ساماندهی قراردادهای موقت از طریق اجرای تبصره یک ماه ۷ قانون کار

به گزارش خبرنگار ایلنا «علیرضا محجوب» در همایش اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی که عصر امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت برگزار شد گفت: ما در دوره دو سه بار کوشش می‌کنیم که همکارانمان قانع کنیم که چیزی تحت عنوان قرارداد موقت مشروعیت ندارد.

درآخرین تلاش از ۱۲۳ رای که قرار بود برای کلیت طرح بگیریم ۱۱۴ و ۱۱۵ رای کسب کردیم و این در حالی بود که نمایندگان حامی دولت وقت قرار بود ازطرح حمایت کنند اما نه تنها حمایت نکردند بلکه مخالفت هم کردند.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد که در آینده طرحی جامع درباره قراردادهای موقت و پیمانی به مجلس ارایه شود.

این نماینده مجلس افزود: هم اکنون می‌خواهیم به جای تبصره ۲ماده ۷قانون کار بر روی تبصره یکم متمرکز شویم چرا که معتقدیم تعیین حداکثر مدت برای قراردادهای موقت می‌تواند موضوع تبصره دو را نیز که دیوان عدالت اداری با توجه به مفهوم مخالفش رای داده است قرار دادهای موقت برای همه کار‌ها شدنی‌اند باطل کند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس نهم در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: متاسفانه بخش دولتی قراردادهای موقت را تحت عنوان قراردادهای معین تلقی می‌کنند درحالی که قراردادهای معین برای کارهایی است که زمان پایان و میزان آن مشخص است و انعقاداین نوع قرارداد در کارهای مستمر بی‌معناست.

به موجب این بخش از قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر مدت انعقاد قرارداد کار را برای مشاغل غیر مستمر مشخص کند.