قطعنامه پایانی سومین تجمع سکوت معلمان
اجازه نمی‌دهیم حقوق صنفی معلمان وجه‌المصالحهٔ نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد
شرکت کنندگان در تجمع سراسری معلمان در روز ۱۷ اردیبهشت با صدور قطعنامه‌ای، خواستار بهبود معیشت و افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته به بالا‌تر از خط فقر شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پایان تجمع سکوت معلمان که صبح امروز (پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت) در شهرهای مختلف ایران برگزار شد، قطعنامه‌ای در ۱۲ بند قرائت شد که متن کامل آن در ادامه می‌آید:
امروز ما فرهنگیان استان ...، هماهنگ با معلمان سراسر ایران، گرد هم آمده‌ایم تا ندای مظلومیت خود را با سکوت فریاد کنیم و بر سال‌های متمادی تبعیض و بی‌عدالتی اعتراض نماییم و مسؤلان مملکت را به عمل به وعده‌های پیشین‌شان دعوت کنیم.
حرکت عدالت‌خواهانهٔ ما حرکتی کاملاً صنفی و معطوف به احقاق حق و رفع تبعیض است. لذا هیچ جریان سیاسی، چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزهای مملکت، حق مصادرهٔ آن و سیاسی جلوه‌دادنش را ندارد.
فرهنگیان کشور هیچ‌گاه در صدد ایجاد بحران و تقابل نبوده‌اند و خواسته‌های برحق خود را از مسئولان عالی‌رتبهٔ کشور مطالبه می‌کنند.
طبیعی است اقدام عینی و عملیِ مسئولان به هم‌گرایی و دل‌بستگیِ بیشتر فرهنگیان و مسئولان خواهد انجامید. در صورتی که سیاست‌های کشور در حوزهٔ آموزش و پرورش همچنان ناکارآمد باقی بماند و رویکرد‌ها معطوف به وعده‌های بی‌عمل و ادامهٔ روند تبعیض‌آمیز و بی‌عدالتی باشد، نباید انتظار آرامش از جامعهٔ فرهنگیان داشت.
تجربه نشان داده هیچ‌گاه برخوردهای قهری با خواسته‌های برحق و منطقیِ فرهنگیان چارهٔ کار نبوده و نیست، چرا که این زخم کهنه پس از چند صباحی، بار دیگر سر باز خواهد کرد و مسأله همچنان خود را نمایان خواهد ساخت. لذا از مسئولان محترمِ اجرایی و قضایی درخواست می‌کنیم برای یک‌بار هم که شده، نه از موضع قدرت، که از موضع واقع‌بینی و منطق با خواستهٔ معلمان برخورد کنند و حضور منحوس تبعیض و بی‌عدالتی را از چهرهٔ معصوم فرهنگ این سرزمین بزدایند تا افق‌های روشنِ تعالی، پیشرفت، هم‌گرایی و هم‌دلی نمایان گردد.
اهمّ خواسته‌های فرهنگیان شاغل و بازنشسته را، که کاملاً روشن، قابلِ فهم، منطقی و قانونی است و بار‌ها اعلام گردیده، به شرح زیر اعلام می‌داریم:
۱- بهبود معیشت و افزایش حقوق به بالا‌تر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته با اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری، به گونه‌ای که فرهنگیان کشور از همهٔ حقوق و مزایایی که سایر کارکنان دولت برخوردارند، بی‌هیچ تبعیضی، برخوردار گردند.
چرا این دولت، همانند دولت قبل، از اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود تبعیض‌ها را از میان بردارد، طفره می‌رود و آشکارا حقوق مسلّم میلیون‌ها فرهنگی و خانوادهٔ آن‌ها را تضییع می‌کند؟ مستثنی کردن فرهنگیان از حداقل‌های ممکن، مثل مصوبهٔ ۲۹۴۱ت ۵۰۰۷۱ (تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳) هیأت محترم وزیران در موضوع فوق‌العادهٔ شغل و اجرای ناعادلانه و ناقص آن برای فرهنگیان، همچنین پرداخت بیش از دوازده فقره بند مالی، با عناوین مختلف، در فیش و خارج از فیش حقوقیِ سایر ادارات و محروم کردن معلمان کشور از آن بند‌ها، بر مبنای کدام منطق و قانونی قابل توجیه است؟
۲- آزادی معلمان زندانی، آقایان رسول بداقی و محمود باقری، خواست مؤکّد جامعهٔ فرهنگیان کشور است.
این عزیزان فرهنگیان کشور را در اعتراضات صنفی نمایندگی کرده‌اند و زندانی نمودن آن‌ها، که با انتقاد خود در راستای اصلاح اوضاع آموزش و پرورش قدم برداشته‌اند، موجبات تألم خاطر و آزردگی معلمان کشور را فراهم ساخته است.
۳- برقراری یک نوع بیمهٔ درمانی مؤثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمهٔ معقول و منطقی.
۴- همسان‌سازی حقوق با سایر کارکنان دولت پیش از طرح رتبه‌بندی. طرح رتبه‌بندی زمانی مورد پذیرش و تأیید جامعهٔ فرهنگیان کشور قرار خواهد گرفت که ابتدا طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، همسان‌سازیِ حقوق با سایر کارکنان دولت محقق شود، سپس این طرح مانند امتیازی برای فرهنگیان در مقایسه با سایر کارکنان دولت در نظر گرفته شود.
۵- رویکرد صدا و سیما نسبت به جامعهٔ معلمان کشور، به شدت مورد انتقاد این قشر عظیم است.
رسانهٔ ملی با رسانه‌ای کردن و بزرگ‌نماییِ قلیل مطالبات معوقهٔ تعدادی از فرهنگیان، در صدد زیاده‌خواه جلوه دادن معلمان کشور است. این رسانه با وجود پوشش خبریِ کامل اعتراضات معلمان سایر کشور‌ها، معمولاً در برابر اعتراضات صنفیِ معلمان ایران سکوتی معنادار اتّخاذ می‌کند تا پیام معلمان کشور، که رفع تبعیض و برقراریِ عدالت در حقوق و مزایا بین فرهنگیان و دیگر کارکنان دولت است، به گوش مخاطبان نرسد.
طبیعی است ادامهٔ چنین سیاستی به گریزِ بیش از پیش مخاطب از رسانهٔ ملی منجر خواهد شد.
۶- در سال‌های گذشته، بسیاری از نمایندگان مجلس که در برابر هر ستمی در حق فرهنگیان سکوت معنادار و جانب‌دارانه از دولت قانون‌گریز قبل در پیش گرفته بودند، همچنین با بی‌توجهی به درخواست‌های گستردهٔ فرهنگیان کشور، به جناب آقای نجفی رأی اعتماد نداند، هم اینک با دستاویز قرار دادن تبعیض در حقوق و مزایا بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت، به میدان آمده و در صدد احیای وجههٔ خود برای انتخابات و حاکمیت جریانات سیاسی خود در مجلس آینده هستند. البته در این میان، حساب نمایندگانی که صادقانه از حقوق فرهنگیان دفاع کرده‌اند، جدا و نزد معلمان کشور محفوظ است.
کانون‌های صنفی معلمان، فارغ از دغدغهٔ جناح‌بندی‌های سیاسیِ نمایندگان مجلس، حقوق پایمال شدهٔ مادی و معنوی فرهنگیان کشور را مطالبه می‌کنند و رویکردهای سیاسی‌کارانه در خصوص مشکلات جامعهٔ فرهنگیان را محکوم می‌کنند. بدیهی است که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد حق و حقوق معلمان کشور وجه‌المصالحهٔ نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد.
۷- فرهنگیان بازنشسته، که بهترین سال‌های عمر گران‌بهای خود را صرف پرورش فرزندان این سرزمین کرده‌اند، مورد تبعیض مضاعف قرار دارند.
با افزایش سن، هزینه‌های زندگی و هزینه‌های درمانی، افزایش، و درآمد کاهش می‌یابد. متأسفانه پاداش بازنشستگی فرهنگیان نیز در مقایسه با بسیاری از ادارات و سازمان‌های دولتی ناچیز است و آن هم با تأخیر پرداخت می‌گردد.
در کشورهای دیگر، زمان بازنشستگی دورهٔ استراحت، آسودگی، تفریح و جهان‌گردی است، ولی متأسفانه در کشور ما پیشکسوتان عرصهٔ تعلیم و تربیت، برای تأمین حداقل‌های زندگی، ناچار از دنبال کردن شغلی دیگرند که بعضاً در شأن ایشان نیست.
چنین چشم‌اندازی از وضعیت بازنشستگان در کاهش انگیزه‌های فرهنگیان شاغل نقش به‌سزایی دارد.
تأمین حقوقی درخور و بیمهٔ درمانی کارآمد برای بازنشستگان گران‌قدر، خواست مؤکّد جامعهٔ فرهنگیان ایران است.
۸- در دولت نهم و دهم، از ادامهٔ اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس، علی‌رغم استقبال معلمان، جلوگیری به عمل آمد.
جامعهٔ فرهنگیان مؤکّداً خواهان اجرای این قانون هستند که در سال ۸۳ با پیشنهاد هیأت وزیران و در جلسهٔ ۶۷۳ شورای عالیِ آموزش و پرورش تصویب گردید.
۹- طبق وعده‌های انتخاباتی رئیس محترم دولت مبنی بر حمایت از تشکل‌های غیردولتی و حذف نگاه امنیتی نسبت به آن‌ها، جامعهٔ معلمان ایران مصرّانه می‌خواهند وزارت محترم کشور، هم‌سو با سیاست‌های اعلام شده، نسبت به صدور مجوز برای برگزاری مجمع عمومی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور و برگزاری انتخابات هیأت مدیرهٔ آن‌ها – بدون هرگونه فشار، اعمال نظر و نظارت استصوابی- اقدام نماید.
۱۰- درخواست حضورِ دو نماینده از اعضای شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در کارْگروه تشکیل شده به دستور رئیس جمهور محترم، برای رسیدگی به خواسته‌های معلمان.
۱۱- اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی‌سازی آن‌ها، همچنین برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی کشور.
۱۲- تبدیلْ‌وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی که از حداقل امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند.
در پایان، از مسئولان ارشد نظام و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مملکت انتظار داریم اقدامات عینی و عملیِ لازم را برای نشان دادن عزم و ارادهٔ خود جهت تحقق خواسته‌های جامعهٔ میلیونی فرهنگیان کشور به عمل آورند.
طبیعی است برنامه‌های بعدی شورای هماهنگی کانون‌های صنفی، متناسب با نوع پاسخ مسئولان به خواسته‌های فرهنگیان، متعاقباً اعلام خواهد شد.
بی‌شک، رویکردهای مدبرانه از ایجاد شکاف بین معلمان و مسؤلان خواهد کاست و امید‌ها را در دل‌ها زنده خواهد نمود.
کانون صنفی معلمان ...
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
