سند چشم انداز بیست ساله، بهانه جدید دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این بار وزارت بهداشت درصدد است با دستاویز قراردادن سند چشم انداز بیست ساله، برای تصاحب منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.

 «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: پس از آنکه در زمستان سال گذشته آخرین تلاش مسولان وزارت بهداشت به اتفاق نمایندگان همسوی آن‌ها در مجلس برای ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت ناکام ماند، اخیرا این‌ تلاش‌ها با دستاویز قراردادن سند چشم انداز بیست ساله آغاز شده است.

وی ادامه داد: از قرار معلوم این بار مدافعان جداسازی منابع درمانی صندوق تامین اجتماعی قصد دارند تا همزمان با بالاگرفتن بحث تهیه پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه، از تاکیداتی که در سند چشم انداز بر توسعه و ارتقا سطح دسترسی عمومی به خدمات حوزه سلامت شده است به نفع خود استفاده کرده و این‌بار از طریق نگارش یک لایحه قانونی برای تسلط بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.

این فعال کارگری افزود: برهمین اساس جامعه کارگری از مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی توقع دارد که در مواجهه با چنین لایحه‌ای از استقلال منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از خطوط قرمز کارگران عدول نکنند و به هیچ وجه تحت تاثیر تلقینات دوستان وزارت بهداشتی خود قرار نگیرند.

صادقی که اعتقاد دارد تمامی این تلاش‌ها برای پایان دادن به قانونی است که به موجب آن مدیریت مراکز درمانی به این سازمان محول شده‌ است، افزود: اینکه در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف از تجمیع و بهینه‌سازی ظرفیت‌های درمانی کشور صحبت می‌شود تنها یک بهانه است تا به واسطه آن وزارت بهداشت بتواند اختیارات صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی را بار دیگر در دست بگیرد.

وی در توضیح این ماجرا گفت: در سال ۵۴ با تصویب مجلس وقت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدیریت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی را برعهده گرفت که این مسئله تا سال ۶۷ نیز ادامه داشت؛ به عبارت دیگر در تمامی این سال‌ها منابعی که از محل حق بیمه‌های کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به حساب صندوق درمانی این سازمان واریز می‌شد در اختیار وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گرفت و آن‌ها تصمیم می‌گرفتند که این اعتبارات را چگونه و در کجا هزینه کنند.

صادقی افزود: براین اساس در تمامی این سال‌ها منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی حکم بودجه عمومی و غیر شمول وزارت بهداشت را داشتند و در عمل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از نحوه ارائه خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی ناراضی بودند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگر افزود: در نتیجه انباشت این نارضایتی در سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب قانونی مدیریت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را از وزارت بهداشت سلب و به خود سازمان تامین اجتماعی بازگرداند و بدین ترتیب پس از ۱۵ سال منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی بابت هزینه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان خود سازمان هزینه شد.

وی تاکید کرد: قاطعیت قانون الزام در مستقل شدن فعالیت‌های معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به حدی است که حتی با وجود نظارتی که تا پیش از تشکیل وزارت رفاه از سوی وزارت بهداشت بر سازمان تامین اجتماعی اعمال می‌شد بازهم مراکز درمانی این سازمان از نظر اداری و مالی تابع مدیران سازمان تامین اجتماعی بودند.

معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر که اعتقاد دارد اصرار نابجای مدیران ارشد وزارت بهداشت بر ادامه اجرای سیاست‌های غلط گذشته باعث شده است تا تلاش‌ها برای بازگرداندن دوباره منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت ادامه یابد، افزود: سیاست کنونی وزارت بهداشت که نمونه شکست‌خورده آن برای مقطعی کوتاه در آمریکای پس از جنگ جهانی اجرا شد تنها باعث هزینه بر شدن خدمات بهداشتی و سلامتی می‌شود.

وی توضیح داد: ایراد این ساختار منسوخ شده این است که در آن تنها هزینه کادر پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد از اینرو بسیار طبیعی است که در نتیجه سال‌ها اجرای چنین شیوه‌ای از یکسو میان دستمزد کادر پزشکی و سایر مزدبگیران حوزه بهداشت و درمان یک شکاف مزدی عمیق به وجود آید و از سوی مقابل مدیران وزارت بهداشت برای تامین منابع خود بیش از هر زمان دیگری درصدد تسلط بر منابع سازمان تامین اجتماعی باشند.