کارگران «آجرنکا» خواهان بازگشایی محل کار خود شدند

منابع کارگری ایلنا در کارخانه « آجر نکا» در توضیح این خبر گفتند: در حال حاضر حدود 76 نفر از مجموع 80 کارگر کارخانه آجرنکا از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و در صورت ادامه این وضعیت مستمری بازنشستگی آنها بر اساس مبالغ حداقلی که هم اکنون تحت عنوان مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند محاسبه شود.

کارگران بیکار شده این کارخانه آجرپزی که در اصل بربازگشایی و راه آندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند می گویند با توجه به شرایط جسمی و سنی هم اکنون در بازار نامتعادل کار برای آنها هیچ شانسی برای یافتن فرصت شغلی جدید وجود ندارد اما اگر دولت از بازگشایی این کارخانه آجرنکا حمایت کند آنها می توانند به کار قبلی خود بازگردند و در عین حال از داشتن رفاه نسبی در زمان بازنشستگی خاطر جمع شوند.

به گفته این کارگران تا پیش از شهریور ماه سال گذشته در آجرنکا حدود 80 کارگر قرار دادی  مشغول کار بودند اما آن زمان کارفرمای این واحد تولیدی با این توجیه که در نبود سرمایه درگردش کافی ادامه کار فاقد صرفه اقتصادی است کارخانه را تعدیل و حدود 90 درصد آنها را به بیمه بیکاری معرفی کرد.

همچنین افزایش هزینه حامل‌های انرژی، راکد شدن بازار ساخت وساز و افزایش بیش از اندازه شمار کارخانه‌های سازنده آجر ، رطوبت بیش از اندازه هوا از دیگر عواملی است که باعث توقف 10 ماهه این واحد تولیدی شده است.

بصورت مشحص در مورد تاثیر افزایش بهای حامل های انرژی بر فعالیت این واحد آجر پزی گفته می‌شود که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد تا هزینه گاز مصرفی این کارخانه از حدود 30 میلیون تومان در ماه تا حدود 90 میلیون تومان در ماه افزایش یابد.

آنها می‌گویند که تاکنون چندین بار به امید بازگشایی کارخانه به نهادهای صنفی و دولتی استان مازندران مراجعه کرده‌اند اما در مورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفته‌اند.

کارگران آجرنکا همچنین در مورد ارزش مطالبات معوقه‌خود می‌گویند که تاکنون نزدیک به یک میلیارد تومان بابت سه ماه مزد و عیدی و پاداش پرداخت نشده طلبکار هستند و بصورت مشخص هر کارگر رقمی بین 10 تا 15 میلیون تومان از طلبکار است.

این کارگران که خواهان بازگشایی دوباره کارخانه هستند ادامه می‌دهند: صرف نظر از تلنبار شدن حجم معوقات مزدی آنها برخی اشخاص حقوقی دیگر نظیر بانک صادرات نیز تا حدود 4 میلیارد تومان از کارفرمای آجرنکا طلبکار است و این احتمال وجود دارد که این گروه از طلبکاران برای وصول طلب خود اموال کارخانه را توقیف و بدین ترتیب از راه اندازی دوباره کارخاه جلوگیری کنند.