حسین راغفر:
افزایش واقعی مزد تنها در صورت سوداگری دولت به کاهش اشتغال می‌انجامد
یک کار‌شناس مسائل اقتصادی معتقد است اگر عزم دولت برای بهبود وضعیت صنعت جدی باشد، افزایش واقعی دستمزد کارگران نمی‌تواند تهدیدی برای اشتغال محسوب شود.
«حسین راغفر» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اگر مذاکرات هسته‌ای با توافق پایان یابد و خوشبین باشیم که بخشی از دارایی‌های آزاد شده ایران توسط دولت در بخش صنعت سرمایه گذاری شود، نباید نگران افزایش دستمزد‌ها بود.
وی افزود: واقعیت این است که در ۵۰ سال گذشته همواره توسعه صنعتی در ایران مقهور توسعه تجاری بوده است و به همین دلیل از سالهای قبل از انقلاب تاکنون تلاش دولت و صاحبان سرمایه در جهت ارزان نگه داشتن قیمت نیروی انسانی بوده است.
این کار‌شناس اقتصادی اعتقاد دارد به دلیل عملکرد نادرست دولت‌های نهم و دهم تسلط سرمایه داری تجاری در ایران به نقطه اوج خود رسیده است. او در این باره افزود: نیروی انسانی تنها در اقتصاد صنعتی ارزش واقعی خود را بدست می‌آورد و چون نیروی انسانی در اقتصاد تجاری و مالی بازار پررونقی ندارد به همین دلیل در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ بد‌ترین دوران برای نیروی کار کشور بوده است.
راغفر افزود: نیروی کار از طریق بفروش رساندن تجربه و مهارتش در بازار کار ارتزاق می‌کند اما واقعیت این است که در هشت سال گذشته بازار صنعت کشور با چنان رکودی مواجه بوده که برابر آمار موجود بخش قابل توجهی از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: افزایش دستمزد‌ها تنها زمانی می‌تواند به زنگ خطری برای اشتغال نیروی انسانی تبدیل شود که تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد نشده باشد اما اگر دولت قصد حمایت از صنعتگران را دارد می‌تواند از هم اکنون با اختصاص بخشی از دارایی‌هایی که قرار است پس از به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای آزاد شوند به افزایش مزد کارگران کمک کند.
وی در عین حال افزود: اگر دولت بخواهد همچون دولت‌های قبلی از این محل درآمد برای توسعه بیشتر سرمایه داری مالی و بازرگانی در ایران استفاده کند طبیعتاافزایش دستمزد‌ها به تشدید بحران تورمی منجر خواهد شد.
راغفر گفت: افزایش دستمزد‌ها زمانی به رونق اقتصادی منجر می‌شود که دولت به عنوان متولی سیاست‌های پولی و بازرگانی از سرمایه داران بخش صنعتی حمایت کند اما اینکه به جای کالاهای ضروری، مواد اولیه تولید و ماشین آلات؛ سرمایه‌های کشور را صرف خرید محصولات مصرفی و غیر ضروری خارجی کند تنها باعث تشدید وضعیت موجود خواهد شد.
وی در عین حال افزود: جدا از اینکه افزایش واقعی مزد حق طبیعی و قانونی نیروی کار است؛ از دولت این انتظار وجود دارد تا در کنار افزایش واقعی مزد، بر میزان حمایت‌های بیمه‌های اجتماعی موجود نیز بیافزاید زیرا نیروی کار در سالیان گذشته آنچنان از نظر اقتصادی آسیب دیده است که برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته خود نمی‌تواند تنها به افزایش مزد متکی باشد.
این مدرس دانشگاه در خاتمه گفت: علاوه بر پررنگ شدن حمایت‌های اجتماعی، دولت می‌توان از طریق عمل کردن به وعده پرداخت یارانه تولید به کارفرمایان بصورت غیر مستقیم از افزایش مزد کارگران حمایت کند.
