مسئولیت تاریخی این ۸ کارگر

«محمدرضا بقاییان»، «ولی‌الله صالحی»، «هوشنگ درویشی»، «ناصر چمنی»، «علی خدایی»، «فرامرز توفیقی»، «محمدرضا راهداری» و «ابوالفضل فتح‌اللهی». ۸ نماینده کارگری شورای عالی کار. سه نفر اولی عضو اصلی و البته دارای حق رای شورای عالی کار هستند و پنج نفر بعدی عضو مشاور. امشب در مجادله نهایی تعیین مزد ۹۴ به مصاف نمایندگان دولت و کارفرمایان می‌روند تا سرنوشت معیشت ده‌ها میلیون کارگر و خانواده‌هایشان را رقم زنند.

در دو جلسه سرنوشت ساز قبلی مقاومت کرده‌اند. اولین بار چهارشنبه ۱۳ اسفند بود. دولتی‌ها با تمام توان آمده بودند تا به امضای افزایش ۱۵ درصدی مزد پایه راضی‌شان کنند. هم وزیر کار بود، هم وزیر صنایع و هم وزیر اقتصاد اما مقابل اتحاد گروه کارگری راه به جایی نبردند. بار دوم روز جمعه ۲۲ اسفند بود که در هفت ساعت مذاکره مقابل انواع و اقسام ترفندهای دولت و کارفرمایان مقاومت کردند.

امشب شب موعود است. هر ۸ نفرشان به یک اندازه در برابر کارگران مسئول‌اند. اگر چه در ظاهر سه تن از آن‌ها حق رای دارند اما «اولیاء علی بیگی»، عالیترین مقام کارگری ایران می‌گوید به هر سه نفرشان تاکید کرده است که بدون نظر مثبت پنج نفر دیگر، مزد را امضا نکنند. یکی از این پنج نفر ناصر چمنی است. حضورش خیلی از خیال‌ها را راحت کرده است.

روز گذشته در حد فاصل جلسه روز جمعه تعیین مزد ۹۴ و جلسه امشب در پشت پرده رایزنی‌های مهمی انجام شده است. از جلسه شبانه مقام ارشد وزارت کار تا رایزنی‌اش با نمایندگان کارگری شورای عالی کار به قصد راضی کردن آن‌ها به افزایش ۱۷ درصدی مزد. نتیجه این رایزنی‌ها امشب مشخص می‌شود، عیار نمایندگان کارگری نیز هم. امشب مشخص می‌شود که این ۸ نفر اهل زد و بند و معامله بر سر زندگی و معیشت کارگران هستند یا نه. خط قرمزشان را پیش‌تر اعلام کردند. افزایش ۳۰ درصدی مزد پایه – رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان – و افزایش ۶۰ هزار تومانی مزایا. رایزنی‌های مقام ارشد وزارت کار این خط قرمز را هدف گرفته بود.

وزیر کار امشب در شرایطی در جلسه حاضر می‌شود که حامل نظر رئیس جمهور روحانی است. از آنجا که وزیر اقتصاد و دیگر نمایندگان دولت در شورای عالی کار دست در دست کارفرمایان مقابل معیشت میلیون‌ها کارگر صف آرایی کرده‌اند، وزیر کار دعوا را پیش رئیس جمهور برده است. شاید رئیس جمهوری که با فداکاری‌های فراوان سر کار آمده است این بار امید کارگران را ناامید نکند.

آزمونی جدی در انتظار ۸ نماینده کارگری شورای عالی کار است و مسئولیتی تاریخی بر دوش‌شان قرار داده شده که عقب نشینی را با هر بهانه‌ی به ظاهر موجهی بی‌معنا می‌کند.