تضمینی برای افزایش حق مسکن کارگران وجود ندارد

 «روح‌الـله فراهانی» مسئول شورای اسلامی کار کارخانه آبسال با بیان این مطلب به ایلنا گفت: کارگران تردیدی ندارند که در جلسه امشب، اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار تلاش خواهند کرد تا نظر موافق گروه کارگری را برای افزایش حق مسکن جلب کنند که اگر این اتفاق بیفتد ایستادگی گروه کارگری شورای عالی کار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

فراهانی با یادآوری اینکه به موجب قانون افزایش حق مسکن کارگری برخلاف سایر مزایای حقوقی کارگران منوط به موافقت هیات دولت است ادامه داد این احتمال وجود دارد که در جلسه امشب طبق خواسته اعضای غیر کارگری شورای عالی کار، بیشترین درصد افزایش مزایای جانبی متوجه حق مسکن کارگری شود اما چه کسی تضمین می‌کند که بعدا هیات دولت با این تصمیم موافقت کند.

وی افزود: اگر این اتفاق رخ بدهد آنگاه بخش قابل توجهی از افزایش مزد سال ۹۴ کارگران تنها به بهانه مخالفت دولت مسکوت خواهد شد.

این فعال صنفی کارگری یادآور شد: به عنوان نمونه پس از اعتراض سراسری کارگران به افزایش غیر قانونی مزد سال ۹۲، شورای عالی کار برای متوقف گذاشتن موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری با افزایش حقوق بن و مسکن کارگران موافقت کرد؛ افزایش حق بن نیز از میانه تابستان ابلاغ شد اما زمان تصویب افزایش حق مسکن در جابجایی دولت‌های دهم و یازدهم معطل ماند تا آنکه هیات دولت آنرا از ابتدای سال ۹۳ ابلاغ کرد.

به باور فراهانی در آن مقطع که همه حواس‌ها متوجه گشایش مناسبات جهانی بود هیچ کس از دولت نپرسید که چرا در ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن تعلل می‌‌کند؟ با وجود آنکه در آن زمان نظام‌های تعرفه‌ واردات از سوی دولت به نفع ورود کالاهای مصرفی تغییر کرد اما هیچ کس پیدا نشد تا از دولت و شورای عالی کار بپرسد که چرا در مورد افزایش بن کارگری تعلل می‌کند؟

نماینده کارگران کارخانه آبسال ادامه داد: واقعیت این است که به غیر افزایش مزد پایه هیچ عامل موثر دیگری در بهبود قدرت خرید خانواده‌های کارگری موثر نیست، از یکسو بسیاری از کارگران به دلیل اشتغال در محیط‌های صنفی یا کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل ممکن است از دریافت مزایای جانبی مزد محروم شوند و از سوی دیگر چون بابت مزایای جانبی از مزد کارگران حق بیمه کسر نمی‌شود در نتیجه دریافت کنندگان این مزایا در دوران بازنشستگی با مشکل مواجه خواهند شد.

وی در خاتمه افزود: البته در کنار افزایش واقعی مزد باید از دولت توقع داشت تا ضمن حمایت از تولید کنندگان امکان استمرار پرداخت افزایش مزد را فراهم کند و از سوی دیگر با افزایش معافیت‌های مالیاتی و افزایش اعتبار بیمه‌های اجتماعی از مزدبگیران حمایت کند.