انتقاد کارگران «سیمان خاش» به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا افزودند: مطابق این طرح باید به ازای هر ۴ سال کار یک گروه شغلی به گروه کارگران اضافه شود اما در عمل در سیمان خاش طرح طبقه بندی مشاغل به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود.

منابع ایلنا در توضیح اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه سیمان خاش می‌گویند: یکسان‌سازی حقوق تا به حال در کارخانه سیمان خاش برای همه اعمال نشده و کارگرانی در این میان هستند که با بیش از ۱۰ سال کار به اندازه پایه حقوق دریافت می‌کنند.

برپایه این اطلاعات هم اکنون ۲۸۰ کارگر رسمی، ۱۱۰ کارگر با قرارداد حجمی و بیش از ۵۰ کارگر روزمزد در کارخانه سیمان خاش شاغل هستند که جدا از اجرای سیلقه‌ای طح طبقه‌بندی مشاغل هنوز برخی از آن‌ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند

در عین حال منابع خبری ایلنا در خصوص وضعیت ایمنی و بهداشت کار این کارگران گفتند: صرف‌نظر از همه کاستی‌هایی در مورد شرایط مزدی کارگران سیمان خاش وجود دارد اما دست کم در مقایسه با شرایط سال گذشته کافرمای این واحد تولیدی به وضعیت ایمنی و بهداشت کار توجه خیلی بهتری دارد بطوری که در عمل لباس ایمنی، دستکش، کفش، ماسک و... در اختیار همه کارگران قرار می‌گیرد.

در همین رابطه «صفا کردی» رئیس شورای اسلامی کار کارخانه سیمان خاش گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل در سیمان خاش از دو سال پیش اجرا شده و طبق قانون کار بازنگری آن باید براساس «توافق» بین کارگر و کارفرما باشد.

 «صفا کردی» بیان کرد: یک دست کارهای مقدماتی در حال انجام است اما شرکت تأمین نیروی سیمان خاش در حال انجام دادن یک طرح کارسنجی است تا مجوز بازنگری طرح گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی کار سیمان خاش ادامه داد: هر ۴ تا ۵ سال یک گروه کاری در کمیته کارگری درخواست می‌شود و مدیرعامل طبق حقی که به موحب قانون کار به وی اعطا شده است، می‌تواند، این گروه را به کارگر داده و یا ندهد.

وی تأکید کرد: از سال ۱۳۹۱ تاکنون ۹۹ درصد از گروه‌ها به کارگران اعطا شده است و مشکلی که اکنون کارگران با آن مواجه هستند موضوع «مدرک تحصیلی» است که داشتن آن لازم است اما در کمیته چنانچه کارگری از تجربه کاری بالایی برخوردار باشد، این موضع تعدیل می‌شود.

کردی درخصوص انتقاد از چگونگی استخدام و جذب کارگر در این واحد تولیدی گفت: اگرچه مسئولیت هرگونه استخدام برعهده پیمانکار تأمین نیروی انسانی است اما در عمل شورای اسلامی کار به نمانیدگی از کارگران بر این وضعیت نظارت دارد.