یک دهه سقوط رفاه

دریافت فایل PDF ویژه نامه روز کارگر ۹۴/ صفحه ۱۸

حسن زیبایی/ پژوهشگر حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی: عدالت اجتماعی از اصطلاحات بسیار پیچیده و بحث‌انگیز است که شاید بیش از هر اصطلاح دیگری مورد تاکید سیاست‌مداران کشور قرار گرفته است. متون سیاست‌گذاری معمولا در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می‌کنند و بر اهمیت آن تاکید می‌ورزند. به طور طبیعی انتظار می‌رود وقتی اصطلاحاتی تا این اندازه از اهمیت برخوردارند، به دقت و تفصیل کافی مورد شناسایی قرار گرفته و به ویژه پیامدهای سیاست‌گذاری آن به طور دقیق تبیین شود و نتایج سیاست‌ها نیز به وسیله شاخص‌های معین مورد ارزیابی قرارگیرد. عدالت به معنای توازن و تعادل یا به فرمایش حضرت علی(ع) قرار گرفتن صحیح هر چیز در جایگاه واقعی خود است و عقل انسان به طور مستقل بر حسن و ضرورت آن تاکید دارد. بنابراین در طراحی و اجرای نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اگر همه امور در جای خود قرار گیرد، نتیجه آن نظام‌هایی پایدار و صحیح خواهد بود و برعکس آن، به عدم توازن و تعادل منجر شده و به بی‌ثباتی جوامع و نظام‌های اقتصادی- اجتماعی می‌انجامد.

بنابر همین توصیه‌ها، بشر در گردش کارهای روزانه خود و حکومت‌ها در حیات سیاسی خود، بیش از هر مفهوم دیگری با عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی روبه‌رو هستند زیرا موضوع اولیه عدالت، ساختار بنیادین جامعه یا به طور دقیق‌تر شیوه توزیع حقوق و تکالیف اساسی و تعیین تقسیم عواید حاصل از همکاری اجتماعی از سوی نهادهای اجتماعی است. به عبارت دیگر، این نهادها حقوق و تکالیف انسان‌ها را تعیین می‌کنند و به چشم‌انداز زندگی آنها تاثیر می‌گذارند. به همین دلیل است که در همه برنامه‌های توسعه در کشور ما در هر دوره یکی از اهداف کلی و سیاست‌های اساسی کشور، تحقق عدالت اجتماعی است.

در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز بر تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر و توزیع مناسب درآمد و کاهش فاصله میان طبقات مختلف درآمدی تاکید شده است اما سوال اساسی این است که رفاه چیست و مولفه‌های تعیین کننده آن کدامند؟ اگر مقرر باشد جامعه‌ای در چشم‌انداز مطلوب و در یک دوره زمانی معین به این نقطه از رفاه برسد، مختصات این نقطه رفاهی کدام خواهند بود؟ در این زمینه مطالعات گسترده‌ای در دنیا و ایران شده است. اینکه استانداردها و مختصات فعلی رفاه و شاخص‌های اندازه‌گیری آن تا چه اندازه معرف رفاه واقعی جامعه ایرانی هستند خود بحث مستقلی را می‌طلبد که باید بدان پرداخته شود. با این حال در ادبیات مرسوم رفاه، معیارها و شاخص‌های تعریف شده‌ای وجود دارند که می‌توان بدانها استناد کرد.

به طور کلی استانداردهای فعلی اندازه‌گیری رفاه جامعه ایرانی عمدتا متمرکز در حوزه اقتصادی است. معیارهایی چون ضریب جینی، شاخص رفاه اجتماعی، شاخص تورم و اندازه‌گیری قدرت خرید و غیره، دربردارنده جنبه‌های اقتصادی رفاه و عدالت توزیعی هستند که این گزارش بدان پرداخته است.

مروری گذار بر بخش واقعی اقتصاد

در سال‌های اخیر تولید به عنوان حاصل کنش‌های دولت، بنگاه‌ها، خانوارها و بخش خارجی در بازارهای اقتصادی، عملکرد مناسبی نداشته است. شاخص‌های رفاهی و اجتماعی نیز از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست. سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که به‌رغم فوران درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم، آیا شاخص‌های پیشرو و شاخص‌های رفاهی در کشور به معنای واقعی افزایش و ارتقا یافته است؟ آیا قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه بهبود یافته است؟ طی دوره 1391-1384 بالغ بر 841 میلیارد دلار درآمد ارزی عاید دولت نهم و دهم شده است، درآمدی که در هیچ یک از دولت‌های قبل اتفاق نیافتاد و تکرار نیز نخواهد شد اما مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور طی دوره فوق نه تنها باعث تغییر محسوس در شاخص‌های کلیدی اقتصاد نشده، بلکه باعث شده است تا رشد اقتصادی از 6.3درصد و رشد سرمایه‌گذاری از 4.7درصد در سال 1384 به ترتیب به 6.8-درصد و 23.8-درصد در سال 1391 تنزل یابد. تغافل دولت نهم و دهم از تولید و رشد پایدار باعث شده تا طی سال‌های 1391-1385 پایین‌ترین رشد اقتصادی در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز مربوط به ایران باشد و لذا برای جبران این عقب‌ماندگی در حوزه تولید در سال‌های باقیمانده از سند چشم‌انداز، حداقل سالانه و به طور مستمر باید رشدی بیش از 9درصد داشته باشیم که با توجه به تهی شدن منابع ارزی و شرایط تحریم و عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید و عدم بهبود فضای کسب و کار، ایجاد این میزان از رشد اقتصادی کاری بسیار سخت و دشوار است. متاسفانه رده ایران در فضای کسب و کار در میان 183 کشور جهان از رتبه 108 در سال 1384 به رتبه 145 در سال 1391 تنزل یافت. در واقع فضای کسب و کار در ایران سخت‌تر شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان از رقم 20.6 درصد در سال 1384 به رقم 24.5 درصد در پایان سال 1391 افزایش یافت.

همچنین طی دوره دولت نهم و دهم، نقدینگی 5 برابر، حجم مطالبات معوق (تسهیلات بی‌بازگشت بانک‌ها) 16 برابر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 22.7 برابر، سطح عمومی قیمت‌ها در مناطق شهری 4.2 برابر و در مناطق روستایی 5 برابر (اسفند 1391 نسبت به اسفند 1383)، افزایش درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری از رقم 19.9 در سال 1384 به رقم 33.4درصد در پایان سال 1391 و درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق در مناطق روستایی از رقم 28.7درصد در سال 1384 به رقم 40درصد در پایان سال 1391 افزایش یافته است.

بررسی شاخص رفاه اجتماعی

تابع رفاه اجتماعی[1] توسط آمارتیاسن[2] در سال 1974 تعریف شد که شامل دو جزء اساسی ضریب جینی (G) و درآمد سرانه (µ) است. بدین ترتیب شاخص رفاه اجتماعی (W) به صورت زیر تعریف و محاسبه می‌شود:

W= µ (1-G)

شاخص‌های مورد نظر در جدول زیر ارایه شده است:

      ماخذ: ضریب جینی مرکز آمار ایران- درآمد سرانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

همان‌گونه که در جدول 1 و 2 مشاهده می‌شود، به دلیل افزایش درآمد سرانه و بهبود کلی تعادل توزیع درآمد در سال‌های 1386- 1384، شاخص رفاه اجتماعی روند افزایشی داشت به قسمی که شاخص رفاه اجتماعی (مرکز آمار ایران) از رقم 12495 هزار ریال در سال 1384 به رقم 14159 در سال 1386 افزایش یافته است اما در سال 1388 به دلیل کاهش رشد درآمد ملی شاخص رفاه اجتماعی (مرکز آمار ایران) به رقم 13687 هزار ریال و شاخص رفاه اجتماعی (بانک مرکزی) به 14080 هزار ریال کاهش یافت و بالاخره در سال 1389 و 1390 به دلیل افزایش درآمد ملی و بهبود توزیع درآمد و پرداخت یارانه‌های نقدی، شاخص رفاه اجتماعی (مرکز آمار ایران) به ترتیب 9 و 12 درصد و شاخص رفاه اجتماعی (بانک مرکزی) به ترتیب 11 و 6 درصد افزایش یافت. اما در سال 1391، شرایط تحریم از یک‌سو و انفجار نقدینگی سرگردان از سوی دیگر باعث ایجاد التهاب در بازار ارز و مسکن و سایر بازارها شد و در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و فشار بر معیشت اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه شد که کاهش 18درصدی شاخص رفاه (مرکز آمار ایران) و کاهش 19درصدی شاخص رفاه (بانک مرکزی) در سال 1391 نتیجه تحولات مذکور است. به دلیل آثار با وقفه بی‌انضباطی مالی و پولی، بخشی از آثار سیاست‌های نامناسب در سال 1392 نیز ادامه یافت.

در مجموع سطح شاخص رفاه در پایان سال 1392 براساس آمار مرکز آمار ایران (به ازای هر ایرانی و سالانه 13184هزار ریال) کمتر از سطح رفاه در سال 1386 (به ازای هر ایرانی و سالانه 14159هزار ریال) و براساس آمار بانک مرکزی سطح شاخص رفاه در سال 1392 (به ازای هر ایرانی و سالانه 12573هزار ریال) نیز کمتر از سطح رفاه در سال 1384 (به ازای هر ایرانی و سالانه 12984هزار ریال) است یا به عبارتی سطح شاخص رفاه طی دهه اخیر نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است.

بررسی تورم

در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد هر کشور، نماگرهای خاصی مورد نیاز است. یکی از مهمترین نماگرها که روند تغییرات متغیرها را نسبت به مکان و زمان می‌سنجد عدد شاخص است. از جمله  معمول‌ترین شاخص‌ها، شاخص‌های قیمت هستند که از اهداف محاسبه شاخص‌های قیمتی، اندازه‌گیری تغییرات هزینه زندگی مردم، تشخیص فشارهای تورمی و ضدتورمی، تشخیص شرایط مبادله بخش‌های مختلف تولیدی و دنیای خارج و... است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده یا شاخص قیمت مصرفی، میانگینی از قیمت‌های سبد مشخصی از کالاها و خدماتی را که یک مصرف‌کننده طی دوره زمانی مشخصی مصرف می‌کند، در نظر گرفته و این میانگین را به صورت یک عدد که معادل شاخص است، تعیین می‌کند. منظور از تورم نیز رشد همین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده در یک دوره زمانی است. با مقایسه ارقام این شاخص در زمان‌های مختلف با هم، می‌توان تورم را برای مدت دوره بین آن دو مقطع زمانی، تعیین کرد. میانگین قیمت‌های ترکیبی از کالاهایی که مرکز آمار ایران به عنوان «سبد مصرف‌کننده» گردآوری می‌کند، در مناطق شهری از خرداد ماه سال 1384 تا خردادماه 1392، حدود 4.4 برابر شده است. به عبارت دیگر در مجموع و در کل دوره مورد اشاره، اقتصاد کشور در مناطق شهری تورمی 340درصد را تجربه کرده و سطح عمومی قیمت‌ها طی نه سال در شهرها 4.4 برابر شده است. به تعبیر دیگر، طی دوره مورد نظر قدرت خرید خانوارهای شهری حدود 77درصد کاهش یافته است.

همچنین در مناطق روستایی از خرداد ماه سال 1384 تا خردادماه 1392، شاخص قیمت مصرف‌کننده 5.3 برابر شده است. به عبارت دیگر در کل دوره مورد اشاره، مناطق روستایی تورم 430درصدی را تجربه کرده است، یعنی سطح عمومی قیمت‌ها طی نه سال در مناطق روستایی 5.3 برابر شده است. به تعبیر دیگر، طی دوره مورد نظر قدرت خرید خانوارهای روستایی حدود 81درصد کاهش یافته است.

افزایش شدید تورم، اثر یارانه نقدی را نیز خنثی کرد به قسمی که ارزش یارانه نقدی 45500 تومانی دی ماه 1389 برای جامعه شهری (به قیمت‌های ثابت) در خردادماه 1392 در شهرها به 23800 تومان و در روستاها به 22300 تومان یعنی به کمتر از نصف تنزل یافت.

بررسی قدرت خرید دستمزد کارگران

متأسفانه طی چند سال اخیر با توجه به شرایط تورمی و سرریز نقدینگی سرگردان به سوی فعالیت‌های سفته‌بازی و بازار ارز و سکه که خود نتیجه و عملکرد عدم مدیریت مناسب در حوزه پولی و مالی بوده، موجب شده است تا قدرت خرید کارمندان، کارگران، اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کاهش یابد. در واقع این کاهش قدرت خرید همان زیان رفاهی تورم است که برآیند تصمیمات مدیریت اجرایی کشور است.

در جدول ذیل با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده وضعیت حداقل دستمزد اسمی و قدرت خرید خانوارها در جامعه کارگری  طی دوره 1392-1384 بررسی شده است.

طی سال‌های 1390 تا 1392 نرخ رشد دستمزد واقعی منفی بوده و به طور متوسط سالانه 10درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید حداقل دستمزد کارگری در این دوره به میزان قابل توجهی کم شده و نتیجه آن کاهش قدرت خرید کارگران و  تشدید مشکلات معیشتی آنها بوده است.

با نگاهی به آمار مربوط به دهه گذشته، شکاف نرخ دستمزد اسمی و حقیقی بیشتر آشکار می‌شود طوری که نسبت حداقل دستمزد واقعی به حداقل دستمزد اسمی از رقم 2.5 در سال 1384 به عدد یک در سال 1390 و بالاخره 0.57در سال 1392 کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید حداقل دستمزد واقعی نسبت به دستمزد اسمی در سال 1392 نسبت به سال 1390 به میزان 43درصد کاهش یافته است.

ماخذ: حداقل مزد اسمی سازمان تامین اجتماعی- نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

کنترل تورم و توقف کاهش شدید قدرت خرید مردم، گام نخست ارتقای رفاه در جامعه

پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1392، به دلیل کاهش انتظارات تورمی و بازگشت امید به جامعه و اعمال سیاست‌های مناسب و انضباط پولی و مالی، روند افزایشی تورم متوقف و طی شهریور ماه 1392 تا اسفند ماه 1393 روند کاهشی تورم ادامه داشته، به قسمی که تورم نقطه‌ای (براساس آمار مرکز آمار ایران) از رقم بی‌سابقه 41.2درصد در مناطق شهری و 47.1درصد در مناطق روستایی در خرداد ماه 1392 به ترتیب به 14.2درصد و 13.5درصد در اسفند ماه 1393 کاهش یافت و در نتیجه از کاهش بیشتر قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و اقشار متوسط جامعه جلوگیری شده است. همچنین حداقل دستمزد واقعی بالاخره پس از سه سال متوالی تنزل و رشد منفی، با رشد 8.2درصدی از رقم 2769هزار ریال در سال 1392 به رقم 2997هزار ریال در سال 1393 بهبود یافته است.

به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست‌‌های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است.

مشکلات و چالشهای پیش رو

• ناعادلانه بودن میزان بهره‌مندی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه‌ها تا قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مقایسه با اقشار مرفه
• توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به آحاد جامعه به ویژه گروه های پر درآمد و در نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه ای به اقشار آسیب پذیر
• عدم جامعیت در ارائه خدمات امور تامین اجتماعی: بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت کشور فقط در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی همچون بیمه بازنشستگی، بیمه تکمیلی، بیمه از کارافتادگی، بیمه بیکاری، ... بی بهره‌اند.
• وجود همپوشانی و موازی کاری در سازمانهای حمایتهای در مرحله ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی
• افزایش بیکاری بخصوص بیکاری جوانان و تحصیل کردگان
• عدم همخوانی سیاست‌های پولی و سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی طی دهه گذشته
• عدم تعادل در نظام مالی و بودجه کشور وتشدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
• افزایش تورم پیاپی  و انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه و کارگران
• نوسان در بازار دارائی ها و شیوع سفته بازی در بازارهای غیر مولد
• فقدان یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها

توصیه های سیاستی کوتاه مدت و میان مدت

     از مهم ترین موانع و مشکلاتی که در زمینه رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و توسعه عدالت اجتماعی می‌توان بدان اشاره کرد، عدم کارایی موثر نظام‌های حمایتی از اقشار کم درآمد جامعه به خصوص در فضای هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم هاست. همچنین فقدان یک نظام کارامد مالیاتی که هدف توزیع عادلانه درآمدها را تحقق دهد از جمله مواردی است که توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

همچنین از جمله اقداماتی که در زمینه بهبود عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها و ارتقای سطح رفاه جامعه می‌توان اتخاذ نمود عبارتند از:

• کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه های نقدی.
• جایگزینی  روش پرداخت کنونی یارانه نقدی با ابزارهای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت نظیر اوراق بهاداربورس، صندوقهای سرمایه گذاری، اوراق استصنا،...
• تأمین حداقل معیشت گروه‏های کم درآمد و اقشار آسیب‏پذیر جامعه، در واقع بهره‏مندی از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش‏وپروش عمومی، داشتن حداقل سرپناه قابل قبول و امنیت غذایی
• کاهش فقر قابلیتی بویژه در روستاها از طریق ارتقای قابلیت‌های پایه (همچون سواد، آموزش، سلامتی) و برخورداری از امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی (برابری فرصتها)
•  توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم‌درآمد
• گسترش حمایت‏های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت‏های شغلی برای مردان و زنان با رعایت ملاحظات عدالت جنسیتی)
• توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار برای اشتغال و کسب درآمد
• ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت و دسترسی به سرمایه‌های مالی از طریق بازارهای مناسب
• ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش اشتغالزایی  و کاهش بیکاری
• اصلاح نظام دستمزدها
• تلاش در جهت افزایش و ترمیم قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه و کارگران
• تدوین نظام جامع اطلاعاتی یکپارچه درآمد خانوارها
• ایجاد نظام مالیاتی مناسب و کارا در جهت بهبود توزیع درآمدها
• ایجاد فضای اطمینان و ثبات برای خانوارها، بنگاه ها، تولید کنندگان و سرمایه گذاران مولد در افق آینده
• تنظیم مناسب سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور با هدف جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید آحاد جامعه بویژه اقشار آسیب پذیر و اقشار متوسط و کارگران