حمایت از همه افراد کشور در مقابل رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن «به‌عنوان هدف تکوینی نظام مزبور قلمداد وهمچنین در تبصره ۲ ماده مزبور تصریح‌شده است که:
» تبصره ۲: آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ازجمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند. «
این بدان معناست که به هر تقدیر حاکمیت‌ها و دولت‌ها در قلمروهای امنیت ملی و بین‌المللی، اقتصاد، صنعت، تجارت، سیاست، فرهنگ و نیز امور اجتماعی بایستی تصمیماتی اتخاذ و برنامه‌هایی را طراحی و اقداماتی انجام دهند که بر افراد و خانواده‌ها دارای تأثیر و تاثرات احتمالی منفی است واحیانا معیشت، سلامت، آرامش خاطر و امید آن‌ها نسبت به آینده و... را به مخاطره می‌اندازد و بایستی برای این اقدامات و رویکردهای اقتصادی، صنعتی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و... یک وجه اجتماعی قائل شده و ترتیباتی اتخاذ نمود که اثرات این اقدامات بر سلامت، معیشت و... همه افراد و خانواده‌های کشور به‌طور اعم و به‌ویژه گروه‌ها و اقشار هدف (نیازمندان، مددجویان، اقشار آسیب‌پذیر، محرومین و...) احصاء و خدمات اجتماعی متناسب تمهید و تدارک نمود.
به تعبیر دیگر اگر اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی معطوف به مقاوم‌سازی اقتصادی و سیاست‌های کلی برنامه ششم بر مقاوم‌سازی فرهنگی متمرکزشده است بایستی طرح و برنامه مدون و مشخصی برای مقاوم‌سازی اجتماعی طراحی و پی‌ریزی شود به‌ویژه آنکه بسیاری از مؤلفه‌ها و متغیرهای مقاوم‌سازی اقتصادی، فرهنگی و... بستگی به این دارد که مردم به‌طور اعم و اقشار و گروهای هدف به‌طور اخص دارای یک چ‌تر تأمینی و ایمنی فراگیر، جامع و مکفی باشند وگرنه بسیاری از اقدامات و برنامه‌های مقاومتی اقتصادی و فرهنگی و... اثربخشی و کارایی خود را از دست خواهند داد و حتی می‌توان گفت مقاوم‌سازی اجتماعی زیرساخت و مقدمه مقاوم‌سازی اقتصادی و فرهنگی است و رابطه اقتصاد مقاومتی و فرهنگ مقاومتی با مقاوم‌سازی اجتماعی شبیه همان رابطه‌ای است که در احادیث و روایات بین دین و فقر برقرارشده است که اگر فقر از در وارد شود، دین از پنجره بیرون می‌رود. پس برای مقاوم‌سازی اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی بایستی ابتدا به مقاوم‌سازی اجتماعی پرداخت و دراین‌بین نقش شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند محوری و کلیدی باشد.
