مشکل وزارت بهداشت با تصاحب تمام دارایی‌های تامین اجتماعی هم حل نمی‌شود

 «حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: با وجود تلاش‌های ناکام قبلی، ظاهرا همچنان تلاش‌های وزارت بهداشت برای جداسازی صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد و این بار وزارت بهداشت به دنبال آن است تا از ظرفیت‌های سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه برای دستیابی به منابع سازمان تامین اجتماعی استفاده کند.

این فعال صنفی تاکید کرد: علاوه بر منع قانونی، از دیدگاه شرعی نیز منابع سازمان تامین اجتماعی حکم «حق الناس» را دارد و هیچ دولتی نمی‌تواند بدون جلب رضایت صاحبان اصلی صندوق (کارگران) این منابع را به تصرف درآورد.

مهم‌ترین ایراد نظام درمانی کشور آن است که هزینه خدمات پزشکی به هیچ وجه با سرانه درآمد مردم همخوانی ندارد. در واقع آهنگ رشد تعرفه‌های درمانی آنقدر سریع شده است که بسیاری از مزدبگیران برای پرداخت این هزینه‌ها با مشکل مالی روبرو هستند.

وی افزود: از این منظر صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان بیت‌المال تلقی کرد و به وزارت بهداشت یا هر دستگاه دولتی یا غیر دولتی دیگری اجازه داد تا به نام تامین مصالح عموم ملت این منابع را به مانند اموال عمومی هزینه کند.

این فعال صنفی کارگری افزود: فارغ از تعارض شرعی، تمامی طرح‌ها یا لوایحی که تاکنون برای نقل و انتقال مدیریت صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت نوشته شده است دارای ایراد قانونی است.

وی با یادآوری اینکه مطابق اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تنها اداره کردن این سازمان به دولت سپرده شده است؛ افزود: وقتی می‌گویند که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است یعنی مدیران دولتی این سازمان به عنوان معتمدان صاحبان اصلی برای اداره صندوق انتخاب شده‌اند.

حبیبی افزود: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تنها به این دلیل مدیریت سازمان را به دولت واگذار کرده‌اند که بتوانند فعالیت یک چنین موسسه فراگیر بین النسلی را برای سالهای مستمر تضمین کنند.

وی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی از مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی و سرمایه‌گذاری تشکیل شده است و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد.

به گفته حبیبی قبل از آنکه وزارت بهداشت بخواهد تا از ظرفیت‌های سازمان تامین اجتماعی برای پیشبرد تکالیف قانونی خود استفاده کند، باید ساختار کنونی نظام درمانی کشور را تغییر دهد.

وی در نقد نظام کنونی درمانی کشور گفت: مهم‌ترین ایراد نظام درمانی کشور آن است که هزینه خدمات پزشکی به هیچ وجه با سرانه درآمد مردم همخوانی ندارد. در واقع آهنگ رشد تعرفه‌های درمانی آنقدر سریع شده است که بسیاری از مزدبگیران برای پرداخت این هزینه‌ها با مشکل مالی روبرو هستند.

دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: در این ساختار حتی اگر تمامی منابع و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز در اختیار وزارت بهداشت گذاشته شود مشکل کنونی همچنان پابرجا خواهد ماند.